شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، خلال وقوفه على مشاريع القطاع بولاية بومرداس، على أهمية الصيانة في الحفاظ على شبكة الطرق واستدامتها، مرجعا أسباب عدم تسجيل مشاريع مماثلة في السنوات الماضية "إلى نقص التمويل وهو ما سيتم تداركه مستقبلا بتخصيص أغلفة مالية لصيانة وتهيئة شبكة الطرق على المستوى الوطني، مثلما أكده الوزير، الذي أثنى على أهمية وحيوية المشاريع التي استفادت منها الولاية في هذا المجال. وقف وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، أمس، على عدد من المشاريع الهامة قيد الإنجاز بولاية بومرداس، على رأسها شبكة الطرق التي استفادت مؤخرا من عدة عمليات في مجال التهيئة والصيانة وكذا فتح مسالك جديدة وإنجاز ازدواجية بعض المحاور الأساسية، أهمها الطريق الوطني رقم 68 الرابط بين بلدية برج منايل ورأس جنات على مسافة 11 كلم الذي سيدخل شطره الأول حيز الخدمة خلال هذه الصائفة لفك الخناق على الطريقين الوطنين رقم 5 و24 الساحلي الذي يعرف حركة مرور كثيفة مع بداية موسم الاصطياف، إضافة الى المشروع الحيوي لاجتناب مدينة بومرداس الذي كان في صلب زيارة الوزير. وكانت أول محطة في الزيارة من بلدية تيجلابين، حيث استمع وزير الأشغال العمومية لعرض مفصل حول واقع الشبكة بولاية بومرداس التي توسعت لتتجاوز ألفي كلم ما بين طرق وطنية، ولائية وبلدية، لكن أغلبها بحاجة ماسة الى أعمال صيانة وتجديد بسبب حالة الاهتراء التي تعرفها. وهنا طمأن الوزير في رده على هذا الانشغال، "أن ملف صيانة شبكة الطرق على المستوى الوطني سيتم التركيز عليه في السنوات المالية المقبلة"، مع الإشادة أيضا بالإمكانات والقدرات التي تملكها ولاية بومرداس، خصوصا في المجال السياحي الذي يتطلب أيضا توفير شبكة طرق مهيأة ومعالجة النقاط السوداء لتسهيل حركة المرور ودعم قطاع النقل الذي يعتبر شريانا حيويا لمواكبة موسم الاصطياف، مثلما صرح به والي الولاية. كما تم خلال هذه المحطة، وضع حيز الخدمة للشطر الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 وطريق اللوز على مسافة 2,5 كلم الذي يمثل جزءاً من مشروع الطريق الاجتنابي الهام لمدينة بومرداس الممتد على مسافة 15 كلم الذي جاء لفك الخناق المروري الكبير الذي تعرفه المنطقة بالمخرج الشرقي، في انتظار تسليم الشطر الأهم من المشروع الرابط بين منطقة اللوز والصغيرات نهاية السنة الحالية. وكانت آخر محطة في الزيارة هي الوقوف على مشروع أشغال جرف واستخراج الرمال والأوحال المتكدسة بحوض ميناء زموري البحري، الذي انطلق شهر ماي الماضي، تحت إشراف مؤسسة "ميديترام" وخصص له غلاف مالي قدر ب630 مليون دينار، حيث ينتظر ان يساهم في تسهيل حركة دخول وخروج سفن الصيد البحري والرفع من أداء الصيادين.