مشروع قانون ينظم ويضبط مجال الرقمنة قيد التحضير تعزز قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنصة رقمية جديدة «تواصل» تم إطلاقها، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بهدف تطوير آليات التنسيق بين القطاع والمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني. خلال إشرافه على فعاليات يوم إعلامي حول رقمنة القطاع، رفقة وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذه المنصة الرقمية تهدف الى تحسين آليات التنسيق والتواصل مع الهيئات الاستشارية، على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، من أجل تعزيز التكفل بانشغالات المواطنين عموما وفئة الشباب على وجه الخصوص. وأعلن الوزير أيضا، عن إطلاق بوابة إلكترونية «خدماتي» تجمع مختلف المنصات الرقمية التي طورها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بغية «تعزيز الشفافية وضمان المرونة في إيصال الخدمات الى مرتفقي القطاع»، على غرار المنصات الموجهة لفائدة المؤمَّنين لهم اجتماعيا والمستفيدين من منحة البطالة وكذا فئة المتقاعدين. وأضاف بن طالب، أن هذه البوابة الإلكترونية ستسمح أيضا بتقليص آجال التكفل بالانشغالات وتجنب عناء التنقل نحو مرافق القطاع. بدورها، كشفت وزيرة الرقمنة والإحصائيات عن مشروع استراتيجية وطنية للرقمنة «تعكف الوزارة على تجسيدها حاليا مع وضع مخطط عملها الخماسي 2024-2029 وكذا مشروع قانون ينظم ويضبط مجال الرقمنة في بلادنا». وأكدت بن مولود، أن الرقمنة تهدف الى «إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارة والهيئات العمومية يسمح بتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية عن طريق ضمان تقديم خدمات نوعية وسريعة». حيداوي: آلية تنسيق من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، أن المنصة الرقمية الجديدة «تواصل»، تعد آلية من شأنها إقامة روابط للتنسيق مع قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز التكفل بانشغالات الشباب، لاسيما في مجال التشغيل، ومن شأنها تسهيل حصول المجلس على مختلف المعطيات وتقديم الاقتراحات في هذا المجال. بن براهم: خطوة هامة من جهته، شدد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، على أهمية هذه المنصات الرقمية واعتبرها «خطوة هامة» في تطوير آلية الشراكة وترسيخ ثقافة الرقمنة في أوساط المجتمع.