فاعلون في التربية يثمنون مخرجات مجلس الوزراء إنجاح الدخول المدرسي.. إجراءات عملية نحو توزيع منحة 5 آلاف دينار شهرا قبل الدخول المدرسي إنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية أولوية ثمّن المختصون في الشأن التربوي ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء حول الدخول المدرسي المقبل 2023/ 2024، مؤكدين حرص الوزارة على تهيئة كافة الظروف وتجنيد جميع الإمكانات لإنجاح هذا الحدث الهام. أنهت مديريات التربية جميع الإجراءات الخاصة بالدخول المدرسي القادم، حيث تم الانطلاق في تحضير الجدول الزمني وتشكيل الأفواج التربوية وفقا لتوجيهات وزارة التربية الوطنية، وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة إنجاح هذا الدخول. اعتبر الناشط التربوي الأستاذ كمال نواري، قرار إعفاء البلديات الفقيرة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية بالحكيم، وهذا بالنظر إلى معاناة العديد من المؤسسات التربوية مع نقص التجهيزات المدرسية، هذا بالإضافة إلى أن الأمر كان سببا في هجرة التلاميذ من مقاعد الدراسة وانعدام وسائل النقل المدرسي والإطعام وحتى مقاعد بيداغوجية لهم، على أساس أن البلدية ليس لها مصادر مالية لتمويل بناء وتجهيز هياكل مدرسية بترابها. بخصوص الإطعام المدرسي -يقول المتحدث- فهذا دليل على العناية التي يوليها الرئيس إلى التعليم والتلميذ على حد سواء، فتوفير الإطعام دليل على الرغبة في ضمان مناخ دراسي مناسب يساعد التلميذ على التحصيل العلمي بشأن توفير مطعم في كل مدرسة ابتدائية، خاصة في المناطق الريفية له هدفان أساسيان، هو أن أغلب العائلات في المناطق البعيدة والريفية فقيرة غير قادرة على توفير تمدرس جيد لأبنائها. والهدف الثاني، هو تشجيع التلاميذ على مواصلة الدراسة وتوفير مناخ سليم لضمان تمدرس أمثل، وحتى الوجبات المقدمة لهم تكون ساخنة ومتنوعة طيلة السنة الدراسية. وعن قرار إشراف الولاة على الدخول المدرسي أفاد نواري، أن هذا اهتمام آخر للدولة بالتربية وبتمدرس أبنائنا في ظروف جيدة حتى يكون الدخول المدرسي هادئا، موضحا أن الدخول المدرسي يعني أيضا توفير مقعد بيداغوجي وأستاذ ومؤطر من مدير وتوفير نقل مدرسي وإطعام وكتب مدرسية مجانية ومنحة مدرسية لشراء أدوات ولوازم مدرسية، وهي مسؤولية كل الفاعلين في القطاع. يرى بشأن استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية، أنه أمر جيد أن تتولى هذه الهيئة مسألة الإطعام المدرسي، الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام السلطات والأولياء، وإسنادها هذه المهام يجعلها تتكفل مستقبلا بالإطعام، التموين وبتكوين العمال وبتوحيد الوجبات المقدمة لأطفالنا، خاصة في البلديات الفقيرة التي ليس لها مصادر مالية أو مادية لتمويل المطاعم المدرسية. وقال، إنه من الأفضل أن تسند لهذه الهيئة مهمة أخرى وهي النقل المدرسي وتغيير التسمية الى الديوان الوطني للخدمات المدرسية، كما هو جار بالجامعات، الديوان الوطني للخدمات الجامعية يتكفل بالإطعام، النقل والإيواء ويكون مستقلا ماليا وغير تابع للبلديات، وأن يكون تحت إشراف وزارة التربية الوطنية. أما عن صندوق التضامن المدرسي، أوضح المتحدث أن المدارس تقدم منحة مساعدة للعائلات المعوزة، ما يؤكد التضامن المستمر للوزارة، مع وضع العائلات غير القادرة على التكفل بتمدرس أولادها وأولها المنحة الخاصة 5000دج وتوزيع المحافظ والمآزر، مجانية الإطعام والنقل والإيواء، يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية. وكما هو معروف كل سنة، شددت الوزارة على ضرورة الاستفادة من المنحة الخاصة 5000دج الموجهة لمساعدة العائلات المعوزة والفقيرة وذوي الدخل الضعيف، لكن ما كان يعاب على الإدارات هو التأخير في تسديدها للأولياء، مما يؤخر دخول التلاميذ للمدرسة في الأيام الأولى بسبب عدم شراء الأدوات واللوازم المدرسية، ولهذا تقرر بدفعها على الأقل شهرا قبل تاريخ الدخول المدرسي ابتداء من السنة الدراسية المقبلة. بالنسبة لقرار إعداد رؤية استشرافية، أبرز المتحدث أهمية تنصيب مجلس أعلى للتربية مهمته إعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، كنظام التمدرس وعدد سنوات الدراسة ونظام الامتحانات المدرسية وحتى البرامج والمناهج ومواكبتها مع المستجدات العالمية، وقطاع التربية يزخر بعديد الإطارات والخبراء قادرين على تقديم الإضافة في القطاع. وأكد الناشط التربوي كمال نواري، في الختام، تكليف الحكومة بالإفراج عن القوانين الأساسية الخاصة بأساتذة التربية الوطنية قبل نهاية السنة الجارية، والذي من شأنه المساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية لهم، خاصة وأنهم يمثلون العمود الأساسي للعملية التعليمية. من جهته، المنسق الوطني لاتحاد أساتذة التعليم الابتدائي، قال إن حرص رئيس الجمهورية على توفير كل الإمكانات لنجاح الدخول المدرسي يعكس استراتيجية الدولة في العمل على وضع المدرسة في ظروف حسنة، حتى تتحقق جودة التعليم ويجد التلميذ والأستاذ كل الظروف لتطوير العملية التعلمية. تحسين وجبة التلميذ، خاصة بالمناطق النائية، تنعكس -يقول المتحدث- على راحة الطفل الصغير، خاصة في مناطق الظل، مثمنا قرار تكليف الولاة بمتابعة وتوفير الإمكانات للمدارس، باعتبار أن الوالي هو السلطة التنفيذية المباشرة في الولاية وله كل الصلاحيات لاتخاذ القرارات وتوفير جميع الإمكانات. وطالب الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لضمان تمدرس جيد بضرورة الإفراج عن القانون الأساسي وتحديد المهام، كما طالب بمتابعة الملفات المهمة، التي ستنعكس على أداء الأسرة التربوية ككل.
