«استقراءٌ بيئيّ بالقارّة السّمراء»

تُدرك الجزائر منذ فترة طويلة؛ أن ضمان تدفّق التمويل الأخضر هو شرط مُسبق للتّنمية المستدامة، مع حرصها المُستمرّ نحو صون المبادئ التي تقوم عليها مختلف الاتفاقيات الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، وكإحدى الآليات التي تستشرفها كوسيلة لضبط هذه الأجندة؛ هي التّوصية بإنشاء صناديق البيئة، كمصادر تمويل طويلة الأجل تُغطّي الاستراتيجيات البيئية المحلّية كانت أم الدّوليّة، لتعزيز قدرة مختلف المنظمات البيئية في تحقيق برامجها وأهدافها، فلقد كلّفت الكوارث المرتبطة بالمناخ عبر العالم للفترة ما بين 2016 و2018 قرابة 650 مليار دولار.
حسب تقدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التكلفة العالمية للتكيّف مع هذه التأثيرات المناخية، من المتوقّع أن تنمو من 140 إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 و280 إلى 500 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050، فمُقابل كل وحدة دولار يتمّ إنفاقها لحماية المجتمعات من هذه الكوارث والتّأثيرات، يُمكن تجنّب خسائر بيئيّة وبشريّة بأضعاف تلك الوِحدة، والجزائر واعيةٌ بهذه الأدلّة التّي تُترجمها على أن الفوائد المستقبلية للعمل البيئي المُشترك، تفوق بشكل كبير التكاليف المستقبلية للتقاعس عن العمل، وعلى هذا الأساس جاء الطّلب الجزائري في اجتماع قادة القارّة السّمراء بمجلس السّلم والأمن للاتحاد الإفريقي في مارس 2021، بفتح صندوق خاص للكوارث النّاجمة عن التّغيرات المناخية، أي نداءٌ بتضامن الأفارقة ومساهمتهم بنصيبهم العادل من أجل مستقبل أكثر انسجامًا مع كوكب الأرض.
الاستشراف الجزائري بالسّبل المُمكنة للنهوض بالبيئة وعواقب تغيّر المناخ «كأولويّة قُصوى في جدول أعمال القّارة السّمراء»
كافحت صناديق البيئة في غالبية دول أفريقيا لجمع أموال كبيرة في رسملتها الأوّلية، وفي كثير من الأحيان يبقى تأثيرها محدودًا، فقد يميل تقييم الاحتياجات وتحليل الفجوات التي يتمّ إجراؤها (مع سيناريوهات الميزانية "بدون زخرفة") وأن المبالغ المالية اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي هي أكثر بكثير من رأس المال الحالي للعديد من صناديق البيئة مثلاً، وكذلك أكثر بكثير من المبالغ التي تمّ جمعها للحفاظ على البيئة في السنوات الأخيرة.
وفي ضوء هذه الحقائق، فإنه من الضروري التنبؤ بدقة بالتكاليف الفعلية للحفاظ على البيئة ومميّزاتها الطّبيعيّة، فقد أصبحت التكاليف الحالية أعلى مما يجب أن تكون عليه لتحقيق نتائج الحفظ بفاعليّة، وبالتالي؛ فإن تحديد التكلفة الحقيقية لتحقيق مستوى معقول من الحفظ هو شرط أساسي في مشروع الصناديق البيئية.
وعليه أكّدت الجزائر من موقعها الاستراتيجي وحكمتها في تسيير الأزمات البيئيّة، في اجتماع القادة الأفارقة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في مارس 2021، من خلال مداخلة رئيس الجمهورية السّيد "عبد المجيد تبون" عبر تقنية التحاضر عن بعد، بالحرص على صون المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة للدول الأطراف، وجاء اقتراح السيد الرئيس بفتح الاتحاد الأفريقي صندوقًا خاصًا بالكوارث التي تنجم عن التغيرات المناخية، ويشارك في هذا الصندوق الدول الأفريقية الميسورة وبمساعدة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الجهات المهتّمة بالتغيرات المناخية.
ومن خلال هذه المُداخلة تظهر رسالة الجزائر الاستشرافيّة، على أن يُصبح الحفاظ على البيئة وكل متغيراتها ذي أولوية بالغة للحكومات الأفريقية والمجتمع الدولي، فتُأكّد الكثير من الدّراسات أنه لا تزال البيئة تمثل أقل من عشرة بالمائة من إجمالي مساعدات التنمية الرّسمية، فلا طالما لم يتم دمج الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في استراتيجيات الحد من الفقر في بلدان أفريقيا الوسطى، والذّي يبقى فيها التمويل البيئي (الأخضر) ضئيل نسبيًا.
«.. التوصية بفتح الاتحاد الأفريقي صندوقا خاصا بالكوارث التي تنجم عن التغيرات المناخية..»
مداخلة رئيس الجمهورية السيد "عبد المجيد تبون"في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي مارس 2021
كما يكتسي الخطاب الجزائري في اجتماع القادة الأفارقة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في مارس 2021، الكثير من المعاني كالتنبيه على احتياج المانحون (للصناديق البيئية) والمنظمات غير الحكومية والحكومات، إلى تحسين التخطيط المشترك وتحديد الأولويات والتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة في البيئة، ويُستنتج كذلك أنه هناك اعتراف واسع في جميع أنحاء أفريقيا بأن اللاعبين الدوليين (أي الوكالات المانحة الثنائية والمتعدّدة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية)، لا ينسقون بشكل كاف فيما بينهم فيما يخصّ الحفاظ على البيئة، وعليه فالجزائر ترمي بثقلها بعدم تجاهل حظوظ المناطق الأفريقية في حماية استدامة البيئة فيها والحدّ من تدهورها، والعمل بشكل مشترك وتنسيق مستمرّ في قضايا «أمّنا البيئة الطّبيعيّة».
فهناك حاجة للاستفادة من مصادر التمويل الجديدة من البلدان الميسورة بشكل أكثر منهجية، فسيتعين على الأفارقة تحديد الأهداف والنتائج الدقيقة التي تريد تحقيقها في إطار زمني محدد، وعليه فلقد رفعت الجزائر الآمال في توفير المبالغ اللاّزمة، لتمويل الصندوق الخاص بالكوارث التي تنجم عن التغيرات المناخية؛ «التمويل الأخضر بالقارّة السّمراء»، فمُقابل كل وحدة دولار يتم إنفاقها في حماية المجتمعات من الكوارث والتّأثيرات الناجمة من التغير المناخي، يُمكن تجنّب خسائر بيئيّة وبشريّة بأضعاف تلك الوِحدة، والجزائر واعيةٌ بهذه الأدلّة التّي تُترجمها على أن الفوائد المستقبلية للعمل البيئي المُشترك، تفوق بشكل كبير التّكاليف المستقبلية للتقاعس عن العمل.
تغطية البرامج البيئيّة بضمان تدفق التمويل الأخضر
بدايةً يُعتبر التّمويل كعمليّة حشد الموارد الماليّة اللاّزمة لتنظيم العمل الميداني للمنظّمة (أنشطة المشروعات، البرامج..) من أجل تحقيق رسالتها وأهدافها، وذلك من المصادر المختلفة للمنظّمة في إطار مجموعة من اللّوائح والقوانين، وذلك يكون بعمليّة منظّمة مبنيّة على احتياجات المنظّمة الحالية وخطّط توسّعها المستقبليّة في إطار تخطيط استراتيجي شامل، والتّمويل لا يرتكز فقط في جمع الأموال فقط بقدر ارتكازه على جمع مؤيّدين وداعمين لإنجاز أيّ مشروع.
وبكلّ بساطة فالتّمويل هو عمليّة توفير المال لطالبيه، ويعدّ التمويل الأخضر أنّه توفير مجموعة من التّدفقات المالية المتوافقة مع مسار تعزيز الانتقال نحو الطاقة النّظيفة ومكافحة المشاكل البيئيّة، ويُشير كذلك إلى كلّ التّدفقات المالية الموجّهة والمسخّرة والمخصّصة لحماية البيئة، ويشمل أيضا بُعدًا اجتماعيًّا يهدف إلى الحدّ من عدم المساواة ومكافحة الفقر، ويسمّى كذلك بالتمويل المستدام؛ كما يشير التّمويل الأخضر إلى تدفق الاستثمارات المالية في مشاريع ومبادرات التنمية المستدامة، المنتجات البيئية، والسياسات التي تشجّع الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة، وكذا تمويل برامج مكافحة التّلوث، والصّرف الصحي للمياه أو حماية التّنوع البيولوجي.
«.. مُقابل كل وحدة دولار يتمّ إنفاقها في حماية المجتمعات من الكوارث والتّأثيرات الناجمة من التغير المناخي، يُمكن تجنّب خسائر بيئيّة وبشريّة بأضعاف تلك الوِحدة، والجزائر واعيةٌ بهذه الأدلّة التّي تُترجمها على أن الفوائد المستقبلية للعمل البيئي المُشترك، تفوق بشكل كبير التّكاليف المستقبلية للتقاعس عن العمل ..»
فبعد تعزيز اعتماد أهداف التنمية المستدامة خاصّةً مع اتّفاق باريس بشأن المناخ في عام 2015، مهّد الطّريق لدمج المناهج المستدامة بشكل متزايد في نماذج الأعمال المستقبليّة، بما في ذلك في القطاع المالي، فعلى سبيل المثال: اتفاقية 2015 ، Addis Ababa تُلزم الدّول بذلك السعي لتصميم السّياسات، بما في ذلك أنظمة سوق رأس المال، التّي تعزّز حوافز الاستثمار التّي تتماشى مع الأداء والاستدامة على المدى الطويل، وبالمثل فإنّ اتفاقيّة باريس 2015 تلزم الموقّعين على ضمان تدفقات التّمويل المتناسبة مع التّنمية التي تقلّ فيها انبعاث غازات الاحتباس الحراري والحفاظ المناخ، يمكن للقطاع المالي دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحفيز المستثمرين بالاتّجاه نحو استثمارات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، إذ حصّة استثمارات القطاع الخاص في قطاع التمويل الأخضر ترتفع بنسبة 26٪ من عام 2013 إلى عام 2014.
واحتياجات الاستثمار المستقبلية لاقتصاد منخفض الكربون هائلة، فعلى سبيل المثال قدرت الوكالة الدّولية للطّاقة (IEA) أنّه بحلول عام 2035، يجب استثمار مبلغ تراكمي يتراوح بين 48 إلى 53 تريليون دولار أمريكي لتعزيز إمدادات الطّاقة وكفاءتها، وتستلزم أهداف التّمويل الأخضر ليس فقط مشاركة القطاع الخاص عبر استثماراته، ولكن أيضا تمكين الإطار السّياسي والتّنظيمي لتحفيز ودعم تمويل القطاع الخاص للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، لذلك فإنّ جهود دوليّة رفيعة المستوى جارية، مثل إنشاء فريق جديد يعنى بالمخاطر الماليّة ذات الصّلة بالمناخ من قبل مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وكذا الرّئاسة الصّينية لمجموعة العشرين (G20) تعطي الأولويّة للتّمويل الأخضر كأحد أهم بنود جدول أعمالها.
ولا يوجد تعريف متّفق عليه دوليًّا للتّمويل الأخضر، وللغرض هذا يُشار إلى التّمويل الأخضر بالمعنى الأوسع، من المبادرات والعمليّات الماليّة المصمّمة لتشجيع الاستثمارات والمنتجات المستدامة بيئيًّا، من خلال تسخير مختلف الأصول المالية المُتاحة، وحدّد البنك الدولي أنّ التمويل الأخضر هو تمويل المبادرات والأنشطة التي تتضمن التّالي:
الحدّ من انبعاث الكربون؛
كفاءة الطاقة؛
حماية البيئة (مكافحة التلوث، الوقاية والعلاج)؛
المباني الخضراء؛
المنتجات والمواد الخضراء؛
الطاقة المتجدّدة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية)؛
الإدارة المستدامة للأراضي، (الزراعة الخضراء، الحراجة)؛
النقل الأخضر؛
إدارة النّفايات (إعادة التدوير، إدارة النّفايات)؛
معالجة مياه الصرف الصّحي.
وعليه فعمليّات التّمويل الأخضر ترتكز أساسًا على النّشاط المُمول، ومن أجل زيادة حجم التّدفقّات المالية لضمانه، خلصت منظّمة التّعاون الاقتصادي والتّنمية إلى مجموعة من التّوصيات في المجالات التالية:
تقديم المشورة للحكومات في تطوير بيئة تمكينيّة للقطاع الخاص للمشاركة في التمويل الأخضر، مع التّركيز بشكل خاص على التّنسيق الدّولي والمفيد في الأطر التّنظيمية الماليّة؛
مواصلة العمل الرائد في تعبئة تدفّقات التّمويل الأخضر، خاصّةً مع المنظّمات الدوليّة؛
زيادة الفهم والوعي بالتمويل الأخضر بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك في القطاع العام ونظم التعليم؛
توحيد الإجراءات وتبني أنظمة مرنة من أجل تفادي أيّ عقبات أمام اتّفاقيّات دوليّة للتّمويل الأخضر.
المصادر الخارجيّة للتمويل الأخضر «تضمان المجتمع الدّولي من أجل القضيّة البيئيّة»
تتعدّد مصادر التّمويل الأخضر من مصادر داخليّة وأخرى خارجيّة، وفي كلى المصدرين يُعبّر عن مدى الاستجابة المحليّة أم الدّولية لتعبئة الموارد المالية للنّهوض بالقضايا البيئيّة، وفي الشّق الخارجي قد تتعدّد من البنوك الدّولية للتّنمية؛ الصّناديق الدّولية للتّنمية والجهات المتعدّدة الأطراف المقدّمة للمنح، ويمكن عرضُ البعض منها كالآتي:
1-البنوك الدّولية للتّنمية، ومنها:
بنك الاستثمار الأوروبي: يعتبر بمثابة مؤسّسة تمويل تابعة للاتّحاد الأوروبي ويقدّم القروض لدول الاتحاد الأوروبي وخارجه كذلك حسب الاتفاقيّات المُبرمة، ومن بين الأهداف التنمويّة للبنك هي الحفاظ على البيئة وحمايتها والرّفع من جودتها؛ والعمل على حماية صحّة الإنسان؛ وضمان حسن استغلال الموارد الطّبيعية وترشيد استهلاكها؛ وتشجيع تطبيق إجراءات على المستوى الدولي للتعامل مع المشكلات البيئية الإقليمية أو العالمية، وفي عام 2001 وصلت نسبة إقراض بنك الاستثمار الأوروبي للمشروعات التي تسعى للحفاظ على البيئة وتحسين نوعيّة الحياة داخل وخارج الاتّحاد الأوروبي إلى 9 مليار يورو؛
البنك المركزي الأمريكي للتّكامل الاقتصادي:
أُنشأ هذا البنك بهدف تشجيع التكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في منطقة دول أمريكا الوسطى، ومنذ تأسيسه في شهر مارس من عام 1999 اعتمد البنك 1.763 قرضا، فيما يتعلّق بالمشروعات التي تحقّق الاستدامة البيئية فيسعى البنك إلى المشاركة في سوق نقل الأوكسجين؛ والمساهمة في البرامج التي تعمل على التقليل من التغيرات المناخية، وتشجع تطبيق أساليب الإنتاج النظيفة الصديقة للبيئة؛ والمساهمة في الحفاظ على الطّاقة بالإضافة إلى المشاريع التي تحقّق التّنمية المستدامة؛
البنك الدّولي: يُقدّم القروض والمنح والمساعدة الفنّية لمجموعة واسعة من المشاريع والبرامج الإنمائيّة والجهود المبذولة من أجل إدخال الإصلاحات التّنموية، يتشكّل أعضاء البنك الدولي من 188 دولة، وهي عضو في مجلس إدارة البنك والتي يتمّ تحديد حقوق التّصويت الخاصّة بها من خلال مساهماتها المالية للبنك، كما اعتمد البنك الدّولي أول ضماناته الاجتماعية والبيئية في سنوات الثّمانينيات والتّسعينيات؛
بنك التنمية الأفريقي: هو بنك متعدّد الأطراف مكرّس للحدّ من الفقر وتعزيز التّنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، يقدّم البنك الإفريقي للتّنمية القروض والمنح والمساعدة الفنية للحكومات الإفريقيّة وكذلك الشّركات الخاصّة في إفريقيا، ويتشكّل أعضاؤه من 78 دولة إفريقية، كما يقوم بنك التّنمية الإفريقي بتمويل البنية التّحتية والصّحة، ويُعتبر كوكالة منفذّة لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA، وفي عام 2012 اعتمد البنك تدابير جديدة لحماية البيئة والتّنوع البيولوجي والحدّ من التّلوث؛
بنك التنمية الجديد: في عام 2014 أعلنت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، المعروفة باسم BRICS، بإنشاء بنك التّنمية الجديد، ويقع مقرّه في شنغهاي، مع مكتب إقليمي في جوهانسبرغ بإفريقيا الجنوبيّة، يركز بنك التّنمية الجديد على البنية التحتية والاستثمارات في التنمية المستدامة في البلدان الناشئة والنامية، وأوضح البنك أنّ اهتمامه الرّئيسي هو بالاستثمار الفعّال وأنّه لن يعيق الإرادة الحرّة للبلدان المقترضة في تصميم وتنفيذ مشاريع التنمية؛
البنك البرازيلي للتّنمية: يقدّم التّمويل والمساعدة الفنيّة لدعم القدرة التّنافسية للشّركات البرازيليّة وفي الاقتصاد العالمي كذلك، وقوتّه المالية تتجاوز بكثير من القوّة المالية للبنك الدّولي وبنوك التّنمية الإقليميّة، ففي عام 2012 خصّص هذا البنك مبلغ 650 مليون دولار لتمويل البنية التّحتية في أفريقيا.
يتبع -