مبادرة الدبلوماسية الجزائرية بوسعها وقف جريمة التهجير القسري

ثمنت حركة مجتمع السلم (حمس)، أمس الأحد، مبادرة الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة بالجهاز الأممي حول التهجير القسري لسكان غزة من قبل الكيان الصهيوني، داعية إلى ضرورة الاستمرار والانخراط في كل مسعى دبلوماسي يوقف جرائم الحرب والانتهاكات الممارسة ضد الشعب الفلسطيني.
قالت «حمس» في بيان لها: «إننا في حركة مجتمع السلم نثمن هذه الخطوة الداعمة للقضية الفلسطينية من الدبلوماسية الجزائرية والتي من شأنها وقف جريمة التهجير القسري اليي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم ضد سكان غزة وتعجل بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر وتسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ووطنهم».
كما دعت حركة مجتمع السلم، إلى «ضرورة الاستمرار والانخراط في كل مسعى دبلوماسي يوقف جرائم الحرب والانتهاكات الممارسة ضد الشعب الفلسطيني».
وكان مجلس الأمن قد اجتمع، الجمعة، بنيويورك، لمناقشة موضوع التهجير القسري للفلسطينيين، بطلب من الجزائر، حيث أكد أعضاؤه، وبالإجماع، رفضهم لأي مشروع يتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، معربين عن قلقهم إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين بالكيان الصهيوني تدعو إلى الترحيل الجماعي لسكان قطاع غزة نحو دول أخرى.