توقعات بانهيار الأسعار هذا العام اتفاقيات شراكة وعمليات بيع مباشر ب "أوتو باهية" تقرر إطلاق المعرض الوطني للسيارات ولواحقها "أوتو باهية" بوهران، في الفترة الممتدة من 5 إلى 10 فبراير المقبل، وسيعرف مشاركة أزيد من 40 شركة نشطة في مختلف قطاعات السيارات، مهنيي البنوك، التأمينات والمتعاملين الاقتصاديين المختصين في قطاع غيار السيارات والمركبات. قال محافظ الصالون مراد ساسي، في ندوة صحفية بفندق فريدي ليلي، حول الطبعة الأولى للصالون المنظم تحت شعار "آفاق وتحديات"، إن المعرض هو فضاء لتسليط الضوء على الصناعة الوطنية للسيارات، خاصة وانه يضم أزيد من 40 شركة نشطة في المجال، ستعمل على منح رؤية حول معظم علامات السيارات المنتجة والمسوقة بالجزائر. وأضاف، معرض "باهية أوتو" سيكون فرصة لتقديم المعلومات للمهتمين بهذا المجال ومحبي السيارات، إلى جانب المهنيين الراغبين في اكتشاف جديد عالم السيارات، من خلال ما تعرضه مختلف العلامات، "فيات، شيري، أوبل" وغيرها... أو عبر انطلاق التصنيع المحلي بداية من مصنع "فيات" بوهران. وأوضح محمد ونوشي، مسيّر شركة "إيفان برو"، أن الانطلاقة كانت صعبة بعد سنوات من الغياب. لكن في الجزائر لا يوجد مستحيل، فالسلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قدم كل التسهيلات من أجل إعادة بعث قطاع السيارات والتخلص من مشاكل وعقبات الماضي، من خلال إعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات الجديدة، وكذا الانطلاق في صناعة حقيقية. وأشار المتحدث، إلى ضرورة تطوير القطاع من خلال تنظيم معرض يجمع ممثلي مختلف العلامات ومهنيي البنوك والتأمينات والمتعاملين الاقتصاديين، والمختصين في قطع غيار السيارات والمركبات الذين سيعملون خلال هذه التظاهرة على تقديم معلومات للزبائن الراغبين في اقتناء سيارات. وقال ونوشي في تصريح ل«الشعب"، إن معرض "باهية أوتو" الذي ينظم بولاية وهران، سيكون انطلاقة جديدة لسوق السيارات بالجزائر، خاصة أنه يضم العديد من الوكلاء والمتعاملين الاقتصاديين الذين سيعملون على التقرب من الزبائن لإطلاعهم على مختلف الخدمات المتوفرة. وأكد المتحدث، أن التظاهرة ستساهم في إعطاء حركية وديناميكية للاقتصاد الوطني، كونها ستعرف مشاركة قوية لمختلف العلامات، إلى جانب ممثلين لمختلف المؤسسات المالية والتأمينات التي ستعرض خدماتها على المواطنين وزوار المعرض، إلى جانب الرغبة في عقد شراكات والقيام بعمليات بيع مباشر. من جهته، قال أستاذ الاقتصاد حسين بلعاليا، على هامش الندوة، إن المعرض فرصة للجمع بين المتعاملين الاقتصاديين في مجال صناعة السيارات وتركيبها واللواحق المختلفة للسيارات، والتجارة في هذا المجال الواسع الذي يأخذ 70٪ من الصناعات المختلفة، تتصدرها الصناعة الميكانيكية للسيارات والشاحنات. وأشار الخبير إلى تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى خلق جو ملائم لجميع المتعاملين الاقتصاديين والأجانب، من أجل الانطلاق في صناعة حقيقية للسيارات، مشيرا أن مناخ الأعمال بالجزائر يشجع على إقامة مصانع السيارات بالجزائر. تجدر الإشارة، أن المعرض الذي سيمتد على مدار 5 أيام، بداية من الخامس فيفري المقبل، سيتخلله تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات التجارة، الصناعة، المالية، التأمين، إلى جانب تنظيم ورشات حول الصناعات الميكانيكية. صالون السيارات الكهربائية والهجينة بداية من 24 جوان ستنظم الطبعة الأولى من صالون السيارات بالمحركات الحرارية والكهربائية والهجينة القابلة للشحن، من 24 إلى 29 يونيو 2024 على مستوى مركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، بحسب ما أكد بيان للمنظمين، أمس. وأوضح ذات المصدر، أن هذه الطبعة الأولى ستشكل "حدثا هاما من خلال موقعه المميز في مدينة وهران، التي تستعد لتكون مركزا مستقبليا لصناعة السيارات في الجزائر". وأضاف البيان ذاته، أن تنظيم هذا الصالون يأتي في سياق "إعادة تنظيم قطاع السيارات في الجزائر منذ سنة 2019 والتي سمحت ببروز فاعلين جدد واستئناف نشاط آخرين في سنة 2023 وكذا عودة العلامات إلى سوق السيارات الجديدة وإعادة بعث إنشاء مصانع التركيب". كما تمت الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بصالون يهدف إلى خلق مفهوم جديد غير مسبوق وتحقيق التعايش بين حاضر ومستقبل السيارات في الجزائر. كما تشكل هذه الطبعة خلفية هامة وأرضية لصناعة السيارات في الجزائر. وسيعرف الصالون مشاركة "عدد قياسي من الابتكارات والباحثين والمستثمرين في مجال السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن «صنع في الجزائر»"، يضيف ذات البيان. مشيرا إلى أن هذا الحدث سيشكل "بداية المراحل الرئيسية للتعاون وإقامة شراكات جديدة بين الفاعلين والمهنيين لمركز مستقبلي". ويتضمن برنامج هذا الصالون، ما لا يقل عن ثماني جهات موضوعاتية، منها فضاءات العرض الموزعة على مساحة تتعدى 2500 متر مربع، وذلك من أجل "إعطاء مزيد من الزخم للحدث والسماح لمجموع المشاركين بالعمل في إطار استراتيجية "معاملات الشركات" و«مباشرة إلى المستهلك".