بوغالي: المبادئ الدستورية كرّست المساواة بين الجنسين كريكو: آليات جديدة لتسهيل انخراط المرأة في المجال الاقتصادي أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة «في مجال تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات، وتمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا، وترقية مشاركتها في الحياة السياسية. قال بلحاج في كلمة له، قرأتها نيابة عنه عضو المحكمة الدستورية فتيحة بن عبو، خلال الملتقى الوطني تحت عنوان «المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية»، المنظم من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إن «الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء على جميع المستويات، وتمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا، وترقية مشاركتها في الحياة السياسية، والقضاء على كل العوامل والعقبات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها بشكل كامل». وأضاف في ذات السياق، أن «التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أخذ هذه الأهداف السامية بعين الاعتبار، من خلال التزام الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل، وترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات، وكذلك من خلال التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف». وأشار ذات المسؤول، إلى أن «رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمجرد انتخابه ووفاء لالتزاماته أمام الشعب الجزائري، عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة وشاملة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا، وكانت أولى محطاتها أن بادر السيد الرئيس بتعديل دستوري زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020، مؤسسا بذلك لدستور يرسخ مبادئ الديمقراطية والتوازن بين السلطات، ويعزز ضمانات حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء وأخلقة الحياة السياسية». وأضاف بلحاج، أن دستور 2020 «كرس الحقوق الأساسية والحريات ووسع من نطاقها بشكل غير مسبوق، وجعلها ملزمة لجميع السلطات. كما سهر على تأكيد تمسك الجزائر بالتزاماتها الدولية، لاسيما ما تعلق منها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بنصه الصريح على سمو المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على القانون، وإلزام القاضي أثناء ممارسته مهامه بتطبيقها، والاعتراف، لأول مرة، للمحكمة الدستورية بممارسة الرقابة على توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية». مكانة خاصة.. من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، «حرص على إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها» وجعل من ترقيتها والتمكين لها ضمن صدارة التزاماته. وقال بوغالي في كلمة له بالمناسبة، إن رئيس الجمهورية «حرص على إيلاء المرأة المكانة التي تستحقها» وجعل قضايا المرأة والأسرة من «أهم انشغالات الحكومة». كما ذكر بالأهمية التي توليها الجزائر الجديدة لدور المرأة، مشيرا الى أن التزامات رئيس الجمهورية «جعلت من ترقية المرأة والتمكين لها ضمن الصدارة». وتطرق رئيس المجلس إلى «العلاقة التفاعلية الوطيدة» بين المرأة وقطاع التضامن الوطني، مؤكدا على أهمية ترقية المرأة ودورها في التنمية وفي مختلف الأصعدة والمجالات. وأضاف بوغالي، أن «الحديث عن المكتسبات الدستورية للمرأة هو تأكيد لاستمرار الحرص على الارتقاء بحقوقها من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانتها بالشكل الذي يستجيب لتطلعاتها ويرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها»، لافتا إلى أن هذا الحرص «يترجم تلك المبادئ الدستورية الراسخة التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن تمسكه بالحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر». وأوضح بوغالي بهذا الخصوص، أن المبادئ الدستورية «كرست المساواة بين الجنسين والدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة، من خلال ضمان حظوظ تمثيلها في المجالس والهيئات المنتخبة بتكريس مبدإ المناصفة في التمثيل السياسي وتعزيز مكانتها الاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز». كما ذكر بوغالي بتضحيات المرأة الجزائرية وبمسيرتها في مرحلة ما بعد الاستقلال، مشيرا الى أن دورها «لازال مستمرا» وهي تشكل بذلك «إحدى ركائز البناء والتشييد والتنمية من خلال تواجدها القوي والفعال في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي». وأشاد رئيس المجلس في نفس الوقت، بمبادرات الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى «تمكين المرأة من القيام بدورها المحوري في تحسين قدرات القوات المسلحة وكذا في أسلاك الأمن الوطني». فاعل أساسي.. بدورها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، «حرص الدولة على وضع كل الآليات والتدابير لحماية المرأة وترقية مكانتها في المجتمع»، موضحة أن المرأة الجزائرية تعد «فاعلا أساسيا» في المجتمع، مبرزة دورها الفعال خلال الثورة التحريرية المجيدة ومساهمتها في البناء والتشييد. وذكرت كريكو بالمكتسبات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، وهذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لاسيما في مجال ترقية مكانتها السياسية والاقتصادية وتعزيز آليات حمايتها من جميع أشكال العنف. من هذا المنظور، أبرزت الوزيرة جهود قطاع التضامن الوطني في مجال مرافقة المرأة وترقية سبل إدماجها وتمكينها من خلال عدة برامج وآليات، منها البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني الذي أطلق في فيفري 2021 بتعليمات من رئيس الجمهورية.