طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" بضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، والسيادة على أراضيه وثرواته، وكذلك حماية المدنيين الصحراويين من خلال العمل على إنشاء آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. نشر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تقريرا موجزا عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لسنتي 2022 / 2023، وتقريرا أوليا حول جرائم الإبادة بالصحراء الغربية بواسطة الطائرات المسيرة، في ظل استمرار قوة الاحتلال المغربي وتماديها في ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين. وسلط التقرير الموجز الأول المعنون ب: "من يوقف جرائم التقتيل والتهجير القسري والاستيطان ومصادرة الأراضي ونهب الثروات والعقاب الجماعي ضد المدنيين الصحراويين المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية؟ سلط الضوء على حجم وفظاعة الجرائم المرتكبة من طرف نظام الاحتلال محذرا من أن هذه الجرائم ستظل مستمرة بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في غياب آلية أممية لحمايتهم، أمام عجز المنتظم الدولي وفشله في تطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية والضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل فرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية. جرائم موثقة وفي موجز تقريرها الثاني تحت عنوان "التقرير الأولي لجرائم الإبادة المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي بواسطة الطائرات المسيرة بالصحراء الغربية"، حاولت المنظمة رصد مختلف جرائم الإبادة المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين والماليين، الذين تم استهدافهم بالطائرات المسيرة والقنابل الفتاكة واستهداف ممتلكاتهم شرق جدار التقسيم العسكري. وخلص التقرير إلى استمرار الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من طرف النظام المغربي، وعدم امتثاله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته، فضلا عن مواصلته نهب ثروات الصحراء الغربية ومحاولات تدويل احتلاله عبر توريط قوة الاحتلال المغربي لدول ومنظمات قارية وشركات متعددة الجنسيات في شراكات وعقود استنزاف غير شرعية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.