7 آلاف مشروع محلي و115 مشروع استثماري أجنبي مسجّل تتوالى التقارير الإيجابية عن مؤشرات اقتصادية خضراء ومناخ أعمال محفز للاستثمارات من مختلف دول العالم في الجزائر، خاصة أمام الامتيازات الجبائية والجمركية والضريبية التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، التي من شأنها دعم المستثمرين واستقطاب استثمارات كبرى الشركات. أكد الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني ل "الشعب"، أن الوجهة الاستثمارية الجزائرية تسيل لعاب كبرى الشركات، خاصة بعد التقارير الإيجابية عن معدلات النمو والتفاؤل الكبير للبيئة الاقتصادية والثقة التي أعادتها إصلاحات رئيس الجمهورية ( الثقة لدى المستثمر الجزائري والمستثمر الأجنبي ) سواء، الأوروبي، العربي، الأمريكي والأسيوي، بالإضافة إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تؤكد أن معدلات النمو تفوق 4 بالمائة وستتواصل في منحى تصاعدي إلى غاية 2027، كذلك الناتج الداخلي الخام الذي سيصل إلى 400 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات. ستتبوأ الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا قي أقوى الاقتصاديات في إفريقيا، خاصة وأنها البلد الوحيد الذي ليس له مديونية في إفريقيا، كذلك التسهيلات، والامتيازات والبيئة الاقتصادية التي جاءت عن طريق الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، قانون الاستثمار الجديد، إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، كل البعثات الدبلوماسية تروّج للوجهة الجزائرية. وأضاف سليماني، التهجير للمصانع الأوروبية خاصة مع تكاليف الإنتاج وتسعيرة الغاز التي تقل ب 27 مرة عن أوروبا، الكهرباء بتسع مرات أقل من أوروبا زيادة على توفر العقار الاقتصادي، شبكة المواصلات، الطرقات والموانئ، الخطوط الجوية والمعابر التي تربط الجزائر بإفريقيا، جعلت الأجانب يرغبون في الاستفادة من الامتيازات الموجودة. عرّج الخبير إلى الرغبة الكبيرة في استغلال البنى التحتية والهياكل القاعدية الموجودة في الجزائر لتسويق منتوجاتهم إلى الدول العربية والإفريقية، بالإضافة إلى إصلاحات بنكية في القانون النقدي والبنكي الجديد، الذي يتيح سلاسة التجارة الخارجية وسلاسة إخراج العملة من وإلى الجزائر ونقل أرباح المؤسسات والتخلي عن قاعدة 51 -49 ما عدا القطاعات الإستراتيجية لنجد انفتاح الجزائر على أوروبا، أمريكا، إفريقيا، ودخولها في المنطقة القارية الحرّة مما يتيح للمستثمرين الأجانب الدخول في شركات حقيقية وفق قاعدة رابح رابح. في السياق، أشار إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحصي إطلاق أكثر من 7 آلاف مشروع جزائري و115 مشروع أجنبي مسجل منها ما انطلق، خاصة في كل من دولة قطر، تركيا، الصين، ألمانياإيطالياالبرتغال. ولفت إلى أنه بعد هذه الأرقام والمؤشرات، جاءت تقارير أكبر مكتب للاستشارات والخبرات المالية والمحاسبية، الذي أقرّ بالثقة الكبيرة في مناخ الأعمال الجزائري، وتفاؤل كبير لدخول رواد الأعمال إلى الجزائر"، إذ أكدت 90 بالمائة من العينة المستطلعة ثقتها في المنظومة الاستثمارية والاقتصادية وتفاؤلها." وحرص على التذكير أن بالنسبة للاستثمارات الأسيوية، تأتي الصين في مقدمة الدول المستثمرة في الجزائر بأزيد من 10 مليار دولار قيمة الحركية التجارية بين الجزائروالصين، اسيا استثمارات أكثر من 5 مليار دولار لشركات أسيوية ترغب في الاستثمار في مجال السيارات، الفلاحة الزراعة، اقتصاد المعرفة، الإنتاج الصيدلاني، بالإضافة إلى عمالقة أسيويين يرغبون في الاستثمار بملايير الدولارات، ينتظرون توفر العقار الاقتصادي والبنى التحتية والقواعد اللوجستيكية، سيما في مجال الهندسة المدنية. وبخصوص حجم الاستثمارات، فمعلوم أن هناك استثمارات كبيرة مثل الصين التي تريد رفع استثمارها مثلما صرح رئيس الجمهورية لدى زيارته إلى الصين بأكثر من 30 مليار دولار، تركيا يمكن الوصول إلى 10 مليار دولار، خاصة في مجال الحديد والصلب الصناعات النسيجية والغذائية، استثمارات قطرية خاصة في مجال الفلاحة وشركات عملاقة في الصناعات الغذائية والحليب المجفف واللحوم، استثمارات إيطالية مصنع سيتي لانتيس فيات ) ب2 مليار دولار، ومشاريع أخرى في ألمانيا. كما تجري مشاورات حول كيفية استقطاب شركات من الاتحاد الأوروبي وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي ومفوض وكاتب المفوضية الأوروبية، أين تحدثوا عن إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة، أما الخطة الثانية تتمثل في نقل استثمارات ومصانع اوروبية في الجزائر "مصانع إيطالية، ألمانية، برتغالية، ونمساوية". المؤكد -يقول الخبير - إن الجزائر لديها نظرة حول الاندماج والتكامل الاقتصادي مع الدول الافريقية، وقد شرعت في إنشاء مناطق حرة استثمارية مع موريتانياتونسالنيجر المالي، طريق الوحدة الإفريقية المار عبر ستة دول، خط الألياف البصرية ونقل التكنولوجيا إلى العمق الإفريقي، خط الغاز العابر للصحراء الذى يمر من نيجيريا إلى الجزائر إلى غايه إيطاليا، معبر تندوف زويرات، طريق بين زويرات تندوف خط السكك الحديدية 950 كلم بين غار جبيلات بشار بالشراكة مع صينيين، ما يؤكد وجود مشاريع ذات بعد تكاملي إندماجي مع الدول الافريقية والعربية. وخلص إلى أن الكرة اليوم في ملعب الشركات العالمية التي تستطيع أن تستغل قانون الاستثمار وتكاليف الإنتاج المحفزة خاصة الغاز - الكهرباء وتوفر العقار الاقتصادي، اليد العاملة المؤهلة وبأسعار مناسبة، وكذا الأسواق، النقل واللوجسيتك، البنى التحتية لأجل تسويق هذه المنتجات. وأكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر محطة كبيرة ورهان جزائري يرغب من خلاله الوصول إلى 5 مليار دولار استثمارات مباشرة كبداية، وأكثر من 10مليار دولار سنويا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي شريك تاريخي، الصين شريك تجاري، تركيا أكبر الدول المستثمرة في الجزائر، دول عربية، أمريكا، روسيا، فكلهم شركاء استراتيجيين يمكن خلق شراكات حقيقية معهم تسمح بجلب التكنولوجيا رؤوس أموال، التقنية التكوين، والدخول إلى الأسواق الأفريقية، بمعية هذه الدول والشركات.