نظرة الرئيس تؤسس لمرحلة الشفافية والنزاهة والمصداقية والتغيير الايجابي أكد أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر البروفيسور أحمد دخينيسة، أن لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التاريخي بالأحزاب السياسية، يرسم معالم مرحلة جديدة مختلفة تتسم بالمصداقية بين السلطة والتشكيلات السياسية. وقال، إنها عكست إلى حد بعيد، قطع أشواط جديدة انطلقت الجزائر في تعبيدها في خضم جهود ترسيخ الحوكمة الرشيدة على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية الحريص على إشراك جميع الفاعلين في الحياة الوطنية ومن أجل أن تكون الطبقة السياسية في مستوى الطموح الجماعي، مشيرا إلى أن اللقاء ينتظر أن يفضي إلى أخلقة الحياة السياسية وفتح منافسة نزيهة وحقيقية بين التشكيلات السياسية. تحول جذري وكبير تشهده الحياة السياسية الوطنية، بفضل رؤية السيد الرئيس، الحريص على إعادة انخراط الطبقة السياسية من أجل القيام بالدور الحقيقي المنوط بها، ومن خلال استعادة الالتفاف الشعبي والثقة الضرورية، بهدف القضاء على ظواهر تؤثر سلبا على الحركية السياسية، من بينها العزوف الانتخابي أو محاولات بعض الأطراف إقحام المال الفاسد، إلى جانب منع إدماج الحياة السياسية والاقتصادية في كتلة سلبية واحدة. تؤسس نظرة وإرادة رئيس الجمهورية، لمرحلة الشفافية والنزاهة والتغيير الإيجابي، أوضح دكتور القانون العام قائلا في حديثه عن إطلاق رئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية الماضية مختلف الآليات المتعلقة بإشراك فعلي للمجتمع المدني والشباب بهدف خلق دينامكية جديدة من أجل إرساء طموحات جديدة. وقال الخبير دخينسة إن الرئيس طمأن وقطع الشك باليقين، مزيلا أي التباس أو تردد مسبق حملته بعض التشكيلات السياسية، تخوفا من أن لا تؤدي دورها المطلوب منها. وذكر الخبير في سياق متصل، أن السيد الرئيس كان حريصا على التأكيد على القطيعة بين الماضي، وأما العلاقة بين الأحزاب والسلطة، فإنها إيجابية ونزيهة وتبدأ من الشفافية، على خلفية أن إصلاحات رئيس الجمهورية العميقة والجدية انطلقت في البداية بإدراج تعديلات مهمة في قانون الانتخابات، بشكل يتوافق مع تطلعات التغيير المسطر وفق خطة تعيد الاعتبار لأداء الطبقة السياسية في الحياة السياسية الوطنية. وتم رفع كل ما يفضي إلى سلبيات، على غرار قطع الطريق أمام أي محاولات لاستعمال "المال الفاسد"، بينما المرحلة الثانية التي أسس لها رئيس الجمهورية، بحسب الخبير، تتمثل في عقد لقاءات فردية مع التشكيلات السياسية. ومؤخرا وكمرحلة ثالثة، جاء اللقاء الجماعي الأول من نوعه مع الأحزاب، وحمل رسائل طمأنة للسياسيين، وكذلك تأكيد القاضي الأول في البلاد أن التركيز ليس فقط على المجتمع المدني الذي يعد النواة الأساسية في الحياة الوطنية. وأكد الخبير والبروفيسور في القانون، أن هذا اللقاء التاريخي والمفصل الفارق، مهم على عدة أصعدة، كونه دعوة صريحة للأحزاب السياسية الجديدة والقديمة للخروج من القوقعة، بهدف الخوض في إصلاحات داخلية حقيقية، حتى يحققوا ممارسة داخلية شفافة، على غرار عقد مؤتمراتهم الوطنية. وينبغي أن يطبع أداءهم السياسي يضيف دخينيسة النزاهة والشفافية وكذلك الواقعية، حتى لا يكونوا مجرد شبه ديكور ديمقراطي في المشهد السياسي ومن أجل أن يكون ترتيب البيت الحزبي مضبوطا بشكل جيد، في ظل وجود 27 حزبا سياسيا لديهم تأثير في الحياة الوطنية، ومن أجل ذلك. ووصف الخبير دخينيسة، العلاقة الجديدة مع الأحزاب السياسية بالجديدة والسليمة والموضوعية، تسعى جاهدة من أجل الالتفاف حول الرهانات المرفوعة، على اعتبار أن هذا اللقاء جاء في سياق خارجي يتسم بتحديات جيو سياسية إقليمية ودولية خاصة، والجزائر تحتاج إلى القوة السياسية الوطنية، لتكون فاعلة في إثراء مختلف التصورات والانخراط في مواصلة بناء الجزائر. وينتظر الكثير من هذا اللقاء على ضوء تقديرات الخبير، بالنظر إلى أهميته في الحياة السياسية والحزبية، وعلى اعتبار أن المستقبل السياسي مرهون بنشاط وحيوية التشكيلات السياسية، وكذلك بهدف تحقيق الإجماع الوطني، خاصة حول القضايا الكبرى والمصيرية، إلى جانب شق طريق سليم تبنى فيه الثقة وتتكرس الشفافية والمصداقية، لأن استضافة الأحزاب يأتي من أجل إشراكها في ولوج المنافسة ببرامجها وطرحها وأفكارها بهدف ترقية الفعل السياسي. وخلص الخبير وأستاذ القانون العام أحمد دخينيسة إلى القول، إن رئيس الجمهورية طلب من الأحزاب قول كلمتهم وإثبات وجودهم في القاعدة الشعبية عبر البرامج الثرية والطموحة التي تخدم بلدهم وشعبهم وتنقله نقلة نوعية في مختلف المجالات، أي تجعله يتطور، لأن مرحلة الكوطة ولت ولن تعود. وخلص إلى أن الأمر يتعلق بتحدي أخلقة الحياة السياسية وبداية عهد التنافس النزيه، في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والمواعيد السياسية، وإعادة الروح والثقة لمختلف هذه المحطات الهامة العاكسة للمستوى الذي يبلغه، وأي انطلاقة حقيقية تبدأ بالحوار والنقاش الجاد والإيجابي لمواصلة النشاط والسير بشكل صحيح ومثمر يعيد الاعتبار والثقة في الأداء السياسي.