اطلع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على مدى تقدم وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية المخصص لولاية تمنراست، ووقف على المكاسب المحققة والنقائص المسجلة، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الحركية التنموية، وتعزيز ما بلغته من تطور ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة. وكانت بداية الزيارة، بوضع المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين حيز الخدمة، ليدشن بعدها 2000 مقعدا بيداغوجيا على مستوى المركز الجامعي حاج موسى أخاموخ، وقال في حديثه مع الطلبة، أن المستقبل للشعب العلمية والتكنولوجية التي تراهن عليها البلاد، ودعاهم إلى التركيز على الدراسة ورفع مستوياتهم لخدمة ولايتهم، الغنية بالثروة المنجمية. وأفاد أن الحكومة في ثلاثة محاور أساسية مستقبلا لتمنراست، وهي ثقافتها العريقة، والصناعة المنجمية والسياحة، وحث مسؤولي الجامعة على رفع مستوى التكوين في اللغات الأجنبية، لأنها الوسيط الأمثل لانفتاح المنطقة على العالم، وتمكين الشباب من التحكم في القطاع. وفي القطاع الفلاحي، قام سلال، بتوزيع عقود الامتياز على المستفيدين والمستثمرين الشباب على مستوى مستثمرة فلاحية خاصة بمنطقة أمسال، ليعطي بعد ذلك إشارة الانطلاق في عملية تجزئة 3000 قطعة أرضية مستحدثة في إطار تخصيصات ولايات الجنوب. ووجه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، انتقادات للقائمين، على انجاز 2570 سكن عمومي إيجاري، بسبب التصميم الذي اعتبره لا يتماشى وخصوصيات الولاية، حيث أمر بإعادة النظر في مخطط البناء واستدعاء مكاتب دراسات وطنية وحتى دولية، لبناء مدينة جديدة عصرية لا تؤثر على الديكور الطبيعي، وشدد على توسيع المساحة المخصصة للبناء ب250 متر مربع لكل مسكن. وفي قطاع الطاقة والمناجم، تلقى الوزير الأول، عرضا عن مشروع للتزويد بالغاز الطبيعي انطلاقا من تيكديلت وعلى مسافة 528 كلم، والقدرات المنجمية للولاية وكذا برنامج التزويد بالطاقة الكهربائية، وذلك لدى زيارته محطة البروبان. ووقف الوزير الأول وطاقمه الحكومي المرافق، على مدى تقدم مشروع انجاز شبكة تزويد مدينة تمنراست بالماء الشروب، وقطاع الموارد المائية ليختتم الزيارة الميدانية بوضع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية حيز الاستغلال. برنامج تكميلي بقيمة 30.7 مليار دينار استفادت ولاية تمنراست، من برنامج تكميلي إضافي، بقيمة 30.7 مليار دينار، عقب زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال، ويهدف البرنامج إلى انجاز 30 مشروعا في قطاعات الصحة والأشغال العمومية والسكن والعمران، والموارد المائية، الأمر الذي سيعزز التنمية المحلية بالولاية ويحسن الواقع المعيشي لسكانها.