انطلقت أشغال الجلسات الوطنية الكبرى لقطاع النقل، أمس، بقصر الأمم المنعقدة على مدار يومين تحت شعار «معا لتحسين الخدمة»، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقد حضر جلسة الافتتاح الوزير الأول عبد المالك سلال، وطاقم وزاري يتقدمهم الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي إلى جانب الشركاء الاجتماعيين الممثلين للناقلين وخبراء وطنين ودوليين، وبرلمانيين وممثلين عن الهيئات النظامية وكذا عن المجتمع المدني. ويأتي تنظيم هذه الجلسات بهدف معالجة ورصد الاستراتجيات الكبرى لقطاع النقل كونه يشكل تحديا يصب ضمن سياسات الدولة للارتقاء بواقع التنمية لبلادنا لارتباطها الوثيق به، بالإضافة إلى تشريح راهن النقل ودراسته دراسة عملية وعلمية تحليلية بهدف تطوير هذا المرفق العام وجعله بمستوى التحديات والمتطلبات الحالية ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وحتى التكنولوجية . وسيتم التطرق خلال المداخلات عبر 25 ورشة إلى كل المسائل الحيوية والشائكة المتعلقة بقطاع النقل بمختلف أنماطه الجوي والبحري والبري والحضري، للخروج بتصور منهجي عملي وفعال لإيجاد الحلول اللازمة لجعل القطاع مدعما للمشاريع الكبرى التي هي قيد الإنجاز. وفي هذا الإطار أوضح وزير النقل عمار غول في كلمة له بالمناسبة أن الجلسات ستكون فرصة لتشخيص واقع النقل بشكل عام وتحليله وتحيين المقترحات اللازمة والحلول الواجبة والإسراع في التطبيق، والتي ستتمخض عن الورشات المتخصصة بعد دراسة واقع النقل في إطار جزء متخصص ومعالجة المشاكل المستعجلة والانخراط في حلول مستدامة للتوجه بالجزائر إلى آفاق رحبة. وقال غول أن الجلسات ليست واجهة استعراضية ولا مهرجانا وإنما حقيقة تتطرق الى عمق الاشكالات والحاجيات والانشغالات والتطرق إلى كل الجزئيات بالتفصيل في إطار نظرة شاملة متكاملة بعيدة المدى وحلول مستدامة، فإلى جانب التشخيص والتحليل تركز الجلسات على المقترحات والحلول الملموسة لأن الخلل واضح والنقص معروف . وحسب الوزير ترتكز الحلول والمقترحات على محورين الأول يتعلق بالإجابة اللازمة من خلال الحلول المؤسسة للمشاكل المستعجلة لاسيما التأخر في كل المجالات والمصالح واحترام الزبون والمواطن واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحفيزية لوضع حد لما يسمى بالتأخير واللامبالاة بكل صرامة، داعيا المواطن الى الانخراط في الانجازات والحفاظ على المكتسبات، ناهيك عن التنظيم المحكم لفضاءات النقل وانخراط كل مشاريع النقل بما فيها المنشآت القاعدية إيجابيا في المحيط من خلال المحافظة عليها وجعلها قيمة مضافة . أما المحور الثاني فيتمثل في الحلول المستدامة حتى لا تغيّب النظرة المستقبلية وموجهة التحديات الوطنية والجوارية والاقليمية والدولية، ومن هنا تبرز ضرورة تحفيز وتوجيه مكاتب الدراسات وشركات الانجاز والتجهيز والاستغلال والصيانة ودعم الوسائل الوطنية عمومية كانت أو خاصة والتعاون مع الخارج على كل المستويات والانخراط معها لفتح المجالات أمام الاستفادة من الخبرة الدولية.
