جدد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي مساء أول أمس خلال اختتام أشغال الجلسات الوطني الثانية للسياحة على ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين في القطاع من اجل تنفيذ المخططات المسطرة في الميدان. وإن كان المشاركون في توصياتهم ألحوا على ضرورة الإسراع في تجسيد ميثاق التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر إلى جانب تحيين النصوص القانونية فان الوزير أعلن من جهته عن تقدم ملحوظ في إنجاز واستلام المشاريع مشيرا إلى توقع استلام 134 مشروع قبل نهاية العام الجاري من أصل 713 الجاري إنجازها. دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية مرة أخرى إلى »إقامة شراكة وتضامن وطني مع كل المتعاملين السياحيين لترقية وتنمية السياحة الوطنية في إطار مندمج ومستدام«، وأكد في كلمته على »انخراط الجميع في الفعل السياحي« تحت شعار »السياحة مهمة الجميع« الذي قال أنه سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة على الأمدين البعيد والمتوسط وكذا سيضمن للقطاع مواجهة التحديات وتحقيق الاحترافية العالية. وألح بن مرادي في هذا الشأن على أهمية »تضافر الجهود وتجنيد كل الجهات ومواصلة العمل بإشراك الفاعلين السياحيين في وضع السياسات وتنفيذها وتقييمها للنهوض بالقطاع«، مشيرا إلى أهمية »مواصلة الشراكة مع الفاعلين والمتعاملين السياحيين في إطار الحوار والتشاور والاستماع لتحقيق الأهداف المرجوة والمسطرة وتذليل المشاكل التي تعترض الطريق«. واعتبر الوزير اللقاء الوطني الذي جرى خلال يومين »فضاء ملائما للمناقشة وتبادل الآراء والاستفادة من خبرة المختصين والاستماع للفاعلين في الميدان«. وأكد في نفس السياق على وجوب »تطبيق توصيات أشغال ورشات هذه الجلسات في الميدان بعد إيجاد الآليات لها ودراستها وتحليلها من قبل القطاع والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالسياحة«. وأعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية أنه سيتم خلال السنة الجارية استلام 134 مشروعا سياحيا جديدا بطاقة استيعاب تقدر ب 12000 سرير، مؤكدا أن هذه الانجازات الجديدة بمثابة »دليل على الجهود المبذولة في مجال انجاز المشاريع السياحية والتي قدرت لحد الآن ب 713 مشروع سياحي على المستوى الوطني«، في حين استلم القطاع خلال 2012 من ضمن هذه المشاريع المذكورة 56 مشروعا سياحيا بطاقة 6000 سرير مما يؤكد، حسب ما أوضح بن مرادي »الحركية المتسارعة التي يعرفها الاستثمار في مجال السياحة«. وأكد المشاركون من جهتهم في ختام أشغال الجلسات الوطنية للسياحة مساء يوم الاثنين بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر على أهمية »توفير كل الإجراءات اللازمة لترقية وتنمية القطاع وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد«، وهذا من خلال »التكفل بمختلف المشاكل التي حالت دون تحقيق القطاع الأهداف المرجوة التي تسمح له بالدخول في المنافسة في الأسواق الوطنية والدولية«. وبخصوص دعم الاستثمار أوصى المشاركون بضرورة »إيجاد الحلول لمشكل العقار وتقديم تسهيلات للمستثمرين للحصول على العقار والانتهاء من إعداد مخططات التهيئة السياحية الخاصة بمناطق التوسع السياحي«.كما ألحوا على أهمية السماح لمالكي الأراضي داخل مناطق التوسع السياحي لاستغلال ممتلكاتهم لانجاز مشاريع سياحية في هذه المناطق، داعين في نفس الوقت البنوك إلى »المساهمة بجدية في تمويل هذه المشاريع وإنشاء صندوق لمساعدة المستثمرين داخل مواقع التوسع السياحي«. ودعا المشاركون من جهة أخرى إلى وضع ميثاق للتنمية المستدامة للسياحة وتحيين النصوص التشريعية الخاصة بتسيير الفنادق ووكالات السياحة والأسفار مع تحسين النقل ووسائل الاستقبال وإعادة بعث نشاطات اللجان الوطنية للسياحة. وبخصوص تجسيد التوصيات التي انبثقت عنها أشغال ورشات الجلسات الوطنية الثانية للسياحة، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي التزامه بمواصلة العمل من اجل تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع .
