يتم بولاية غليزان ابتداء من شهر جانفي من العام الجديد تعميم استخراج البطاقة الرمادية من دوائر ولاية غليزان، حسبما علم من مديرية التقنين والشؤون العامة. وأفاد مدير القطاع، بوذن تونسي، أنّ الإجراء الجديد يمكّن أصحاب المركبات من استخراج الوثائق الخاصة بالبطاقة الرمادية على مستوى الدوائر التي ينتمون إليها، بدلا من التنقل نحو عاصمة الولاية. وأوضح ذات المتحدث أنّه سيتم مع السنة الجديدة تعميم عملية استخراج البطاقة الرمادية، بعدما دخلت داوئر يلل ومازونة وسيدي أمحمد بن علي كمرحلة أولى، لتشمل كل الدوائر في المرحلة الثانية. وقال ذات المتحدث، إنّ العمل بهذا الإجراء سيتم تأخيره على مستوى دائرة غليزان، نظرا للأشغال المتواصلة على مستوى المقر القديم للولاية، الذي سيتم تخصيص جانب منه لإنشاء مقر جديد لدائرة غليزان، الأمر الذي يدفع المديرية المعنية إلى تأخير هذه الدائرة عن بقية الدوائر الأخرى. ويأتي إجراء تعميم استخراج البطاقة الرمادية بالدوائر بدلا من المصلحة المعنية بالعملية على مستوى المديرية لتخفيف المعاناة على المواطنين، الذين يتحملون التنقل وقطع العشرات من الكيلومترات من أجل الحصول على مبتغاهم، أو الحصول على تجديد رخصة المركبة المؤقتة. وتعيش المصلحة المعنية ضغطا كبيرا جراء التوافد الكبير إليها، من قبل المواطنين، الأمر الذي حال دون تحسين الخدمة، مما دعا إلى التفكير في استحداث مصلحة خاصة على مستوى الدوائر، من أجل تقريب الخدمة إلى المواطن. وتمّ التحضير لهذا الإجراء من خلال إنشاء مصلحة خاصة بالعلمية بالدوائر 13، إلى جانب التكفل بالموظفين المعنيين بتنفيذها في ظروف حسنة. واستحسن سكان غليزان الإجراء الجديد، واعتبره إجراء جاء في وقته، لرفع المعاناة التي تعيشها هذه الفئة، التي تنتظر الأيام من أجل تسوية هذا الملف.