أثارت قضية تسقيف أجور اللاعبين المحترفين، التي اتّخذت مؤخرا، العديد من ردود الفعل. فإذا كان الرأي العام الرياضي بنسبة كبيرة مع هذا الإجراء، إلا أن المعنيين - أي اللاعبين - استقبلوا ذلك بكثير من الحذر والتخوف من تغير أشياء كثيرة في حياتهم. فالأجور الخيالية التي يتقاضاها لاعبو كرة القدم في الجزائر، تجعل هذه الفئة في المقدمة من حيث المداخيل، أين يتم عرض هذه المبالغ باستمرار في مختلف الصحف المختصة، لاسيما في مرحلة الميركاتو. وقد ارتفعت قيمة اللاعب في بعض الأحيان إلى أكثر من 300 مليون سنتيم شهريا.. بالمقابل، فإن كرتنا تعاني ضعف المستوى، والدليل على ذلك العدد القليل من اللاعبين الدوليين الذين ينشطون في البطولة الوطنية. الأندية تعاني من ضائقة مالية كبيرة فالارتفاع الجنوني الذي سارت به عملية جلب اللاعبين واعطائهم مبالغ كبيرة، أحدثت عدم توازن كبير في ميزانية الفرق التي أصبحت تعيش وضعيات صعبة. وفي هذا الشأن، أشار رئيس الاتحادية روراوة، قائلا: "إن إجراء تسقيف الأجور الهدف منه حماية اللاعب والنادي على حد سواء، لأن هذا التنظيم سيجعل اللاعب يتحصل في كل شهر على مرتبه، ليس كما نراه اليوم لا يتحصل عليه لمدة 5 أشهر ودخول العديد من اللاعبين في إضراب". "فكرة ضد مفاهيم الاحتراف" في حين أن اللاعبين، لا سيما المعروفين، أوضحوا أنهم ضد هذه الفكرة التي سوف لن تخدمهم ولا تعطيهم الرغبة الكبيرة في تقديم المزيد للفريق، والاجراء ضد مفاهيم الاحتراف الذي يعني المنافسة بين الفرق من ناحية جلب اللاعبين والألقاب.. فعندما تكون الأمور متساوية فلا تعطي الرغبة في تغيير الأجواء. فهذه الوضعية الجديدة هي التي فرضت، في السنوات الاخيرة، منطق "السوق"، ومن يدفع أكثر، حيث أن تغييرات كبيرة تحدث باستمرار لدى الفرق لأن اللاعب يجري وراء الفريق الذي يقدم له أكثر. من جهة أخرى، فإن تسقيف أجور اللاعبين سوف يكبح وصول اللاعبين الأجانب أو المغتربين الذين بإمكانهم الحصول على أموال أكثر في بطولات أخرى.. فالتجربة التي ستدخلها كرة القدم الجزائرية، ستعطيها وجها آخر، لأن الأموال الكبيرة التي يتقاضاها اللاعب هي التي جعلت الكثير من المتتبعين يرونها غير منطقية، لاسيما وأنها لم تكن مقنّنة.. لذلك، فإن الطريقة الجديدة تكون شفافة في مجملها.. لكن هناك مداخيل أخرى قد تكون في الميزان وبإمكان الاندية اللعب عليها مع اللاعبين، وهي العلاوات التي من الممكن أن ترتفع وغير محسوبة في الراتب.. في حالة الفوز بالألقاب والنجاة من السقوط مثلا. 30 بالمائة من اللاعبين لهم راتب يفوق 100 مليون سنتيم والشيء الذي لابد من التذكير به، هو أن كل رؤساء الأندية ساروا في الاتجاه الايجابي لهذا الإجراء الذي سيوفر لهم شكلاً من الراحة من حيث المعاناة المالية التي أصبحت في مقدمة الأحداث من خلال تصريحات اللاعبين بعدم تحصلهم على مرتباتهم أو القيام بالاضراب، كما حدث في فريقي اتحاد الحراش وشباب بلوزداد. وقد قلل روراوة في تدخله الأخير من القضية وأعلن أن 30 بالمائة فقط من اللاعبين المحترفين الذين يتقاضون أجورا تفوق 100 مليون سنتيم شهريا.. وبقية النسبة لها رواتب أقل من العدد المذكور.