محلات مغلقة، الشباب في بطالة ومفرغات عشوائية تهدّد الصحة السكن، التهيئة الحضرية والتنمية المحلية من أكبر التحديات التي تواجهها قسنطينة لفك العزلة على المناطق الريفية والمنتشرة بعدد من البلديات التي لم تنل حظّها من برامج تنهي معاناة السكان مع التهميش. الوضعية أثّرت سلبا على سكان هذه المناطق التي تشهد نقصا في هذه الهياكل القاعدية التي تعتبر من الضروريات الأساسية التي يحتاجها سكان المناطق المعزولة. وهي مناطق يتخبّط سكانها وسط دوامة من المشاكل جعلت حيانهم جحيما لا يطاق. في مقدمة هذه المناطق المعزولة قرية صالح الدراجي التابعة قطاعيا لدائرة الخروب، ونذكر بالتحديد حي 213 الذي يعيش منذ نشأته وضعية متدنية نتيجة سياسة التهميش والإقصاء. « الشعب» من خلال الجولة الميدانية لحي 213 بقرية صالح الدراجي الذي ترجع نشأته إلى سنة 1986، تكشف جملة من النقائص التي نغّصت على حياة القاطنين بالقرية وضواحيها، فبدءا من ملف السكن الريفي الذي يشغل اهتمام السكان والذي يعتبر من الانشغالات الأساسية للسكان، نقص المرافق الضرورية والمتمثل في التهيئة الحضرية التي لا ترقى للمستوى المطلوب. من خلال اللقاء الذي جمعنا بسكان وأعضاء جمعية الحي الذين طرحوا مجمل انشغالاتهم التي لم تلق حسبهم استجابة جدية من طرف المسؤولين المحليين، الذين يعتبرون الحاضر الغائب في الاستماع لانشغالات ومعاناتهم اليومية. كشف السكان في دردشة معهم عن حاجتهم الماسة للاستفادة من السكن الريفي الذي يعتبر أحد مطالبهم الأساسية، حيث ذكروا أنّهم استفادوا من 80 حصة من السكن الريفي فقط من برنامج سنة 2011، وذلك من مجموع 1243، وهي الحصة التي اعتبروها قليلة وغير كافية مقارنة مع عدد طالبيها. مع العلم أنّ الحصة الخاصة لسنة 2013 لم يتم الإفراج عنها بعد، فيما أكّد هؤلاء السكان أنّ مصالح الدائرة تتحجّج بعدم توفر الوعاء العقاري وهو ما نفوه تماما، مؤكّدين على توفر الغلاف العمراني بالمنطقة ليعدهم بذلك رئيس الدائرة بتسوية الأمر، لكن دون جدوى، وهو ما جعلهم يشدّدون على ضرورة إنهاء هذا المشكل الذي يأخذ حيزا كبيرا من معاناة الحي وذلك قبل انقضاء السنة الجارية حتى لا يصطدموا حسبهم بواقع انتهاء الدعم الريفي السنة المقبلة بعد أن يتحول إلى صيغ أخرى. وفي سياق آخر، أثار سكان قرية صالح الدراجي مشكلا آخرا يتخبّط فيه حيهم منذ فترات طويلة ممثلا في انعدام الأمن، حيث تحول الحي إلى مكان لتعاطي السموم من قبل الشباب العاطل، وهو ما يسبّب العديد من القلق سيما وأنّ الحي يفتقر لدور الشباب والمرافق الرياضية التي من شأنها أن تساعد الشباب على تخطي مثل هذه الأزمات وتفجير طاقاتهم المكبوتة في أمور إيجابية. مرافق غائبة وانعدام الأمن
يعاني تلاميذ سكان القرية مشاكل متعددة بسبب غياب المؤسسات التربوية بمنطقة صالح الدراجي بسبب نقص المنشآت التعليمية، حيث يضمّ الحي ابتدائية واحدة ومتوسطة تبعد عن الحي بحوالي 1 كلم، أين يضطر التلاميذ إلى التنقل للمؤسسات المجاورة المتواجدة على مستوى بلدية الخروب متحمّلين مشقة الذهاب والاياب، ذلك في غياب وسائل النقل المدرسي، التي تتواجد بأعداد لا تكفي الضغط الموجود على مستوى المنطقة، وهو ما يجعلهم يضطرون للتنقل عبر وسائل النقل العمومية. نفس الوضع يعيشه بمرارة طلاب الجامعة الذين يفوق عددهم المائة طالب محرومين من خدمات النقل الجامعي، الذي يعتبر حتمية وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. إنّهم ينهضون مبكرا يوميا لضمان حصولهم على تأشيرة التنقل لبلدية الخروب واقتناء الحافلات التي تنطلق على الساعة السابعة والربع، مجازفين بحياتهم في ظل تعرض العديد منهم لاعتداءات عند خروجهم في الصباح الباكر، هذه الوضعية التي تضاف لجملة النقائص ذلك بعيدا عن المرافق الترفيهية ودور الشباب والمساحات الخضراء التي تفتقر لها بشكل نهائي.
نقص التكفل الصحي ومحلات في فوضى الإنجاز والتوزيع نقص العيادات الصحية يعتبر هو الآخر هاجسا أرّق حياة قرية صالح الدراجي، حيث يؤدي المستوصف الوحيد خدمات محدودة مع غياب المناوبة ونقص وسائله منها سيارة الإسعاف، فضلا عن تواجده في حالة مزرية في ظل نقص النظافة. هذا المشكل الذي يعمّم على الحي والقرية ككل باعتبار أنّ مصالح البلدية تخصّص شاحنة واحدة تقوم برفع النفايات والقاذورات بعدد من الأحياء على غرار حي 750 مسكن، 80 و213 مسكن وغيرها من التجمعات العمرانية المتواجدة بمنطقة صالح الدراجي، وهو ما يجعل مهمة النظافة بشاحنة صغيرة صعبة التحقيق، وهي المعاناة التي جعلت من السكان يتجرّعون مرارة كبيرة، فضلا عن مشكل تزود السكان بالمياه الصالحة للشرب الذي يصلهم ساعة فقط في اليوم مع انقطاع تام يدوم لأكثر من 10 أيام لأسباب غير معقولة تتمثل في تهاون العمال في فتح مجاري المياه الشروب.
محلات المؤسسات المصغّرة مغلقة منذ 2005 سكان المنطقة الممثلين بأعضاء من جمعية السلام لحي صالح الدراجي الذين وجدوا من جريدة «الشعب» منبرا إعلاميا لإيصال انشغالاتهم ومعاناتهم للرأي العام وللمسؤولين، انتقدوا حالة مركب المؤسسات المصغرة الذي استفادت منه البلدية سنة 2005 في إطار مشروع مائة محل في كل بلدية قائلين لنا: «إن المركب في حالة أقل ما يقال عنها أنها كارثية، فبعد أن تم توزيع محلاته على مستفيديه تراجعت البلدية وقامت بانتزاع المحلات من مستفيديه بحجة أن المشروع قد تغير والطامة الكبرى أنه بقي مغلقا لا يؤدي أي وظيفة». وتساءل أعضاء الجمعية: «هل يعقل أن يترك مثل هذا الهيكل مهملا دون أن تستفيد منه أي جهة على الرغم من أنه موجه للشباب بالدرجة الأولى؟». السكان من جهتهم رفضوا فكرة تخصيص جزء من محلاته ليستغل كفرع بلدي، متسائلين كيف يتم استغلال هذا الهيكل الضخم على هذا النحو، وهو في الأصل موجه لفئة معينة من المستفيدين. وقفنا على حالة هذا المركب السيئة بعد أن طاله التخريب والإهمال الشديد، السكان بدورهم ألقوا كامل لومهم على السلطات المحلية متّهمينها بتهميشهم والتقصير في حقهم، كما ألقوا بلومهم على دائرة الخروب التي يرفض مسؤولوها استقبالهم إلا في حالة تجمعهم واحتجاجهم. كما يشتكي سكان قرية صالح دراجي من مشكل الانتشار الرهيب للقمامة، بسبب المفارغ الفوضوية الكثيرة والتي تهدد البيئة من جهة وصحتهم وأولادهم، من جهة أخرى. هذا ولا زالوا في انتظار استفادة منطقتهم من المشاريع الخاصة بالتهيئة والتطهير. وقالوا بغضب: «إنّ المفارغ الفوضوية تسبّبت في تلوث المحيط، وتعرّضهم لمختلف الأمراض التي ظهرت أعراضها على العديد منهم كالطفح الجلدي وغيرها، فيما لازالت مخلفات البناء والردم بعديد الأحياء على حالها، وهو الأمر الذي جعل ديكور المنطقة لا يمكن اختصاره إلا في مزبلة عمومية». ويناشد السكان السلطات المحلية الإسراع في إيجاد حل لمشكلة رمي القاذورات المنزلية بشكل عشوائي، وذلك بسبب غياب شاحنات رمي النفايات من جهة والحاويات والمفارغ النظامية من جهة أخرى. وفي سياق متصل، يطالب السكان بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، حيث أنّ غياب مركز صحي يحتّم عليهم التنقل للبلدية الأم رغم ما في ذلك من خسائر مادية وجهد بدني ووقت ضائع، إلى جانب المعاناة الخاصة بالنسبة للحوامل والحالات الاستعجالية، التي قد تكلّف البعض حياتهم، في ظل بعد المسافة وصعوبة الوصول لأقرب مركز صحي بمدينة الخروب.