كشف عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر للانتخابات الرئاسية، عبد العزيز بوتفليقة، أن البرنامج المقترح للعهدة الجديدة يقوم على تحسين وتقوية النظام السياسي الديمقراطي للبلاد من خلال تعديل الدستور، وبناء اقتصاد نامي باستغلال الكفاءات البشرية والقضاء على البيروقراطية وتشجيع الاستثمار، بتعزيز روابط الثقة والحفاظ على مكاسب الأمن. شكل المسار الاقتصادي للجزائر خلال الخمس سنوات القادمة، محور النقاش بين سلال وأعضاء منتدى رؤساء المؤسسات (الباترونا)، أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، فبعد إعلان هؤلاء مساندة المترشح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل، طرحوا أمام مدير حملته جملة من الانشغالات والاقتراحات التي تصب في إعطاء دفع اكبر لمردودية المؤسسة الاقتصادية، ورفع العراقيل الشائكة أمام الاستثمار المنتج. وأشاد رئيس المنتدى رضا حيمياني، في افتتاح النقاش بالإجراءات المتخذة من قبل عبد المالك سلال منذ توليه مسؤولية الجهاز التنفيذي في سبتمبر 2012، معتبرا أنها تسهل في مضمونها محيط الاستثمار، قبل أن يطرح الإشكال الكبير الذي يقف عائق أمام تجسيدها في الميدان والمتمثل في المتابعة والمراقبة. ولم ينف سلال بصفته مديرا لحملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، ذلك قائلا "أتحدث دائما عن ديكتاتورية البيروقراطية التي تولد الفساد" وعاد إلى اجتماعي الثلاثية ل10 أكتوبر من السنة الماضية و23 فيفري الفارط، اللذان تمخض عنهما حسبه مقترحات وتوصيات مهمة، أدرجت جميعها في تعهد وطني للنهوض بالاقتصادي وقعت عليه الأطراف الثلاثة وصودق عليه من قبل موثق" حتى نحاسب جميعا إذا فشلنا في تنفيذ ما اتفقنا عليه". وأفاد سلال، أن البيروقراطية والإقصاء أصبحت ثقافة مضرة بتطور البلاد، "لذلك فان العمل المستقبلي لبلوغ التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة يجب أن يبني على الثقة المتبادلة وتسهيل الإجراءات والقضاء على الإقصاء" وأضاف " الدولة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتوجيهه قررت محاربة كافة العراقيل" كاشفا أن بناء اقتصاد نامي خلال الفترة القادمة تشكل المحور الأساسي في برنامج المترشح بوتفليقة" لأننا نملك الإمكانيات البشرية خاصة والمادية من منشآت وهياكل ضخمة نحتاجها لإحداث الانطلاقة التي نريدها". وبلغة الأرقام ذكر سلال، عديد المؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني في العهدات الثلاث، مشيرا لارتفاع القروض البنكية الممنوحة للقطاع الخاص ب9 مرات منذ 1999، والنسبة ذاتها للقطاع العام، وكشف أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات السنة الماضية قدرت ب7 بالمائة بينما فاقت النسبة الإجمالية 3 بالمائة. وأوضح أن ما بين 30 و40 بالمائة من الادخار الوطني يوجه للسكن والاستثمار، من أجل المحافظة على الحقوق الاجتماعية للعمال وكافة الجزائريين، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ستواصل حماية مواطنيها من الليبرالية المتوحشة. وأثنى عبد المالك سلال في السياق، على المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وقال انه سخر حياته دائما لخدمة البلاد، وحقق الأهداف الثلاثة التي رسمها منذ 1999،" فقد أعاد السلم والاستقرار وأنعش الاقتصاد ورفع قيمة البلاد في الخارج". وأكد المتحدث أن برنامج بوتفليقة للمرحلة القادمة، يشدد على تعزيز وتقوية النظام السياسي الديمقراطي للبلاد من خلال تعديل الدستور، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تسير بشكل جيد وفقا للاحترام التام للدستور، مستدلا باستمرار مهامها بشكل عاد أثناء مرض الرئيس، وهذا معيار هام على الوضع الايجابي الذي بلغته البلاد، الذي يجب أن يتعزز بالحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية، وهي مهمة تستدعي وجود رجل اسمه، عبد العزيز بوتفليقة.
