تباينت آراء الأحزاب السياسية حول نتائج الاستحقاق الرئاسي، فمنها من باركت نجاح المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة وسارعت إلى تهنئته، ومنها من أبقت على موقفها المتحفظ، رغم النجاح الباهر الذي حققه الفائز. تقدم حزب الشباب الديمقراطي ورئيسه، سليم خلفة، نيابة عن كافة الإطارات والمناضلين، بأحر التهاني "لهذا اليوم التاريخي في حياة مواطنينا ودولتنا" إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والشعب الجزائري بالفوز الساحق مما يمثل النموذج الديمقراطي الحقيقي للوطن على الصعيد العربي والإسلامي والقاري، مضيفا في بيان تلقت "الشعب" نسخة منه "نحيي كل الجزائريين داخل الوطن وخارجه وقوات الأمن المتحلية باليقظة وتفويت الفرصة على من يريد إفساد العرس الوطني والجزائر دوما تضرب أروع الأمثلة للتضامن والنضج السياسي لشبابنا وأفراد المجتمع" من جهته أعلن حزب الوسيط السياسي اعترافه بما آلت إليه نتيجة الانتخابات الرئاسية لفائدة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، وهنأه على ذلك بصفته رئيسا للجمهورية الجزائرية على إثر نتائج الفرز ، متمنيا أن ينعم الشعب الجزائري بالأمن والأمان والاستقرار في ظل برنامج واعد وحافل بالمتغيرات الإيجابية في المجالات السياسية ،الاقتصادية،الاجتماعية والثقافية. وأبرق الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، تهانيه بمناسبة ما أسماه"بالعرس الوطني" في بيان له تلقت"الشعب" نسخة منه قائلا" بمناسبة انتخاب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية للعهدة الرابعة نتقدم باسم كل مناضلي ومناضلات الاتحاد بأحر التهاني للرئيس الفائز بهذا الانتصار العظيم". أما حزب أجيال الجزائر فتوجه بدوره بالشكر والعرفان للشعب الجزائري على "نضجه السياسي" وحسن اختياره، مباركا موقف الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وخاصة في هذا الظرف الحساس والصعب والتدخل الإيجابي في حل معضلة ولاية غرداية. وندّد الحزب في بيانه بتصريحات المشككين في نزاهة الانتخابات قائلا "نقول للمشككين بصريح العبارة أنها إرادة الشعب التي لا تقهر"، منوها بمجهودات جميع الأطراف التي سهرت على إنجاح هذا العرس الديمقراطي على غرار الأسرة الإعلامية وكافة الأحزاب والمنظمات الوطنية والتنظيمات الطلابية وكل الفاعلين في المجتمع المدني. وتعهّد الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات بعد أن بارك للشعب اختياره، بمواصلة تنوير الطريق لرئيس الجمهورية ، داعيا الهيئات الدستورية الأحزاب السياسية إلى مساعدته عند الضرورة وأن تلتزم بالتعليمات والتوجيهات الرسمية والوقوف بجانب المواطن عند طرح انشغالاته والالتزام بتطبيق أهداف مشروع الرئيس. في حين دعا حزب الحرية والعدالة، السلطة إلى عدم الاستهانة بالنقاش السياسي الساخن والحراك الشعبي الذي شهدته الساحة الوطنية قبل وأثناء الحملة الانتخابية، وطالبها بالتعامل بصفة إيجابية مع كل التيارات الوطنية المنظمة وغير المنظمة من أجل مواجهة تحديات المستقبل بشكل جماعي لأن البلاد في أمس الحاجة إلى توافق وطني يحمي الوحدة الوطنية من أي انزلاق ويسد الباب في وجه أي محاولة للتدخل الأجنبي. وذكر الحزب في بيان له تلقت"الشعب" نسخة منه بأن فريق الرئيس الفائز التزم أمام الرأي العام بالانتقال إلى الجمهورية الثانية على أساس دستور توافقي وسيكون احترام هذا الالتزام وضبط آجال تنفيذه أول اختبار لجدية العهدة الجديدة. وفي ذات السياق، أضاف الحزب"فلتستغل السلطة بكل مكوناتها هذه الفرصة التي قد تكون الفرصة الأخيرة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المجتمع، يستعيد فيها المواطن الثقة في مؤسساته ويطمئن إلى ممارسة حقوقه وتعزيز ما يضمن له العيش الكريم انسجاما مع أصالته ومتطلبات العصر لأن الأجواء مهيأة لذلك بشكل لم يسبق له مثيل".