وصف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، حصيلة تنفيذ ورقة الطريق القطاعية "إستراتيجية صيد" في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014 ب«المشجعة" إذ تم إطلاق 98 بالمائة من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، مشددا على ضرورة تطوير اقتصاد الصيد البحري من خلال استغلال الاستثمارات العمومية والخاصة، وجعلها ذات فعالية في الميدان في إطار تنمية مستدامة. وقال وزير الصيد في تصريح إعلامي على هامش لقاء وطني لتقييم ورقة الطريق القطاعية "إستراتيجية الصيد" 2012-2014" بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل، أن هذه النتائج المشجعة تدفعنا "إلى تحيين البرنامج الخماسي 2014-2019 واستكمال العمل بإشراك كل المتدخلين والفاعلين في القطاع سواء على المستوى المركزي أو المحلي"، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيركز على تطوير شعبة تربية المائيات لضمان منتوجات صيد غير تلك القادمة من البحر والتي يحتل السردين حصة الأسد فيها بأكثر من 80 بالمائة. وذكر فروخي، أن مصالحه تسعى من خلال البرنامج الخماسي المقبل إلى استحداث المزيد من مناصب الشغل، وتكثيف أجهزة الدعم لتشجيع الاستثمار المنتج والمستدام، والهدف الأكبر تشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات ورفع الإنتاج الوطني لتلبية احتياجات السوق، والتكيف مع طلبات المستهلك. وأشارت نتائج تنفيذ "استراتيجية الصيد 2012-2014"، إلى انطلاق 98 بالمائة من المشاريع المسجلة في الخماسي 2010-2014، والمقدرة ب 580 عملية متعلقة بالتجهيزات العمومية تم استلام العديد منها، مثلما أوضحه مدير الدراسات المستقبلية بالوزارة إبراهيم رودان، الذي أكد أن مساعي الوزارة تتواصل لإنجاز 12 سوقا للبيع بالجملة على مستوى موانئ الصيد البحري، مشيرا إلى دخول أسواق الجملة بكل من ميناء زموري، بوديس والقل في النشاط، في حين يتم استكمال 10 دراسات لأسواق البيع بالجملة وهذا في إطار تحسين وفرة منتجات الصيد البحري ونوعيتها وتنظيم أسواق البيع بالجملة. وسمحت الإتفاقيات الموقعة مع وزارة التضامن الوطني، ووزارة العمل في إطار مرافقة الاستثمار المنتج لشعب الصيد البحري وتربية المائيات، إلى غاية 30 أفريل 2014 بإنجاز عدة مشاريع تخص اقتناء مقطورات متنقلة لبيع السمك حيث تم توزيع 174 مقطورة من مجموع 328 طلب تم إيداعه، في حين تم إنجاز 143 مشروع في إطار مختلف أجهزة الدعم، سمح بتوفير 950 منصب شغل. وفي مجال تكييف أنظمة التكوين مع متطلبات المهنيين، ذكر المتحدث أن إعادة العمل بنظام التكوين في الأقسام الخاصة سمح بتكوين 1027 بحار من مجموع 3309 طلب، في حين تم منح مكتسب الخبرة المهنية ل287 مستفيد. وتم الفصل في عدة قرارات هامة منها إعادة فتح صيد المرجان بعد حضره لأكثر من 13 سنة، قال رودان أن نص مشروع المرسوم المحدد لشروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان وإنشاء وكالة تنمية الصيد المستديم، يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، كما تم إصدار النص التنظيمي الخاص بالضمان الاجتماعي للصيادين وهو المطلب الملح الذي رفعه الصيادون منذ سنوات طويلة.
