رفع المهندسون المعماريون المسؤولية عليهم فيما تعلق بعدم اكتمال السكنات أو إنجاز مساكن بواجهة تفتقد للحس العمراني مسجلين بدورهم نقائص من ناحية النوعية على حساب الكم. جدل كبير أثير خلال حصة تصريح واراء التي بثتها أمس القناة الإذاعية الأولى، من قبل الضيوف المشاركين فيها، فبينما تعتبر ممثلة وزارة السكن والعمران أن المشاريع المسطرة في إطار برنامج المليون سكن قد أنجز 857 ألف وحدة منها وتم تسليمها خلال الخماسي 2004 ,2009 بنسبة تطور ملحوظة بحيث تم إنجاز 220 ألف وحدة سنة ,2008 وهذا ما يبعث حسبها على التفاؤل ويدل على مدى احترام الآجال المحددة. غير أن المرقي العقاري يرى أن الاسراع في وتيرة الانجاز كان على حساب النوعية، إذ تفتقد العديد من الأحياء الى اللمسة الجمالية والإبداعية، مسجلا بدوره عدة نقائص من هذه الناحية التي تعد هامة جدا خاصة وأنها تعكس وجه المدن. وفيما يتعلق بتغيير واجهة السكنات فقد تم وضع دفتر شروط يحدد خاصية ونوعية كل منطقة، بالإضافة إلى تنصيب لجان الهندسة المعمارية والتمدين تتكون من مهندسين معماريين ورؤساء البلديات، بالإضافة إلى فتح المجال أمام مكاتب الدراسات الوطنية التي يتم اختيارها على أساس المسابقة لعرض أحسن فكرة وتصور، حتى يكون إنجاز السكنات وفق هندسة معمارية تراعى فيها الخصوصيات الإجتماعية والثقافية وحتى المناخية لكل منطقة، لكي لا تكون عرضة للتغيير فيما بعد من قبل القاطنين للسكنات، وقد أشار المشاركون في الحصة الى أن من أسباب الإبقاء على السكنات القديمة كما هي كونها أنجزت وفق المقاييس السالفة الذكر. كما تراعي مخطط التوجيه العمراني صءذ خصوصية كل مدينة ومنطقة لبناء السكنات، والاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها وزارة السكن والعمران حيث شهدت 2008 إرساء جملة من التدابير من ضمنها إعادة النظر في دفتر أعباء السكنات الإجتماعية، بموجب التعليمة التي أصدرتها الوزارة في شهر جويلية ,2007 مما سمح بإدخال تحسينات على المشاريع قيد الانجاز. وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والعمران كان قد أعلن مؤخرا عن تخصيص 300 مليار دج لبرامج تهيئة المجمعات الحضرية وحماية الإطار المبني منذ 2006 إلى غاية ,2008 مضيفا بأن النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون مطابقة البنايات من أجل اتمام انجازها سيشرع في إصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقد ذكر الوزير خلال لقاءه نهاية الأسبوع المنصرم بأعضاء المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، بأن قطاعه يسعى لتدارك التأخر المسجل على مستوى إعادة تهيئة وتأهيل الأحياء المنجزة حديثا عبر التراب الوطني خصوصا في الولايات الكبرى. ومن المنتظر أن تحمل النصوص التطبيقية لقانون مطابقة البيانات، آليات لاعادة تنظيم الوسط العمراني وكذا تحسين وضعية الوسط العمراني. ------------------------------------------------------------------------
