تعهد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بأخذ انشغالات المحتجين من الوحدات الجمهورية للأمن بعين الاعتبار، وأعلن عن اجتماع يوم الأحد مع الوزارات المعنية والمدير العام للأمن الوطني وممثل عن المحتجين لحل المشاكل المهنية والاجتماعية المرفوعة. أكد عبد المالك سلال، في تصريح صحفي، أعقب لقائه بممثلي الوحدات الجمهورية للأمن الوطني، بملحقة رئاسة الجمهورية، لأزيد من ساعتين، حرص الدولة على تحسين الظروف المادية والمعنوية للجهاز الحساس، وكشف أن الانشغالات المرفوعة تمس جانب العلاوات، التنظيم، التسيير والمشاق المهنية. وأشاد الوزير الأول لسير الحوار مع ممثلي الشرطة وقال "اللقاء كان حميميا تقريبا وتعرفون كلكم أن شباب الأمن الوطني قاموا بالواجب على أكمل وجه والدولة طلبت منهم الكثير خاصة في المرحلة الصعبة التي عرفتها البلاد أين كانوا دائما في الواجهة". وأضاف: "تعاهدت معهم على أخذ حوالي 12 مطلبا مرفوعا بعين الاعتبار، وخاصة قضية العلاوات"، وأعلن عن تنظيم اجتماع الأحد المقبل، مع الوزارات المعنية والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، سيحضره ممثل عن المحتجين، مشيرا إلى أنه لن يكون لدراسة المطالب واتخاذ القرارات فقط، وإنما لتجسيدها على أرض الواقع، مردفا "نعطي تعهد رجال للتكفل بمشاكل شباب الأمن الوطني الذين يؤدون مهامهم في ظروف صعبة للغاية كما يعلم الجميع". وشدد سلال على ضرورة الحفاظ على الثقة بين الدولة وأبنائها من الأمن الوطني. وبشأن مسألة التنظيم، أفاد المتحدث "أكدت لهم أنه إذا ما كانت هناك نقائص في التسيير على مستوى الوحدات ومسؤولي بعض الوحدات والإدارة ستكون هناك تحريات والمديرية العامة ستتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب". وقال أن تعليمة من الرئيس بوتفليقة تنص على مواصلة العمل لتحسين ظروف أفراد الشرطة والحرص على تنظيم العلاقات بشكل أفضل مستقبلا، وشدد سلال في لقاءه مع ممثلي المحتجين على وجوب الحوار بين القمة والقاعدة والسماع للانشغالات في إطار الاحترام المتبادل، على أن تتخذ تدابير أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
