تواصلت ردود الأفعال العربية والدولية في أعقاب صدور مذكرة الاتهام بحق الرئيس السوداني . حيث قال البيت الأبيض الأميركي على لسان الناطق باسمه غوردون جوندرو إن واشنطن ستدرس طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني ودعا كل الأطراف إلى الهدوء. ولم تعلن الإدارة الأميركية بوضوح ما إذا كانت تؤيد أم لا طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ليست طرفا في محكمة الجنايات الدولية وأنها تشجع مبدأ محاسبة مرتكبي الجرائم.وعلى الجانب الأوروبي، طالب الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل سياسي للنزاع في دارفور، ودعت الرئاسة الفرنسية التي تتولى الرئاسة الحالية لتطبيق اتفاق السلام الخاص بدارفور.من جهته اعتبر المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشال أنه من المهم وضع حد لحالة الإفلات من العقاب على الجرائم التي وقعت في دارفور، واعتبر أن تحرك المحكمة الدولية يشكل تطورا كبيرا سيكون له بالضرورة أثر سياسي. وعبرت الصين عن قلق ومخاوف بالغة حيال طلب ممثل الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني بتهمة الإبادة الجماعية في إقليم دارفور.في المقابل، حذرت رئاسة الاتحاد الأفريقي على لسان وزير الشؤون الخارجية التنزاني برنارد ميمبي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الحالية من خطر وقوع انقلابات عسكرية وفوضى شاملة. واعتبر الوزير التنزاني أن هذا ليس هو الوقت المناسب للسعي لاعتقال البشير، لأن من شأن ذلك أن يخلق فراغا في القيادة في السودان وستكون النتيجة مأساوية كما حدث في العراق، وسيكون هناك زيادة في الفوضى وزيادة في الحرب الأهلية. عربيا، يتوقع أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث التطور الأخير في الملف السوداني واتخاذ موقف موحد بشأنه.وكانت عدة دول ومنظمات عربية وإسلامية استنكرت تحرك الجنائية الدولية . وعلى الصعيد الشعبي، خرج آلاف السودانيين في الخرطوم في تظاهرة تضامنية مع البشير، وقابلتها تظاهرات مضادة لعشرات من لاجئي إقليم دارفور في عدة مدن أوروبية. اما حركة تحرير السودان وهي احدى حركات التمرد في دارفور فقد رحبت بطلب المدعي العام واعتبرته قرارا صائبا. وقال عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان إن توجيه الاتهام الى الرئيس البشير سيسهل عملية السلام في دارفور. وحث المسؤولين السودانيين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية على تسليم انفسهم اليها، معربا عن استعداده لتسليم نفسه او أي من اعضاء حركته الى هذه المحكمة اذا كانوا مطلوبين احقاقا للعدالة في دارفور.