أكد خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مشروع إنجاز المركب البتروكيميائي بولاية بجاية، الذي يندرج ضمن برنامج شركة سوناطراك، الهادف لتنمية نشاطها البتروكيميائي، سيرى النور في 2017، مضيفا أن سوناطراك شرعت في البحث عن قطعة أرض لبناء هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على سكان المنطقة. أوضح ماحي في رده، أول أمس، على سؤال عضو مجلس الأمة صالح دراجي، حول مدى صحة تحويل مشروع إنجاز المركب البتروكيميائي بولاية بجاية إلى ولاية أخرى، أن شركة سوناطراك شرعت في عملية البحث عن قطع أرضية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا من شأنها احتضان مختلف وحدات المشروع وتستجيب للمعايير المحددة لمثل هذه المركبات، لاسيما منها القرب من ميناء مجهز بكافة الهياكل الضرورية، والملائمة للقيام بتصدير المنتوج. وأضاف في هذا الإطار، أنه أقترح على شركة سوناطراك ثلاث قطع أرضية، تقدر مساحة الأولى 414 هكتار وتقع ببلدية القصر، والثانية مساحتها 300 هكتار متواجدة بموقع بني منصور، والثالثة مساحتها 400 هكتار تقع ببلدية بني قصينة، مشيرا إلى أنه تم إقصاء قطعة الأرض الموجودة بالقصر لطبيعتها الفلاحية، وكذا ببني قصينة نظرا لتواجدها بمنطقة للتوسع السياحي، ولم يبق إلا قطعة الأرض المتواجدة ببني منصور، والتي تبعد عن ميناء بجاية ب80 كلم. غير أن وزير العلاقات مع البرلمان، قال أن سوناطراك سجلت بعد التحفظات بعد زيارتها التفقدية لهذه القطعة الأرضية، منها عدم توفر منشآت النقل البري والسكك الحديدية وكذا بعدها عن ميناء بجاية، مضيفا أنه قصد رفع هذه التحفظات التزمت مصالح الولاية باتخاذ التدابير الضرورية، لتهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاز هذا المشروع الحيوي، وذلك من خلال إنجاز طريق نافذ يربط بين منطقة المشروع والطريق السيار شرق - غرب، المزمع استلامه في جوان 2017. وكشف ماحي في هذا الشأن، عن مشروع إنجاز ازدواجية السكك الحديدية الذي سيتم في 2017، وتسجيل مشروع توسيع ميناء بجاية لتعزيز قدراته التصديرية للمواد البتروكيميائية، مؤكدا أنه لحد الآن لم يتخذ أي قرار لإلغاء أو تحويل هذا المشروع، الذي ما يزال مبرمجا للإنجاز وسيتم ذلك بمجرد رفع التحفظات وتوفير الشروط الضرورية لإنجاحه. وقال أيضا، أن طبيعة هذا المشروع تلزم اتخاذ هذه التدابير التي تستوجبها المعايير الدولية المتعامل بها في هذا المجال.