طالب ممثلو سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات مدير النقل بالعاصمة بتطبيق القانون دونما تماطل أو تهاون لأن الأوضاع بمحطة الخروبة الجديدة تنذر بالانفجار، ذلك ان المكان المخصص أساسا لسيارات النقل ما بين الولايات التي احتلتها سيارات النقل ما بين الدوائر رغم أن الدولة خصصت لها محطة متواجدة ببوروبة، ويلتقي اليوم مجددا مدير النقل بممثلي النقابة. واشتكى ممثلو السائقين الذين تنقلوا أمس إلى مقر جريدة »الشعب« من تماطل مدير النقل في تطبيق القانون الكفيل بوضع حد لمعاناتهم، التي بدأت بمجرد ترحيلهم الى المحطة الجديدة بالخروبة بعدما كانوا متواجدين بمحطة »باستيون« بساحة الشهداء، كون المحطة الجديدة لا تستوعب الا 360 سيارة في حين يصل عددها الى 500 سيارة بالنسبة للسائقين المتواجدين بالعاصمة فقط ويصل العدد باحتساب سيارات الولايات الى 800 سيارة، يوميا و1000 سيارة أيام السبت والأحد والإثنين. ولا يتوقف مشكل سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات عند مشكل ضيق المحطة فقط وإنما في احتلالها من طرف سيارات الأجرة ما بين الدوائر المتواجدين بكثرة، فولاية سطيف لوحدها تضم 20 دائرة، مما يؤثر سلبا على عمل سيارات الولايات التي أصبح زبائنها في تراجع ويفضلون القدوم مباشرة من مقر دوائرهم. وكانت مديرية النقل قد التقت بممثلي النقابة ممثلة في الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والاجتماع الذي يجمعهم بالمدير اليوم هو الخامس من نوعه يعول عليه في امتصاص الغضب وحل المشكل لا سيما وأن سائقي الدوائر خصصت لهم الدولة محطة ببوروبة يعمل فيها سائقو دائرتين فقط. وقد التزم ممثل مديرية النقل خلال اليوم الإحتجاجي الذي غلقت خلاله محطة الخروبة بمنع سائقي سيارات الأجرة للدوائر من دخولها إلا أنهم لم يلتزموا بعد. للإشارة، فإن ممثلي سائقي سيارات الأجرة هددوا بالتصعيد في حال عدم اتخاذ الوصاية موقفا صارما من خلال التطبيق الصارم لقانون 8 أوت 1993 لا سيما المواد 30 و31 و32 لتنظيم المهنة الذي يخص سيارات الأجرة ما بين الولايات فقط وليس الدوائر.
