انطلقت الأشغال التحضيرية للقمة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، المنتظرة يومي 14 و15 جوان بجنوب إفريقيا، والتي ستناقش ملفات التنمية الاقتصادية والصحة وتعزيز صوت إفريقيا على الساحة الدولية، ويتوقع أن تفصل في عديد القرارات المهمة. تلتئم قمة الاتحاد الإفريقي، تحت شعار: «تمكين المرأة وتنمية إفريقيا من أجل أجندة 2063»، الدال على الأهمية البالغة للتطور الاقتصادي وتحقيق الرفاه للشعوب الإفريقية، وطي الصفحات السوداء من الفقر المدقع والمجاعة والتخلف. أولوية التجارة والاقتصاد لدى الأفارقة، تجلت بوضوح في الدورة العادية الثلاثين للجنة الممثلين الدائمين، المنعقدة بين 07 و08 جوان، ببريتوريا، في خطاب السفير ألبرت آر تشيمبيندي، حين أكد أنه «علينا ضمان الازدهار لشعوبنا، ولا نستطيع الانتظار عقدين آخرين»، قاصدا ضرورة التعجيل بتنفيذ المخططات التنموية، في إطار أجندة 2013-2063 الرامية إلى تغيير وجه القارة نحو الأفضل. وأفاد باعتماد القمة لمخطط 10 سنوات الأولى من الأجندة، كإشارة قوية على المضي إلى مرحلة التنفيذ. ويضم المخطط، إنشاء خطوط السكك الحديدية السريعة والمطارات للربط بين الدول ومضاعفة التبادل التجاري وتفعيل نشاط منطقة التبادل الحر. وتشكل هذه المشاريع رفقة مكافحة الفقر، تقييم وتطوير الكفاءات البشرية، تحديث الزراعة، الصناعة الغذائية ووقف الحروب والنزاعات، أهم ما سيرفع في تقارير إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ليناقشها في اجتماعه 27 بجوهانسبورغ، بدءاً من الغد وإلى غاية الجمعة. وعن برنامج الدورة، ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أن «الجلسة الافتتاحية للقمة ستعرف كلمة ترحيب لرئيس جمهورية زيمبابوي ورئيس الاتحاد الإفريقي روبرت موغابي، وخطاب رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، وخطاب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وخطاب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وخطاب رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس، فضلاً عن كلمات رؤساء الدول والحكومات المنتخبين حديثاً». وستبحث الجلسات العلنية، أوضاع البلدان التي عانت من فيروس إيبولا، وتعزيز المنظومة الصحية، وطرق تنفيذ برامج بديلة لتمويل الاتحاد الإفريقي. وأدرجت النقطة الأخيرة، بعد الانتقادات التي قدمها موغابي، عقب انتخابه رئيسا للهيئة، حين اعتبر «أن من غير المقبول أن تأتي 70 من المائة من ميزانيتنا من الخارج» واقترح إقرار ضرائب جديدة من أجل رفع نسبة مساهمة الدول الأعضاء من 28 من المائة (522 مليون دولار) إلى 62 من المائة في السنوات الخمس المقبلة، بدءاً من سنة 2016. وسيعرض مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي يرأسه الدبلوماسي الجزائري، إسماعيل شرقي، تقريره حول أوضاع السلم والأمن ومناطق الأزمات الداخلية ونشاط المنظمات الإرهابية. ومن المتوقع، أن يعرف ملف القوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات، خطوات جديدة نحو التجسيد، والشروع في تنفيذ المهام المنتظرة منها. كما سيفرج عن القرار المتخذ في قمة جانفي 2015، بشأن تشكيل قوة إفريقية مشكلة من 10 آلاف عنصر لمكافحة تنظيم بوكو حرام بنيجيريا. ويمثل السلم والاستقرار أحد أبرز التحديات المستدامة للدول الإفريقية، باعتبارهما الأرضية المناسبة لتنفيذ السياسيات الاقتصادية المسطرة. وعلى هذا الصعيد، تسعى الدول الإفريقية إلى التخلص من قاعدة «تصدير الموارد الأولية بأثمان بخسة وإعادة استيرادها محوّلة بأثمان مضاعفة»، ومضاعفة نسبة التجارة المتبادلة بين البلدان الأعضاء المقدرة ب10 من المائة فقط، مقارنة بالاتحاد الأوروبي 90 من المائة. وبالنسبة لشعار الدورة، فإنه يعكس الإرادة المعلنة في إشراك المرأة كفاعلة في العمليات التنموية التي تخص القارة، واستغلال كافة الموارد البشرية المتاحة لتحقيق التقدم المرجو، عبر جعل المؤسسة في قلب العجلة الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص. وفيما يتعلق بصوت القارة في الساحة الدولية، ينتظر أن يخرج القادة الأفارقة بتصورات مشتركة تحضيرا للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل. وبحسب رئيس الجمعية الأممية، الدبلوماسي الأوغندي سام كاها كويتزا، فإن الرؤساء مطالبون بالفصل نهائيا في مطلب تمثيل القارة بمقعدين دائمين على مستوى مجلس الأمن الدولي. وينتظر، أن تعزز القمة موقف الاتحاد الإفريقي من قضية الصحراء الغربية، وتقديم دعم أكثر لجهود شيسانو، باعتبار مبعوث الهيئة القارية للأراضي الصحراوية المحتلة.