اعتبر وزير التجارة بختي بلعايب بالجزائر، أن مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة لم يتقدم بشكل ملحوظ، داعيا إلى «رؤية واضحة» حول الحقوق التي يجب أن تطالب بها الدولة. وخلال الورشة حول اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بالإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة، قال بلعايب: «حاولت منذ بضعة أسابيع وضع تقييم حول هذا الملف (انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة) وإجراء مقارنة بين الوضعية الحالية وتلك التي تركتها عليها منذ أكثر من 16 سنة: التطورات لم تكن معتبرة». يذكر، أنه تم تنصيب بختي بلعايب على رأس وزارة التجارة في يوليو الفارط، حيث كان قد شغل هذا المنصب الوزاري بين 1996 و1999، مما سمح له بقيادة في 1998 الوفد الجزائري للاجتماع الأول لمجموعة العمل لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة. وأضاف وزير التجارة، قائلا: «في ذلك العهد عندما توليت مهمة شرح اتفاقيات المنظمة العالمية للجارة ورهان الجزائر للانضمام في المنظمة، كان خطابي غير مفهوم، لأننا لم نكن نتحكم في هذا الملف»، مشيرا إلى ضرورة تكثيف عمليات الإعلام وتعميمها في هذا المجال. من جهة أخرى أعرب الوزير، في تصريح للصحافة على هامش هذه الورشة، عن «رضاه»، كون الجزائر لا تريد الانضمام إلى هذه المنظمة العالمية «بأيّ طريقة»، معتبرا أنه يجب تدعيم ملف المفاوضات. وفي ردّه على سؤال حول بطء المفاوضات وعدم وصولها إلى نتيجة، أشار الوزير إلى أن هذا الملف لا يعني الحكومة وحدها، بل يعني أيضا الشعب الجزائري. وبحسب بلعايب أنه «يجب علينا في لحظة ما نحن الجزائريين أن نقوم بمقارنة بين تكلفة عدم الانضمام والانضمام. وأعتقد أنه عمل لم نقم به لحد الآن». وفي سؤال حول تاريخ الجولة القادمة للمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، اكتفى بلعايب، الذي لم يرد إعطاء توضيحات، بالقول: «قبل اجتماع العام القادم يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة حول طريقتنا في التفاوض والحقوق التي يجب أن نطالب بها». وأشار وزير التجارة في هذا السياق، إلى أن دائرته الوزارية قد قررت تنظيم ورشات وملتقيات لتكوين الإطارات الجزائرية للتحكم أفضل في اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة والتفاوض بشكل أفضل. وفي هذا الصدد، قال الوزير إن مجموعة العمل الجزائرية المكلفة بالمفاوضات حول انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ستعزز حتى تتمكن من تسيير أفضل لهذا المسار والدفاع بشكل أفضل عن حقوق الجزائر، حتى بعد انضمامها إلى هذه المنظمة العالمية. من جهتها أشارت السيدة قريتشن ستانتن، مستشارة رئيسية بقسم الفلاحة بأمانة المنظمة العالمية للتجارة، التي تحضر هذه الورشة، التي تنعقد يومي الأربعاء والخميس، طول المفاوضات بين الجزائر وهذه المنظمة، منوهة في نفس الوقت بالجهود المبذولة لحد الآن. وصرحت السيدة ستانتن، «أرى أن مسار المفاوضات قد قطع خطوات كبيرة، لكنه يتوقف في كل مرة، حيث تسجل فترات صمت»، مشيرة أن هناك جانبين يجب إتمامهما. يتعلق الأمر، بحسب نفس المتحدثة، بمراجعة التنظيمات الوطنية للتجارة والمسائل الثنائية مع البلدان الأعضاء في المنظمة التي تواصل الجزائر الإجابة عنها. من جانبه اعتبر المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، مرزاق بلحيمر، أنه لا يعقل عدم انضمام الجزائر بعد إلى المنظمة العالمية للتجارة بعد كل هذه السنين من المفاوضات. «لا أفهم لماذا ننظر إلى هذه المنظمة بتخوف. يجب أن نتوجه بطريقة ديناميكية ودفاعية. لدينا التأطير والإمكانات للدفاع عن مصالحنا»، كما أكد على ذلك بلحيمر. وأرجع بلحيمر هذا التأخير في المفاوضات، إلى عدم معرفة المنظمة العالمية للتجارة ورهانات الانضمام إليها وكذا إلى «ثقافة الانغلاق». وألحّ بلحيمر بالقول، «لكن لا يمكننا أن نواصل الانغلاق على أنفسنا. إنه عصر العولمة والانفتاح ولا يمكن للجزائر أن تخرج عن هذه القاعدة»، مشيرا إلى ضرورة تكيّف الجزائر مع القواعد العالمية. يذكر، أن هذه الورشة حول منظمة التجارة العالمية موجهة لإطارات مختلف الوزارات المعنية بتطبيق اتفاقيات هذه المنظمة، على غرار الشؤون الخارجية والصحة والتجارة وسلطة ضبط البريد والمواصلات.
