أبلغ دبلوماسيون غربيون مندوبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بمعارضتهم تعليق لائحة اتهام بجرائم حرب بحق الرئيس السوداني على خلفية الصراع في إقليم دارفور. وبالمقابل دعت الخرطوم كل فصائل دارفور للالتحاق مستقبلا بالمباحثات التي تجريها حاليا مع حركة العدل والمساواة بالعاصمة القطرية الدوحة بشأن الأوضاع في إقليم دارفور غرب السودان. ومن جهته، أكد زعيم الحركة خليل إبراهيم قدرة تنظيمه على فرض السلام على الأرض في حال إبرام اتفاق مع الحكومة السودانية. جاء ذلك بعد إنهاء ممثلي الحكومة السودانية والحركة يوما ثالثا من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق، تبادل خلاله المتحاورون مذكرات تسعى لبناء جسور الثقة ووقف العدائيات والوصول لاتفاق إطاري. وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استقبل الخميس نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني الذي يرأس وفد الحكومة إلى اجتماعات الجولة الأولى لمحادثات سلام دارفور. وقال نافع في تصريح صحفي: إن هناك رغبة في الوصول إلى اتفاق إطاري يحدد جدول المفاوضات الجارية. كما التقى الشيخ حمد زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم وجبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإحلال السلام بدارفور والمشارك في المباحثات. وعلى الصعيد الدولي، أبلغ دبلوماسيون غربيون مندوبي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بمعارضتهم تعليق لائحة اتهام بجرائم حرب بحق الرئيس السوداني على خلفية الصراع في إقليم دارفور، في حين طالب أحد زعماء الفصائل المتمردة في الإقليم الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. فقد أوضح جان بيير لاكروا نائب سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة في تصريح إعلامي الخميس أنه من غير الوارد أن تؤيد كل من فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة في هذه المرحلة أي قرار لتنفيذ المادة ,16 في إشارة إلى البند الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعطي الحق لمجلس الأمن الدولي في تعليق إجراءات المحاكمة لفترة تصل إلى عام مرة واحدة قابلة للتجديد. وقال لاكروا: إن مؤيدي التأجيل يفتقرون أغلبية في المجلس الذي تتمتع فيه بريطانيا وفرنساوالولاياتالمتحدة بحق النقض الذي يمكنها من عرقلة أي توجه لتطبيق المادة 16 . وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين أعضاء مجلس الأمن ووفدين يمثلان الاتحاد الافريقي والجامعة العربية، في حين أكد دبلوماسيون في المجلس أن مبعوثي الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع بمعارضتهم تأجيل لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. بالمقابل، انضمت روسيا والصين إلى الأفارقة والعرب في الإعراب عن تأييدهما لتأجيل صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني على أساس أن هذا التأجيل سيصب في مصلحة تحقيق السلام في إقليم دارفور. وكما كان متوقعا، فإن الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن لم يتخذ إجراء، لكن دبلوماسيين قالوا إنهم سيعودون لبحث المسألة مرة أخرى في وقت لاحق. يشار إلى أن دبلوماسيين ومسؤولين في الأممالمتحدة ذكروا الأربعاء أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا بالفعل إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير استنادا إلى مذكرة المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو بالتورط في جرائم حرب والإبادة في إقليم دارفور، بيد أن المحكمة ومقرها لاهاي أكدت من جانبها الخميس أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي في الوقت الذي ألمح مسؤولون في الأممالمتحدة إلى أن الحكومة السودانية باتت على دراية كاملة بأن المحكمة ستوجه اتهامات رسمية للرئيس البشير في وقت لاحق من الشهر الجاري. ويرفض السودان، الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو أوكامبو في جويلية الماضي، وتسليم البشير أو سودانيين آخرين تتهمهم المحكمة بالتورط في جرائم حرب.
