تميزت إعلانات الترشح لمختلف الشخصيات التي ستنشط رئاسيات 2009 بتمرير محاور الحملة الانتخابية لكل مترشح لضرب عصفورين بحجر واحد،حيث عمد الذين ينوون الترشح الى إقناع أكبر قدر من المواطنين لمنحهم التوقيعات وتحضيرهم نفسيا للتصويت عليهم اذا قبل المجلس الدستوري ملفات ترشحهم. استغل مختلف المترشحين خطابات إعلانات الترشح للكشف عن الخطوط العريضة لبرنامجهم الانتخابي والتي تتقاطع في عدة نقاط ستجعل المترشحين يراجعون خطاباتهم كثيرا وتغيير خطط الحملة الانتخابية لإقناع المواطنين بالذهاب بقوة لصناديق الاقتراع ثم اختيار أحد المترشحين بالدرجة الثانية بعد أن خيم شبح العزوف الانتخابي على ظروف التحضير للانتخابات الرئاسية. وشكل الشباب أهم محور في خطابات إعلانات الترشح بالنظر لقوة هذه الفئة وتشكيلها للأغلبية الساحقة في عدد الناخبين وإمكانيتها في قلب موازين القوى ،وتطرق مختلف المترشحين الى مشاكل البطالة والآفات التي تضرب هذه الفئة وكذا مختلف المحاور التي سيعتمد عليها المترشحون لحل مشاكل هذه الفئة التي بات من الصعب إقناعها بالذهاب لصناديق الاقتراع في ظل الواقع الصعب الذي تمر به وكذا فشل مختلف الانتخابات في وضع حد لتحسين أوضاع الشباب الذي تفتك به المخدرات والحراقة والتطرف، وتظل آفاق حل المشاكل بعيدة نوعا ما. وأخذ خطاب السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال النصيب الأكبر من الغرابة بعد أن دعت الى تغيير سن الانتخاب من 18 الى 16 سنة وهو مطلب يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذا المطلب فالشباب يمكن أن يفهم بأن هذا الأمر خطة لجلبه الى صناديق الاقتراع ثم التخلي عنه فيما بعد لأن الشباب الذي يفوق 18 سنة يعاني من مشاكل عويصة، وعرفت مختلف المشاريع والمخططات التي سطرت لحل مشاكله فشلا ذريعا فما بالك بإضافة مشاكل الشباب من دون ال 18 سنة. وأشار السيد جهيد يونسي المترشح عن حركة الإصلاح الوطني الى مشاكل الشباب المتواجدين داخل الوطن وقارنهم بأبناء بعض الجزائريين المتواجدين بالخارج وهو أسلوب متبع من قبل المعارضة في الجزائر لتحميل الشباب للتمرد على الواقع بدلا من اقتراح حلولا واقعية تصب في خانة المصلحة العليا للوطن لأن تحميل الشباب على التمرد لمنح القوة اللازمة لأي مترشح أو الحط من قيمة أي مترشح آخر ستكون له عواقب على الممارسة الديمقراطية التي تقتضي انتهاج خطاب ديمقراطي يراعي الاعتدال لأن بعض الخطابات ممكن أن تثير نار الفتن وتتسبب في عصيان مدني أو عزوف انتخابي سيؤثر على السير العام للانتخابات. وشكل الجانب الاقتصادي حيزا هاما من اهتمام المترشحين حيث يسعى كل طرف الى تقديم برنامجا يعتمد على انشاء صناعة وطنية تمكن من إرساء قاعدة اقتصادية خارج قطاع المحروقات وهو الملف الذي لم نجد له حلا منذ الاستقلال وينتظر الشعب الجزائري من مختلف برامج الحملات الانتخابية الطرائق المقترحة لإخراج الجزائريين من التبعية الاقتصادية التي تعتبر مصدر الأزمات في بلادنا لأن الريع النفطي بات نقمة أكثر منه نعمة. وعليه فالطبقة السياسية التي لم يتغير خطابها كثيرا مطالبة بترقية خطاب الحملة الانتخابية الى مستويات تطلع الجماهير وكذا ربطه بالواقع بدون مزايدات، لأن الشعب الجزائري أبان عن وعي كبير وأي مغالطات ستكون عواقبها وخيمة على المترشحين المطالبين بتوخي الحذر في حملتهم الانتخابية التي ستنطلق في 19 مارس القادم.