الدّبلوماسية الجزائرية نجحت في تسوية نزاعات معقّدة بإفريقيا

الإهتمام بالمسائل الاقتصادية والاستثمار بالقارة مسائل استعجالية
المقاربة السياسية لحلّ الأزمات والاتفاق بمالي مرجعية
تطرّق الباحث في الشؤون الإفريقية والموظّف بمفوضية الاتحاد الافريقي بأديس أبابا عبد الله شوتري في حديثه ل “الشعب”، إلى مسار السياسة الخارجية للجزائر على مستواها القاري، مبرزا قوّتها على مستويات الأمن ومكافحة الارهاب، معبّرا عن الأمل في أن يتوسّع مجال الدبلوماسية إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية بالقارة السمراء. وقال الباحث أن إفريقيا تشكّل اليوم بيئة فتية وخصبة لاستغلالها وخدمة المصالح المتبادلة، وهو ما تؤكّده سياسات القوى الكبرى، وتلك الناشئة التي جعلت منها موطنا مهمّا لتوجهاتها الخارجية والاقتصادية بالخصوص.
وعرّج شوتري في حديثه على الوضع في مالي، ليبيا والوطن العربي، وخلص إلى أن جلّ الأزمات المتفجّرة في المنطقة تحلّ بالمصالحة والتوافق والحوكمة، وتعزيز التنمية والتعاون.
❊ الشعب: حضور قويّ للدبلوماسية الجزائرية على الساحتين الدولية والاقليمية، ما تقييمكم لنشاطها وإنجازاتها؟
❊❊ عبد الله شوتري: كتبت في مقال سابق نُشر غداة تعيين رمطان لعمامرة على رأس الدبلوماسية الجزائرية، وهو الذي كان يشغل ثاني أهم منصب في منظمة الاتحاد الأفريقي كمفوض للسلم والأمن، بل وكان يعتبره المتابعون أهم شخصية دبلوماسية على مستوى القارة نظرا لما يتمتع به من خبرة وكفاءة عالية المستوى، ولدوره في كثير من سياسات إدارة السلم والأمن في القارة. وقد استبشرتُ خيرا باختياره خلفا لمدلسي، لكنني تساءلت في عرض المقال عن مدى تأثير هذا التعيين على مسار السياسة الخارجية الجزائرية خاصة على مستواها القاري. فقد يلاحظ القاصي والداني أن السياسة الأفريقية للجزائر في فترة لعمامرة صارت أقوى في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب، وهذا منطقي خاصة في ظل استمرار الجزائر على رأس مفوضية السلم والأمن بقيادة السفير اسماعيل شرقي، لكن حسب رأيي فإنّ الحضور الجزائري في أفريقيا ظل دون المستوى المطلوب على مستويات أخرى مهمة، وعلى رأسها الاقتصادية والاستثمارات التجارية مقارنة بدول أخرى كجنوب أفريقيا ومصر والمغرب، فضلا على دول من خارج القارة ضمنت حصتها كالصين والهند وتركيا وغيرها.
واقعية ورؤية بعيدة
❊ كيف؟
❊❊ إذا اقتصر حديثنا على الدور الدبلوماسي في إطار الوساطة وتسوية النزاعات، فمن الممكن أن نرصد قراءات مختلفة لدور الجزائر، حيث يبدو لنا أن الموقف الجزائري أصبح حاضرا كما يتبين في الأحداث خارج وداخل القارة الأفريقية، لكن في رأيي أنه لا يمكن وصفه بالقوي على المستوى الأول أي الدولي وحتى العربي مقارنة بحجم الجزائر، فلا يمكن اعتبار مستوى الخطاب الدبلوماسي مقياسا لحجم القوة الدبلوماسية ما لم يقترن ذلك بسياسات ملموسة، كما هو ملحوظ على مستواها القاري كحضورها في الأزمتين المالية والليبية مثلا أو الدور الجزائري في منظمة الاتحاد الأفريقي، وهو ما أكدته دراسة لمعهد “كارنجي” العام الفارط أين شدّدت على تناسق سياسات الاتحاد الأفريقي مع أولويات الدبلوماسية الجزائرية، كما أنّ البصمة الجزائرية واضحة في المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية على غرار الأزمة في مالي التي تتجه إلى الحل بجهود ومسار دبلوماسي جزائري خالص.
واختصارا يمكنني القول أنّ العوامل الشخصية التي تتركّز في الخبرة والكفاءة لعبت دورها في انتعاش الدبلوماسية الجزائرية، ولو نسبيا إلى جانب المكانة التاريخية للجزائر، كما أؤكّد على نجاعة الموقف الجزائري في ما يعرف بمبدأ الحياد وعدم التدخل، حيث ثبت أنّ كل أزمة أبدت الجزائر تحفّظها منها أو من الحل المقترح أنّ الحياد كان رأيا صائبا أبعد الجزائر عن التورط في تعقيدات نحن في غنى عنها، ومثال ذلك مشكلة سوريا واليمن وليبيا في بداية النّزاع.
❊ على ضوء ذكركم مالي، أين وصلت تطبيقات اتفاق السلم والمصالحة في البلد الجار الذي انبثق عن وساطة جزائرية مثمرة؟
❊❊ أعتقد أنّ الوضع في مالي يشهد تحسّنا نوعيا بفضل الدور الجزائري، وهو ما تؤكّده شهادات من دول أجنبية أخرى كفرنسا ودول الجوار والأمم المتحدة، كما يتجلّى من خلال الهدوء النسبي للعنف الذي شهدته البلاد بالرغم من بعض الاحداث بين الحين والآخر، وهو ما يستدعي مواصلة الجهود الدبلوماسية وعمليات الدعم التنموية للوصول إلى نقطة مهمة من الاستقرار، خاصة وأن الوضع في بوركينافاسو مثير للقلق، فضلا على نشاط جماعة “بوكو حرام” الارهابية في نيجيريا ومنطقة الساحل . وقد سبق أن دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في مالي في آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى اليقظة بالرغم من تزكيته للاستقرار الملحوظ بفضل مسار الجزائر، وهو ما يعني أن الوضع متقلّب ويحتاج إلى تركيز ومتابعة مستمرة ترافقها جهود تنموية لتأكيد الاستقرار.
التّوافق اللّيبي بحاجة إلى قاعدة صلبة للمصالحة
❊ تشكّل الأزمة اللّيبية معضلة في المنطقة،فما حظوظ حلها خاصة بعد المقترح الأممي القاضي بتشكيل حكومة وفاق وطني؟
❊❊ لا نختلف في أنّ آخر اتفاق حول تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا يُعد خطوة إيجابية ومطلوبة، إلا أن الوضع في رأيي لا يزال تحت الترقب ولا يمكن الجزم بانتهاء المشكلة، فيما نتمنى أن يصل الحل إلى نقطة متقدمة من الاستقرار، فقد أكدت تجارب سابقة أن التعقيد الذي يشوب الأزمة في ليبيا يحتاج إلى وقت مهم وتركيز كبير، وهو ما ينطبق على أي خلاف داخلي في دولة يميزها تنوع في الأطياف السياسية، فضلا على الاهتمام الدولي وكذا التدخل الخارجي الذي تسوقه وتوجهه المصالح الخاصة والضيقة، كما لا ننسى تأثير سياسات النظام السابق على درجة الحدة في الأزمة السياسية في ليبيا.
لذا أرى أن عملية التوافق بين الأطراف السياسية في الأزمة الليبية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل، مع التأكيد على وضع قاعدة صلبة للمصالحة الوطنية والتحفظ على بعض الأدوار الخارجية في مقابل إتاحة الفرصة لدول الجوار خاصة الجزائر وتونس، فالخبرة الجزائرية مهمة جدا في مكافحة الإرهاب، الذي بدأت بوادره تظهر على يد التنظيمات المنتشرة في ليبيا في ظل الانفلات الأمني، كما تفيد التجربة التونسية في عملية التوافق السياسي والمصالحة الوطنية. وأجدّد التّأكيد على عملية المتابعة الحذرة واليقظة على غرار العملية السياسية في مالي.
أجندة للسّلم والبناء
❊ تعاني القارة الافريقية وبحدّة كبيرة من آفة الارهاب الذي تجسّده عدة تنظيمات دموية، فكيف السبيل لمواجهة هذا الخطر؟
❊❊ يقع موضوع الإرهاب ومكافحته في القارة على رأس أجندة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وقد خصّصت له مواثيق وخطط هامة في إطار العمل التعاوني المشترك لمواجهة الظاهرة، خاصة في الفترة الأخيرة التي تعرف نشاطا غير مسبوق لخلايا إرهابية على غرار “بوكو حرام” وجماعة “الشباب المجاهدين” في منطقة القرن الأفريقي، كما يتبع الاتحاد الأفريقي مركز البحوث والدراسات حول الإرهاب
ومقره الجزائر العاصمة، وهو أحد الأجهزة المهمة للمنظمة، حيث يسهر على جمع وتحليل المعلومات بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، وكذا آليات مجلس السلم والأمن ووحدات الاستخبارات الأفريقية في إطار ما يعرف ب CISSA . وتحاول هذه الآلية تطوير عملها وفق ما يعرف بالنظام القاري للإنذار المبكر CEWS ، وإذا كانت هذه آليات تقنية لمكافحة الظاهرة من خلال النشاط الأمني والاستخباراتي التعاوني في إطار الاتحاد الافريقي، فإنّه من الضروري التجنّد على المستوى الوطني للدول المهددة بها على مستويات عدة تشمل التنمية الاجتماعية والتنشئة السياسية على غرار المراجعة الدورية للأليات الأمنية، وتبادل الخبرات مع الدول التي تعرف بتجاربها الناجحة في مكافحة الظاهرة. ونؤكّد على دور الجزائر في هذا المجال على مستواه القاري والإقليمي.
❊ حملت الشّراكة الجديدة من أجل افريقيا “نيباد” وصفات لأزمات افريقيا وإصلاحاتها، وتقرّر في قمة الجزائر عدم الاعتراف بالانظمة التي تصعد للحكم عبر الانقلابات، لكن الأزمة لازالت قائمة، متى تتخلّص افريقيا من ظاهرة الانقلابات التي تعانيها كما حصل مؤخّرا في بوركينا فاسو؟
❊❊ قبل أن نطرح السؤال حول متى تتخلص أفريقيا من الأزمات؟! تتطلب قراءة أي ظاهرة البحث في أسبابها وخلفياتها أولا، وظاهرة الانقلابات العسكرية في افريقيا لم تأت من فراغ ولا تقتصر على بوركينافاسو أو جمهورية أفريقيا الوسطى أو غيرها، كما أنها الظاهرة التي تميز معظم دول القارة الأفريقية في آلية الاستحواذ على السلطة منذ زمن بعيد لدرجة تسميتها قارة الانقلابات العسكرية. وبما أنّ المجال لا يتّسع للبت في هكذا تحليل، فإنّه من المناسب الحديث عن مسبّبات الانقلابات العسكرية في أفريقيا وجهود الاتحاد الأفريقي في منعها.
باختصار، هناك ثلاثة معضلات أساسية -ليست على سبيل الحصر - تعاني منها البلدان الأفريقية، وتعدّ مسبّبات رئيسية لاستمرار مسلسل الانقلابات في القارة، يأتي على رأسها سيطرة النخب العسكرية على مقاليد الحكم في تلك البلدان، خاصة بعد خروج المستعمر الأوروبي، وقد يكون ذلك لشرعية ما اكتسبتها هذه النخب على إثر خوضها معارك ضد المستعمر، أو على إثر صفقة بينها وبين قوى الاستعمار التي تجد في ذلك استمرارا لهيمنتها على ثروات البلد من خلال تعاون النخب العسكرية، خاصة إذا كان تكوينها على يد المستعمر الأجنبي. العامل الثاني يتعلّق بالبنى السياسية والاجتماعية في أفريقيا، إذ تعاني معظم البلدان الأفريقية من هشاشة واضحة في بنية الدولة، فضلا على غياب ملامح الدولة في بعض منها، وفي مقابل انهيار المؤسسات السياسية والاجتماعية نجد أنّ المؤسسة العسكرية في تلك الدول هي الأكثر تماسكا وتنظيما ما يؤهلها للسيطرة على زمام السلطة وقتما شاءت، ولا نغفل العامل الخارجي في استمرار الظاهرة، وهو ما يتجلّى في التدخل الأجنبي لحماية أو إسقاط نظام حسبما تمليه المصلحة التي تحكم علاقة هذا الطرف مع الدولة محل الانقلاب. وقد يكون التدخل من طرف أجنبي خارج القارة تربطه علاقات تاريخية - استعمارية مع البلدان الأفريقية، وهنا تؤخذ في الاعتبار مسألة النفوذ واستغلال الثروات، أو بتدخل أنظمة الدول الجارة إمّا لتقاطع مصالحها مع الانقلابين أو لتناقضها مع مصالح النظام القائم.
الإنقلابات خطر يداهم
❊ هنا تكمن أهمية القاعدة القانونية المنبثقة عن قمة الجزائر الافريقية.
❊❊ فعلا وضع الاتحاد الأفريقي قواعد قانونية من خلال ما يعرف باتفاقية الجزائر 1999 والمادة 4 (ع) من النظام التأسيسي والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن بمكافحة ما يعرف بالتغييرات غير الدستورية للحكومات وكذا اتفاقية لومي 2000، وهي مجموعة من المواثيق التي تحدّد حزمة من العقوبات تصل إلى تجميد العضوية في المنظمة للبلدان التي تستولي فيها مجموعة بطريقة غير دستورية على السلطة، وقد شهدت عدة حالات تفاعلا صارما لمجلس السلم والأمن الأفريقي كانت آخرها مصر بعد عزل الرئيس السابق في 2013، إلا أن إجراءات فرض العقوبات والتهديد والعزل لا تعد كافية لمعالجة ظاهرة الانقلابات التي تنسحب انعكاساتها السلبية على مجالات التنمية والاستقرار في البلدان الأفريقية، بل إن المطلوب هو تعزيز الممارسة الديمقراطية وفتح مجال الحريات وحقوق الإنسان بالموازاة مع التنشئة السياسية وتمكين المجتمع المدني، فضلا على مكافحة الفساد وتمكين الرقابة والمحاسبة، كلّها جهود تعزّز البنى السياسية والاجتماعية للدولة، وتحجّم من مسببات التدخل العسكري أو الانقلابات.
❊ ما تقييمكم لدور الاتحاد الافريقي في مواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء؟
❊❊ لست في موقع يخولني تقييم سياسات الاتحاد، بل يمكن أن أفيد برأيي الخاص حول جهود المنظمة في مواجهة تحديات القارة، وقد جاء في جزء من إجاباتي السابقة الذكر لبعض الجهود سواء في مكافحة الإرهاب أو الحوكمة وتعزيز الديمقراطية، ضف إليها مجالات متعددة تسهر المنظمة من خلالها على دفع التنمية والنهوض بشعوب القارة، فمنظمة الاتحاد الأفريقي تتكون من إدارات خاصة سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية واجتماعية...إلخ، ترتبط هي الأخرى بأجهزة فرعية منتشرة في أقاليم القارة تتفاعل فيما بينها وفق سياسات التكامل والاندماج التي تنتهجها المنظمات الدولية والاقليمية التي تنشط في نفس المجال، وتختص كل إدارة أو جهاز بتعزيز جهود التنمية في مجالها الخاص بتنسيق مع الدول الأعضاء، وبما أن تحديات أفريقيا كثيرة ومتنوعة، فنجد أنّ مفوضية الاتحاد الأفريقي تعمل من خلال خطط زمنية أذكر منها أجندة أفريقيا 2063، استراتيجية العلم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا 2024، فنجد الخطط الشاملة والمتخصصة تضم سياسات تعاونية لمكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز التنمية والعمل المشترك، وكذا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا يسع المجال هنا للحديث عنها بالتفصيل. إنما نؤكد على أن الاتحاد الافريقي هو بيئة مهمة للعمل التعاوني بين الدول الأفريقية وسرح مناسب لتكميل بعضها البعض، فيما يتوقف نجاح هذه التجربة الاندماجية على مدى التزام الدول الأعضاء بما يقتضي على كل منها للوصول إلى تكامل وظيفي كما كان الحال مع الاتحاد الأوروبي.
المنطقة العربية مخبر تجارب
❊ ما قراءتكم للوضع العربي والفلسطيني على وجه الخصوص؟
❊❊ لا تختلف قراءتي عن رأي أي متابع للتطورات في الشارع العربي والفلسطيني، فلا أحد كان يتمنى أن تصل الأوضاع إلى ما هي عليه، وهو شيء مؤسف جدا أن تتفرق الشعوب العربية لينصرف كل إلى همّه، كنا في السابق نتساءل عن دور العرب في إنهاء الاحتلال الصهيوني، وصرنا اليوم لا نجد من أين نبدأ...
أعتقد أن للتدخل الخارجي دور بارز في تأجيج النزاعات داخل الدول العربية بمساعدة أو تخاذل من أطراف عربية أخرى، وهو ما يتفق ومصالح هذا التدخل، لذا فإن التعقيد الذي وصلنا إليه دفع بتشكل كتل من الأعداء داخل الوطن الواحد، فلا سبيل إلا من خلال المصالحة الوطنية. لابد أن يدرك أبناء الوطن الواحد في كل بلد سواء سوريا أو ليبيا أو اليمن، أنّ الحفاظ على الوطن هو الغاية الكبرى، وأن سياسات الهروب إلى الأمام لن تخدم إلا المصالح الأجنبية التي تتقاسم دعم الأطراف المتنازعة، نفس الشيء ينطبق على الحالة الفلسطينية بوضع المصالحة والتوافق الوطني على رأس أجنداتها، والوقوف في وجه الاحتلال بقلب واحد وغض النظر عن أي تعاطف أجنبي، فالإيمان بالقضية هو السند الأساسي ومهما تغنّى غير الفلسطينيّين بنصرتهم، فلن نجد من هم أكثر استعداد من أصحاب القضية أنفسهم للوقوف على خط النار.
❊ كلمة أخيرة
❊❊ أشكركم على هذه الفرصة وأقدّر لكم اهتمامكم، أتمنّى أن تجد المشاكل والأزمات في الوطن العربي طريقها إلى الحل ليعود قطار الوحدة والعمل المشترك إلى سكّته بمنظور حديث يستوعب الاختلاف والتنوع الداخلي ويدرك تحديات العالم المعاصرة، كما أتمنى أن تتجه السياسة الخارجية للجزائر إلى عمق أفريقيا من بوابات عدة على غرار الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة، فالقارة السّمراء تشكّل اليوم بيئة فتية وخصبة لاستغلالها وخدمة المصالح المتبادلة، وهو ما تؤكّده سياسات القوى الكبرى وتلك الناشئة التي جعلت من أفريقيا موطنا مهما لتوجهاتها الخارجية والاقتصادية بالخصوص.