وضع نظام معلوماتي كفيل بالحد من الغش والتهرب الضريبي

أجمع المشاركون في الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائية في الجزائر، المنظم بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية بجامعة ڤالمة، يومي 28 و29 أكتوبر 2015، على أهمية الحدث الذي تناول إجراءات الرقابة الجبائية وتكفلها بحماية حقوق المكلف بالضريبة، وحقوق الخزينة العمومية من جهة أخرى.
تناولت الباحثة آكلي نعيمة من جامعة تيزي وزو “فعالية الرقابة الجبائية في ظل نظام معلوماتي جبائي”، حيث أكدت على ضرورية الاعتماد على أساليب وتقنيات من شأنها تحديث الرقابة الجبائية بالشكل الذي يحد من الغش والتهرب الضريبي، وتعتبر تقنية توظيف المعلومات بشكل جديد أهم وسيلة لذلك، من خلال بناء نظام معلوماتي جبائي يسهر على جمع وتشغيل واستغلال واسترجاع المعلومة بالشكل الذي ينشط الرقابة الجبائية، وهو ما فرض على الجزائر اعتماد إصلاحات جبائية شاملة من شأنها الاستعداد للدخول لنظام اقتصاد السوق، والتحضير للاندماج في الاقتصاد العالمي.
تطرقت الدكتورة سهيلة بوخميس، من جامعة ڤالمة في مداخلة بعنوان “العقوبات الجبائية في الجزائر” إلى مجال تنفيذ العقوبات الإدارية الجبائية، التي تهدف إلى ردع المخالف المكلف بالضريبة والحد من المخالفات الجبائية، كما تفيد في تسهيل عملية تنفيذها عن طريق توجيه الجهات المختصة بتوقيع العقوبات على المخالفين الوجهة الصحيحة والناجعة، كما تفيد في التعرف على نقاط القوة والضعف في هذه الجزاءات والحلول المناسبة لها. فيما أبرزت أهم المعوقات التي تؤثر على فعالية العقوبات الإدارية الجبائية من قبل الجهات المختصة، واقتراح بعض التوصيات التي قد تساعد في التنفيذ الأمثل للجزاءات الإدارية الجبائية في حق المخالفين لقوانين الضرائب على اختلاف أنواعها.
وأشار الأستاذ بومدين بكريتي من جامعة مستغانم “دور المراجعة الجبائية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي دراسة حالة المراجعة الجبائية على مستوى مديرية الضرائب لولاية مستغانم”، إلى معالجة ظاهرة الغش والتهرب الجبائي وتبيان خطرها على الدولة، خاصة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، وهي الخطورة التي حتمت على السلطة الجبائية توفير أداة الرقابة الجبائية، الغرض منها مكافحة الغش والتهرب الجبائي وقال: “إن ظاهرة الغش الجبائي ليست جديدة، وليست خاصة بالجزائر فقط، فمعظم الدول التي يعتمد نظامها الجبائي على التصريح بالمداخيل، تعاني من مشكلة الغش والتهرب الجبائي، وتطورت هذه الظاهرة عبر الزمن واتخذت بعدا عالميا، ملازمة كل الأنظمة الجبائية ذلك باختلاف حدتها من بلد لآخر. كما أصبح المتداول كذلك أن سرقة الدولة لا تعد سرقة وأنه من لا يدفع الضريبة يعد لبقا ماهرا، ومن يدفعها يعد طيبا خاملا، وهذا له مبرراته لعدة اعتبارات بالخصوص ما يتعلق بسياسة ترشيد الإنفاق.
فيما أكدت الباحثة بولحبال أسماء من جامعة البليدة على “أهمية الرقابة الجبائية الداخلية في النظام الجبائي الجزائري”، وأن النظام الجبائي الجزائري يعتبر من الأنظمة الجبائية المعقدة، التي تتميز بكثرة الضرائب والرسوم المطبقة وتعدد معدلاتها، فمثلا للرسم على القيمة المضافة معدلان 7٪ و77%، الضريبة على أرباح الشركات تتميز بثلاث معدلات 71%، 32% و32%،... هذا التنوع والتعدد يخلق نوعا من الضغط الضريبي على المكلف بالضريبة، مما يدفع هذا الأخير لمحاولة تقليل أو إخفاء جزء من وعائه الضريبي، أو زيادة النفقات المصرح بها في محاولة منه لتقليل حجم الضرائب التي يقع على عاتقه تصفيتها لصالح الخزينة العمومية، وهي الظاهرة التي تعرف باسم الغش الضريبي. وقالت إن للرقابة الجبائية دور في مكافحة الغش الضريبي والحفاظ على حقوق الخزينة العامة.
وخلص الدكتور فنيدس أحمد، من جامعة ڤالمة في مداخلته بعنوان “الرقابة المكتبية أداة لاختيار الأشخاص الذين يخضعون للتدقيق الضريبي”، إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة والمتعلقة بما مدى تمكين الرقابة المكتبية إدارة الضرائب من الحصول على عناصر مركز المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة الضريبية، والتأكد من صحة وأمانة التصريح المقدم منه بصفة مبدئية؟.