بدأت أمس، في منتجع شرم الشيخ المصري أعمال المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع. وقد توافدت على شرم الشيخ وفود من نحو ثمانين دولة يتوقع أن يعلن ممثلوها عن تخصيص مليارات الدولارات لإعادة إعمار القطاع، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. ويشارك بالمؤتمر الرئيس المصري حسني مبارك ونظراؤه الفلسطيني محمود عباس والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني، إضافة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرجي لافروف، والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. كما يشارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومفوضة العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية بينيتا فيريرو فالدنر، وغيرهم من رؤساء المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. وعبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن أمله في أن يخرج المؤتمر بما سماه بصمة سياسية واضحة تؤكد الحاجة إلى عملية سياسية فعالة تحقق آمال الشعب الفلسطيني. ويأمل المنظمون جمع نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي كانت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية قد أعلنت أنها تكلفة إعادة إعمار غزة، علما بأن السعودية أعلنت تبرعها بمليار، بينما تعهدت الكويت بنصف مليار وقطر بربع مليار والجزائر بمائتي مليون إضافة إلى مائة مليون من هيئات عربية غير رسمية. أما أبرز الوعود الأجنبية، فهي تلك التي قدمتها الولاياتالمتحدة وأعلنت أنها على استعداد لدفع تسعمائة مليون دولار، وتحدث الاتحاد الأوروبي عن منح بحوالي 544 مليونا كما وعدت اليابان بدفع مائتي مليون أخرى للغرض نفسه . لكن مصادر أمريكية قالت واشنطن ستشترط، ألا تذهب أي أموال من الولاياتالمتحدة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، كما أن ثلث مساهمتها هو فقط الذي سيذهب إلى قطاع غزة. ورغم ترحيب حماس بعقد المؤتمر، إلا أنها طالبت بعدم تسييس المساعدات التي ستقدم، كما انتقد مستشار رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية المقالة في غزة التي تديرها حماس عدم تمثيل الحركة بالمؤتمر، وكذلك تقديم المنح والأموال للسلطة في رام الله. ويرفض المانحون التعامل مع حماس بدعوى أنها لا تعترف بعملية السلام مع إسرائيل، وهي تستأثر بالسيطرة على القطاع منذ طردت الأجهزة التابعة لمحمود عباس منتصف عام .2007 وسعت القاهرة بقوة إلى تنظيم هذا المؤتمر بتنسيق مع السلطة الفلسطينية والنرويج التي تترأس لجنة الارتباط الخاصة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وترعاه الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والجامعة العربية. وكانت مصر قادت محاولات وساطة بين حركتي فتح وحماس، للتوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة قبل نهاية هذا الشهر تمهد للبدء بعملية الإعمار.
