تم أمس بتونس تأسيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية من قبل وزراء المالية في دول الاتحاد المغاربي برأسمال يقدر ب150 مليون دولار خلال الجمعية العمومية التأسيسية لهذا البنك التي اشرف عليها رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد. وتم خلال هذا اللقاء تعيين السيد محمد جلاب من الجزائر رئيسا لمجلس ادارة هذه الهيئة المصرفية واقتراح السيد نور الدين زكري من تونس كمدير عام للبنك ومحمد ولد بي من موريتانيا كمدير عام مساعد . كما تم التوقيع من قبل وزراء المالية لدول المغاربية على النظام الداخلي ومحضر الجمعية العمومية التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ومقره تونس. ويذكر ان فكرة انشاء البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية طرحت سنة 1993 غير ان المشروع جمد بسبب عدم الاتفاق حول تحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية وعدم عقد لقاءات دورية بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية . وبهذه المناسبة أوضح رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد في كلمته أن الدول المغاربية تؤكد حرصها على «تفعيل هذه المؤسسة المالية تعزيزا للبناء المغاربي» عملا بالنصوص المؤسسة لاتحاد المغرب العربي مشيرا الى ان انطلاق هذا المصرف يؤكد أيضا «التزام الجميع اتجاه شعوبنا المغاربية بتنفيذ المشاريع الاتحادية المشتركة». وأضاف أن هذه المؤسسة المالية ستكون بمثابة «القاطرة الاقتصادية للعمل التنموي والاستثماري المغاربي وستعطي دفعا للمسيرة المغاربية في اتجاه تجسيد ما نطمح اليه من اندماج اقتصادي واجتماعي بين الدول المغاربية عبر تعزيز حركة تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات والمبادلات التجارية البينية». واكد الصيد عزم بلاده على بذل الجهود مع دول الاتحاد من اجل انجاح هذه المؤسسة المغاربية الوليدة التي -كما قال- «نراهن على دورها في دفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة المغاربية». ومن جهته اكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في تدخله أن ميلاد البنك المغاربي «سيربط هيكليا» اقتصاديات بلدان المغرب العربي ويجسد في الميدان العلاقات الوطيدة بين الأسرة المصرفية المغاربية و»يسرع من وثيرة الاندماج المغاربي والساحة الاقتصادية الوطنية». واوضح الوزير أن العمل من خلال هذا المصرف يعد «واعدا وحاملا لثقة ارسخ في مستقبل المنطقة» الا انه يتعين كما اضاف أن «نكون مقتنعين» بأن «بنك بين الدول» لا بد ان يعمل بصفة حديثة احترازية وناجعة لتحقيق فعاليته الاقتصادية ولضمان ديمومته. وأكد الوزير أن البنك لايعد مؤسسة مالية فقط وانما هو «جسر من الجسور التي تعزز بارادة سياسية متواصلة آليات التعاون الاقتصادي المغاربي». وشدد بن خالفة ايضا في تصريح لوأج على أن النصوص الموقع عليها خلال تأسيس المصرف المغاربي تؤكد الاولويات التي عملت الجزائر على ابرازها والمتمثلة في أن يكون «اداة للاستثمار المشترك بقيمة مضافة أكثر مما هو اداة للتجارة فقط». وأضاف عقب التوقيع على النظام الاساسي ومحضر الجمعية العمومية التأسيسية للمصرف أن الجزائر ترى ضرورة أن تكون هذه الهيئة «متزنة من حيث رأسمالها وشبكتها المستقبلية اضافة الى توزيع الوظائف القيادية» داخلها. وذكر بن خالفة ان رئاسة الجزائر لمجلس ادارة المصرف المغاربي في بداية انطلاق عمله سيمكنها من «تحديد طرق وادوات عمله وجعل الاستثمارات المستقبلية متوازنة بين بلدان المغرب العربي وكذا جعل الوظائف القيادية في المصرف منصفة بين الدول المغاربية». وأوضح الوزير أن الجزائر أكدت على ان يكون البنك «أداة جديدة لإعادة التوازنات بين دول المغرب العربي وأداة اشعاع لاقتصاد جهوي تتقاسم فيه هذه الدول عبء التنمية والنمو». وللاشارة فإن وزراء المالية قد استقبلوا صباح أمس من قبل رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي.
