الديوان حقق نسبة نمو ب23 بالمائة نشط سامي بن شيخ، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ندوة صحفية، أمس السبت، بفندق السوفيتال، قدّم خلالها حصيلة نشاطات الديوان طوال السنة المنقضية. كما اغتنم الفرصة للتطرق لمختلف القضايا، لعل أهمها زيادة منحة تقاعد الفنانين إلى الضعف، وإمهال القنوات التلفزيونية الخاصة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتسديد حقوق الفنانين الذين تبث هذه القنوات أغانيهم وأفلامهم، حقوق مادية قدّرها بن شيخ بقيمة تفوق ال50 مليار سنتيم. أكد بن شيخ أنه في حال ما إذا امتنعت هذه القنوات عن تطبيق القانون وتسديد مستحقات الفنانين، فإن ديوان حقوق المؤلف سوف يلجأ إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لرفع دعوى قضائية ضدها، ويأتي اللجوء إلى جهة دولية باعتبار أن هذه القنوات لا تسير وفق القانون الجزائري. “هناك حصص تبث أغاني التراث الوطني.. لقد وجهنا إلى هذه القنوات أكثر من رسالة ودعوناها إلى احترام حقوق الفنان، بدفع حقوقه مباشرة إذا كان على قيد الحياة، أو إلى عائلته في حال ما كان متوفى”، يقول بن شيخ. وعرض بن شيخ مجموعة من الأرقام: حيث يضم الديوان 245 عاملا، موزعين على 15 هيكلا محليا وعملياتيا، يجسدون خبرة في الميدان تقارب ال43 سنة. وقد بلغ عدد المنخرطين الجدد فيما يتعلق بحقوق المؤلف 524 سنة 2015، ليصل عدد إجمالي المنخرطين في هذا التصنيف 10992 نهاية السنة الفارطة، وتعدت قيمة الحقوق المدفوعة خلال 2015، 405 مليون دينار. أما فيما يتعلق بالحقوق المجاورة، فقد بلغ عدد المنخرطين الجدد 1052 منخرطا، ليرفع إجمالي المنخرطين إلى 4798، وبلغت قيمة الحقوق المجاورة المدفوعة السنة الفارطة 477 مليون دينار. وأضاف بأن إجمالي المنخرطين في الديوان سيصل عددهم إلى 16 ألف في السنة الجارية، وأن ارتفاع الإتاوات المدفوعة إلى الديوان مكّنه من تخفيض النسبة التي يأخذها من كل إتاوة إلى 11.5 بالمائة بعدما كانت في وقت سابق تصل إلى 30 بالمائة. وحرص بن شيخ على تصحيح بعض الأفكار المغلوطة، ومنها أن الديوان يوزع كل مداخليه، وهو ليس صحيحا، فهناك من المداخيل ما يأتي من حقوق الأعمال المنبثقة من التراث وكذا المنتمية إلى المجال العام، وعلى سبيل المثال، ذكر بن شيخ أنه تم توزيع أقل من مليار دينار من ضمن ثلاثة ملايير و400 مليون دينار دخلت الديوان سنة 2014. من جهة أخرى، يعرف نشاط الديوان توجها توسعيا على المستوى العالمي، حيث ذكر المتحدث دفع شركة يوتوب لكل مستحقاتها للديوان، بداية من السداسي الثاني ل2014، فيما لم يفصح عن قيمة المبلغ بحجة توقيع بند السرية والكتمان بين الطرفين. كما تم توقيع 49 عقدا بين الديوان ومؤسسات عالمية مشابهة. مقر الديوان الجديد بديدوش مراد وتطرق بن شيخ إلى المقر الجديد الذي اشتراه الديوان مؤخرا في قلب العاصمة، بشارع ديدوش مراد، وأشار إلى ما وصفه بطرد الديوان من مقره الأول ببن عكنون وانتزاعه منه، وهو الذي كان قد شيّده بإمكانياته المادية، وهو الآن مقر المجلس الإسلامي الأعلى: “لقد تم تعويضنا ب11 مليار فقط على الرغم من أن الخبير أكد أن قيمته تتجاوز ذلك بكثير” يقول بن شيخ. واعتبر بأن المقر السابق في بولوغين (الذي سيخصص للملفات الإدارية) لا يتلاءم مع مهام الديوان، لقربه من البحر ودرجات الرطوبة المرتفعة، ما تسبب في إتلاف الكثير من الوثائق التي تعدّ من التراث الواجب الحفاظ عليه. كما كشف بن شيخ أيضا عن افتتاح وكالة جديدة ببسكرة، ليصل عدد وكالات الديوان إلى 14 موزعة على مختلف أقطار الوطن، إضافة إلى ثلاث مديريات جهوية. وتحدث بن شيخ عن احتضان قسنطينة لقاءً يجمع 15 بلدا حول موضوع: “المصادر الجينية، المعرفة التراثية والفلكلور”، وذلك في الثلاثي الأول من السنة الجارية، في حين سيشهد شهر جوان المقبل بالجزائر العاصمة، لقاءً يجمع مؤسسات دولية حول الملكية الفكرية وهي تظاهرة من اقتراح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وعن سؤال “الشعب” حول العراقيل التي يتعرض لها بعض الفنانين، الذين يطلبون الحصول على شهادة من الإذاعات والتلفزيونات التي تبث أغانيهم ولكن هذه الأخيرة تمتنع عن ذلك أو تماطل، قالت السيدة نصيرة عيايشية، مديرة الأعضاء والتوثيق والتوزيع بالديوان، أن هذا الأخير يطلب البرنامج من كل إذاعات الوطن، وهناك من يزوّده بها ولكن للأسف هناك من لا يأخذ الأمر على محمل الجد ولا يلتزم بالعملية، ولكن هذه الشهادة تبقى ضررورية للملف الإداري، تقول محدثتنا التي نشطت الندوة إلى جانب بن شيخ، هذا الأخير أكد على أن القانون ينص على أن المنتوج محمي بغض النظر عن مضمونه أو مستواه: “لقد رأينا العديد من الفنانين الذين لم تقيّم أعمالهم إلا عقودا من الزمن بعد وفاتهم، لذا يجب الكثير من الحذر في هذا الشأن، ويجدر بنا إعطاء الفرصة للجميع على حد سواء”.
