يرتقب أن ترفع الجزائر تحديات كبيرة في آفاق الخماسي الجاري وتنتهج استراتيجية دقيقة وذكية لمواصلة سياسة التقويم والإصلاح السارية وإعطاء الكثير من الأهمية لمعالجة مشاكل الشباب وتحسين القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية وإيلاء أهمية وحرص أكبر لتكريس دولة الحق والقانون. ينتظر الجزائريون الذين جددوا الثقة بإرادة سيدة في رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة المزيد من المكاسب والكثير من الرقي في مسار التغيير الايجابي نحو تفعيل أداء القطاعات الحيوية، إذا الرئيس والشعب يشكلون معادلة تكاملية لكسب رهان جزائر آمنة وقوية، جزائر لا تعرف سوى معركة التقدم والتنافس فيها على العطاء والتضحية، والأولوية للأكفأ والأقدر، جزائر تدير ظاهرها للمزايدين والانتهازيين ومحترفي المحاباة. ولا شك في أن وتيرة الإصلاح والتنمية في الخماسي الجاري ستعرف وتيرة ومنحى مغاير بعد أن استعادت أمنها واستقرارها وسكينتها تحت مظلة الوئام والمصالحة الوطنية، ولم تنجح المصالحة إلا بعد أن خطط الرئيس وأقر الشعب في استفتاء تاريخي حسم لخيار التصالح وطيّ ملف المأساة الوطنية. قوّة بصيرة الرئيس وبعد رؤيته وحسن تدبيره ودرجة الوعي وحسّ المواطنة التي يتمتع بها الشعب الجزائري المحرك الفعلي الذي يعوّل عليه في وضع عجلة التنمية على الطريق الصحيح وصد الأبواب أمام رؤوس الفساد الذي مازالوا يتاجرون بدماء وأعراض وثروات الجزائريين. إذا لا بديل لنا اليوم عن التجند والانصهار في وحدة صف لا يعلو فيه سوى صوت الوطن، لا خيار بعيدا عن رفع التحديات الخطيرة لاستعادة الجزائر مكانتها الحقيقية وأثبت الرئيس الذي تمكنت من احتواء المقاطعة في عقر دارها لاستمالتها نحو برنامجه الواعد، أنه رجل الجزائر وقائدها الحكيم والجزائريون متيقنون بتزكيتهم الرئيس بنسبة قياسية ومنحه فوزا ساحقا أمام منافسيه الخمس، سيكون حافزا قويا لمواصلة مركة التنمية ورهان التقويم الوطني. وتنتظر الرئيس المجاهد، عبد العزيز بوتفليقة ملفات ثقيلة وحساسة في عهدته الجديدة يتصدرها ملف الجبهة الاجتماعي حيث إلتزم الرئيس مع نهاية عهدته الفارطة بعقد ثلاثية لإعادة النظر في الأجر الوطني القاعدي بهدف تحسين القدرة الشرائية. والطبقة العمالية باتت تترقب بالكثير من الاهتمام هذا الموعد الذي يكتسي أهمية كبيرة. وانشغالات الرئيس تنصب كذلك على فئة الشباب التي يعتزم بشأنها إدماجها بشكل فعلي في عالم الشغل، حيث أقر خلق نحو 3 ملايين منصب شغل جديد بالإرتكاز على الإستثمار وتفعيل المبادرات الشبانية في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من ظاهرة الحرقة. أما في الشق المتعلق بإصلاح مؤسسات الدولة وتقريب الإدارة من المواطن والقضاء على شأفة البيروقراطية برنامج الرئيس يحمل الكثير من الحلول والمؤشرات التي من شأنه تذليل وتذويب جميع المظاهر المستهجنة لاستكمال تجسيد مشروع ترسيخ دولة الحق والقانون التي لا يعلو فيها إلا صوت الحق والقانون. ولن يدخر الرئيس جهدا بخطوات ثابتة لقطف ثمار سياسة إصلاحية لم تمليها أطراف خارجية وغربلة النتائج بعين التقييم لتثبيت الايجابيات وتصويب السلبيات ومواصلة معركة التنمية المستمرة التي لا تتوقف إلا بعد تسلمها من طرف الأجيال.