صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أمس، على هامش الزيارة التفقدية لولاية جيجل، بمناسبة الاحتفال العالمي للغابات، “أن الاحتفال باليوم العالمي للغابات أمر هام، والأهم هو مواصلة كل الجهود للمحافظة على هذه الثروة، خاصة أنها بعثت في منطق جديد وهو البعد الاقتصادي للغابات، لأن المساحات الغابية وشبه الغابية كبيرة، موجودة في كل القطر الجزائري، يمكن لها المشاركة في الصناعة، وحاليا نصدر بعض المنتوجات ونطمح إلى رفع من طاقة التصدير”. وعن سؤال ل«الشعب” حول إمكانية أن تكون المنتجات الغابية بديل اقتصادي، أجاب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، “أنه لا يمكن أن نكون ضمن هذه المعادلة”، وأضاف “نحن نوسع ونثمن كل الثروات التي تزخر بها البلاد، وكل ولاية لها خصوصياتها وثرواتها، لهذا بكل ولاية نحاول خلق اقتصاد محلي، وفرص للتصنيع والخدمات، ومسعانا لا يتعلق بتبديل ثروة بأخرى”. وشدد وزير الفلاحة، على مواصلة بذل الجهود لاتمام الورشات التي شرع في إنجازها على المستوى الوطني، والتي وصلت إلى 11 ألف مشروع استفاد منه 6 ملايين فرد، في العديد من الفضاءات الريفية والمراعي والفضاءات الصحراوية والسهبية، وأن هذه الإنجازات التي حققتها مديرية الغابات بمعية الهندسة الريفية لابد من إتمامها خلال هذه السنة، مؤكدا في نفس الإطار أنه أعطى توجيهات لتقييم هذا البرنامج الوطني على مستوى المديرية العامة للغابات، لمعرفة النقاط الإيجابية والسلبية على حد السواء، ولأن النتائج تأتي بعد إتمام البرامج لمعرفة مدى نجاح العماليات حسب ما أضاف الوزير، مطالبا في نفس السياق بالبحث عن العوائق في ميدان الاستغلال، لتطوير الاقتصاد والمحافظة على الثروة والفضاءات. وأوضح بهذا الخصوص أن التقييم يكون من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة أخرى تقييم تقني شامل، وأن الغابة ليست متحفا، لابد من استغلالها في الميدان الاقتصادي المنتج للثروة مع المحافظة عليها بالوسائل المتاحة، كإنجاز الغابات الترفيهية وهناك مرسوم يجيز إنشائها بتلك التي تقع حول المدن والتجمعات السكنية، ولابد يؤكد الوزير من تفعيل تلك الآليات. وعن فتح المجال للمستثمرين الخواص، قال فروخي “عندما نتحكم في الاقتصاد الغابي، يمكن أن نفتح المجال لكل الشركاء في المجال السياحي، الاقتصادي والخدمات، لهدف خلق مناصب الشغل، وتقديم إضافة اقتصادية وتدعيم الخزينة، وهذا توجه نسعى إلى تحقيقه مستقبلا”. وتابع في نفس الإطار “نأمل أن تستمر هذه الحركية التي بدأت بدواليب القطاع، كما أنه لابد من البحث عن الكيفيات التي تمكننا من إنشاء اقتصاد غابي”، موضحا أن قطاع الغابات أجرى العديد من الدراسات في مختلف الشعب كالفلين، الخروب، والنباتات الطبية والعطرية، لهذا لابد من ميكانيزمات تسمح للشركاء والمستثمرين من القطاع العام والخاص لاستغلالها في خلق فرص الشغل، والثروة لدعم الاقتصاد الوطني، لأن الثروة الغابية هذه ثروة عامة، وهناك قانون يضبط طرق حمايتها من النهب والاستغلال غير الشرعي، داعيا بمزج التمويل العمومي والخاص، في مجال الاستثمار في الغابات لأنه يضيف فروخي لا يمكن القيام بنفس الجهود التي قامت بها الدولة خلال 50 سنة الماضية، من إعادة تشجير الفضاءات التي تعرضت إلى الحرق والتدمير من قبل المستعمر، وذلك خلال السبعينات، فلكل مرحلة توجه وهدف، والسياسة الغابية تتكيف مع هذه الفترات. الوزير أكد على تفعيل الاقتصاد وكل توجه يقدم الإضافة مع طموح للرفع من الكميات المصدرة من المنتوجات الغابية من الفلين والخروب، وبالتوازي العمل على المحافظة على الديمومة الغابية وإعادة بعث مشاريع تحويل الخشب، كما أشار على أنه ستنشئ ورشات متخصصة في مختلف أنواع المنتوجات بكل الشعب الغابية، لتنظيم استغلالها بشراكة القطاع العام والخاص. وخلال زيارته، تفقد فروخي ملبنة ببلدية الأمير عبد القادر، داعيا القائمين عليها إلى رفع وتيرة الإنتاج وضمان جودة المنتوج، كما تفقد مشتلة كسير ببلدية زيامة منصورية وطاف بمختلف أجنحتها، وخلالها طالب بتنويع الأصناف لتحسين المردود، وقدمت له من قبل محافظة الغابات حصيلة نشاطات السنة الماضية، أما عند زيارته المستثمرة الفلاحية بوشمال بلقاسم بجيجل، التي أعجب بها، وعند تقديم مختلف أنشطة مديرية المصالح الفلاحية، طلب من رئيس الغرفة الفلاحية العمل على إتمام عملية انتساب الفلاحين ب«كاسنوس” و«كناس”، خصوصا أن عدد المؤمنين بلغ 3 آلاف فلاح من بين 15 فلاحا مسجلا على مستوى الغرفة الفلاحية، معلنا عن تمديد آجال الانخراط إلى غاية ديسمبر 2017 بعدما كان متفق عليه في 31 مارس 2016. وأشرف الوزير على اختتام الأيام الدراسية بمركز تكوين الأعوان التقنيين للغازات بكسير، حيث قام بتفقد مشروع إنجاز مركز جديد بغلاف مالي يقدر ب31 مليار سنتيم، والتي بلغت نسبة إنجاز الحصة الأولى ب59 بالمائة، وقد أكد الوزير على ضرورة احترام آجال الإنجاز لتفادي إعادة التقييم.
