انتقد الوالي بوسماحة، نهاية الأسبوع، في زيارته الميدانية لمعاينة مشاريع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، الطريقة العشوائية التي تم بها اختيار أرضيات إنجاز العديد منها خاصة لعدم توفرها على مختلف شبكات الربط وكلفت خزينة الدولة الملايير. اتهم الوالي بوسماحة رؤساء البلديات بعدم متابعة المشاريع واتخاذ قرارات ارتجالية كلفت خزينة الدولة الملايير صرفت من أجل ربط المنشأة التي تم إنجازها بمناطق معزولة ولا توجد بها أي شبكة من الشبكات الضرورية على غرار قنوات الصرف الصحي وشبكة الغاز والماء والكهرباء وهو ما عطل دخول هذه المراكز حيز الخدمة على الرغم من انتهاء الأشغال بها. وحمل محمد بوسماحة الجزء الأكبر من المسؤولية على مكاتب الدراسات من خلال تهاونها وغياب الجدية في العمل، ومن المشاريع التي أثارت استياء المسؤول عن الهيئة التنفيذية بالولاية مركز التكوين المهني ببلدية الهامل والذي سجل تأخرا كبيرا في دخوله حيز الخدمة على الرغم من انطلاق عملية إنجازه سنة 2006 بسبب بعد قنوات الصرف الصحي عنه وهو ما دفع المصالح المختصة إلى رصد غلاف مالي يقدر 02 مليارين سنتيم لربطه بها كان الأجدر استغلاله في مشاريع أخرى. وفي ذات الصدد أشار والي الولاية إلى أنه تم لهذا الغرض تنصيب في وقت سابق لجنة ولائية بهدف اختيار الأرضيات التي ستنجز عليها مشاريع الدولة، ودرئ ما يتخبط فيه القطاع حاليا من قرارات ارتجالية للعديد من رؤساء البلديات ومكاتب الدراسة. وأكد الوالي دخول عدة مراكز للتكوين المهني حيز الخدمة خلال الدورة التكوينية القادمة على غرار مركز التكوين ببلديتي عين الريش، عين الخضراء والزيتون في المعاضيد، حيث دعا القائمين على المراكز إلى ضرورة انتهاج السياسة التي رسمتها الدولة في مجال القضاء على البطالة من خلال فتح تخصصات تتماشي وطبيعة الولاية الفلاحية بالدرجة الأولى كتخصص الفلاحة.