أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فرع بومرداس، عن تمديد آجال الاستفادة من عملية إعادة جدولة الديون وتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي الموجه لفائدة أرباب العمل، بناء على نص المادة 57 من قانون المالية التكميلي رقم 01/15، المؤرخ بتاريخ 23 جويلية سنة 2015. وجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكالة بومرداس في بيان له تحصلت “الشعب” على نسخة منه نداء إلى كافة أرباب العمل، الناشطين على تراب الولاية لاستغلال هذه الفرصة الثمينة مثلما أطلق عليها والتي منحت لهم إلى غاية يوم 31 ديسمبر القادم لتسوية وضعيتهم المالية تجاه الصندوقو وبالتالي الاستفادة من مختلف التدابير والتحفيزات التي حملها القانون لفائدة هذه الشريحة من أجل إعادة جدولة ديونهم للتسديد عن طريق التقسيط، أبرزها إلغاء غرامات الزيادة عن التأخير بعد الانتهاء من تسوية الوضعية وتحيينها، وهي مجهودات كبيرة يسعى إليها كناس بومرداس لإعادة تجميع مستحقاته المالية لدى المؤسسات والإدارات المقدرة بأزيد من 500 مليار سنتيم. كما ربط الصندوق قرار التمديد الذي يمس كافة الوكالات على المستوى الوطني إلى رغبة أرباب العمل الذين لم يسعفهم الحظ لتسوية وضعيتهم في الآجال القانونية في الاستفادة من فرصة ثانية للقيام بهذا الإجراء في الإطار القانوني، خاصة وان الكثير من المقاولات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الناشطة على تراب ولاية بومرداس بقيت لسنوات في وضعية غموض وشبه انسداد نتيجة كثرة الديون الناجمة عن عدم دفع اشتراكات عشرات العمال، وهو ما انعكس سلبا على طبيعة النشاط وتطويره، وبالتالي جاء القانون الجديد ليعطي دفعا قويا لهذه المؤسسات التي استطاعت إعادة ربط الثقة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وهو ما لمسناه من حديث عدد من التجار والصناعيين، وهو نفسه ما أكده، مدير “كناس” بومرداس جمال زيتوني في ندوة صحفية سابقة، كشف فيها عن حجم الإقبال والحصيلة المؤقتة للعملية التي سمحت بمسح أزيد من 130 مليار سنتيم من غرامات التأخير لفائدة 3189 رب عمل وجدولة ديون 133 مؤسسة بقيمة 82 مليار سنتيم، من أبرزها شركة “تاماق” المختصة في دباغة الجلود بالمنطقة الصناعية لرويبة التي استفادت من إعفاء قدره 7 ملايير سنتيم من ديون التأخير بعد تسوية وضعيتها المالية عن طريق إعادة الجدولة، وكذا مؤسسة الأمن والوقاية “سي، جي، اس” للرويبة التي تشغل 1000 عامل.