كشف، أول أمس، عبد المالك سلال وزير الموارد المائية عن طرح مناقصة لإنجاز خمس سدود جديدة، قال إنها موجهة للقطاع الفلاحي في إطار البرنامج الخماسي المقبل، مفيدا أن هذه السدود تقع بكل من فرندة بولاية تيارت وسكلافة بالأغواط، وبني سليمان بالمدية، وسوبلة بالمسيلة وبني عزيز بولاية سكيكدة. إعتبر المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب، بخصوص معالجة ظاهرة تراكم الأوحال الذي تعاني منه سدود ولاية غليزان الثلاثة، أن سد مرجة سيدي عابد، السد الوحيد الذي غمرته الأوحال، أما فيما يتعلق ب''سد سيدي امحمد بن عودة'' وسد ''قرقار'' فأوضح يقول ان المشكل غير مطروح بالنسبة لهما، وأقرّ أن عملية استغلالهما جار بصورة عادية.وأكد سلال أنه تم الانطلاق خلال السنة الفارطة في عملية نزع الأوحال من سد مرجة سيدي عابد، وأشار في سياق متصل إلى التمكن من نزع نحو 5,3 ملايين متر مكعب من تراكمات الأوحال، وقال إن الأشغال توقفت في فترة الصيف لكي يتسنى استغلال المياه الموجودة لفائدة التزويد بمياه الشرب والري، كون عملية نزع الأوحال تحتاج إلى كميات معتبرة من المياه من جهة، ومن جهة أخرى على إعتبار أنها تؤثر على صلاحية المياه الموجودة في السد.ونفى وزير الموارد المائية أن يكون النقص المسجل في نسبة منسوب مياه السدود لتراكم الأوحال، بل أرجعه إلى النقص المسجل في تساقط الأمطار، خاصة في الولاياتالغربية للوطن خلال 25 سنة الأخيرة.وأفاد الوزير سلال، خلال إجابته على سؤال يتعلق بمدى تقدم الأشغال في سد بني ملاك بولاية تبسة، أن نسبة تقدم الأشغال نازهت نسبة 65٪ غير أنه إعترف ببروز ما أسماه بالمعطيات الجديدة التي فرضت ضرورة إعادة النظر في بعض جوانب دراسة المشروع، لأنه اتضحت أهمية إنجاز مشروع سد آخر يقع في نفس الحوض المنحدر لسد بني ملاك ويتعلق الأمر ب''سد شبابقة'' بولاية أم البواقي.ف / بودريشلمحاصرة داء الإلتهاب الكبديرصد 5,3 ملايير دينار ومخطط وطني واعدأعلن، أول أمس، السعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في كلمة قرأها نيابة عنه محمود خوذري، وزير العلاقات مع البرلمان، أن الدولة سخرت خلال السنة الجارية غلافا ماليا معتبرا يناهز 5,3 مليار دينار لمواجهة مرض الإلتهاب الكبدي، موضحا أن نسبة انتشار هذا المرض بنوعيه ''ب'' و''س'' عندنا يقل مقارنة بالدول المجاورة، حيث لا تتجاوز نسبته 5,2٪ حتى أن منظمة الصحة العالمية تصنف الجزائر ضمن الدول متوسطة الانتشار.أشار الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمحاصرة هذا المرض بعد أن رفعت من الغلاف المالي من 3 ملايير دينار في سنة 2007 إلى 5,3 ملايير خلال السنة الجارية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تحدث عن سلسلة من الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية للتقليص من شبح تفشي هذا الداء من بينها إنشاء لجنة وطنية خلال سنة 2005 مهمتها مكافحة الإلتهاب الكبدي بنوعيه.وأكد الوزير، أن هذه اللجنة كلفت بتسطير مخطط وطني للفترة ما بين 2005 و,2009 موضحا في سياق متصل أن هذا المخطط يهدف إلى التقليل من الحالات الجديدة لهذا المرض والتكفل النوعي بالمرضى المصابين خاصة عن طريق المراقبة الوبائية وإدماج مرض الالتهاب الكبدي ''ب'' و ''س'' ضمن الامراض المعلن عنها إجباريا في شبكة الأنترنيت لوزارة الصحة ووضع سجلات خاصة بالإلتهاب الكبدي ''ب'' و''س'' في المخابر التي تثبت الإصابة بالمرض.ويقر المخطط الوطني ضرورة إدماج التلقيح ضد الإلتهاب الكبدي في الدفتر الصحي للطفل منذ سنة 2003 مع توسيع التلقيح ضد هذا المرض للفئة المعرضة كفئة المحبوسين إلى جانب إنشاء 19 ملحقة لمعهد باستور بالعاصمة بهدف الكشف عن مرض الإلتهاب الكبدي.وقدم الوزير سلسلة من التوضيحات حول هذا الوباء، حيث قال إن هذا المرض المعدي ينتقل عن طريق الدم والماء والعلاقات الجنسية، مؤكدا أن الإلتهاب الكبدي ''ب'' و''س'' يعتبران من اكثر الأنواع إنتشارا في العالم.وصرح الوزير أن نسبة الإصابة بمرض الإلتهاب الكبدي من نوع ''ب'' في العالم حسب ما تشير إليه آخر الإحصائيات تتراوح ما بين 5 و6٪ بينما تصل هذه النسبة في المغرب العربي إلى 3,3٪ في حين تقدر نسبتها في الجزائر ب15,2٪.أما فيما يتعلق بالإلتهاب الكبدي من نوع ''س''، قال الوزير، يبلغ عدد الحاملين للفيروس في العالم حسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة 3٪ بينما تصل النسبة في المغرب العربي إلى 7,7٪ و5,2٪ في الجزائر.وطمأن الوزير النائب الذي تساءل عن القانون الأساسي لفئة الممارسين الطبيين الحائزين على شهادات الدراسات المتخصصة، حيث أكد أن وزارة الصحة تكفلت بهذا الملف، وذكر أن القانون الأساسي المتعلق بهذه الفئة من الأطباء موجود. ------------------------------------------------------------------------
