استكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي، شهر ديسمبر الماضي، تقييم اتفاقهما للشراكة وسيتم تفعيل الملف النهائي لهذا التقييم قريبا في بروكسل، بحسب ما أكد، أمس، ل»وأج»، مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الخارجية. أوضح مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي علي مقراني، في هذا الشأن قائلا: «لقد توصلنا في 7 ديسمبر الماضي إلى استكمال التقييم من خلال وثيقة مشتركة سيتم التصديق عليها في الأيام المقبلة ببروكسل خلال اجتماع مجلس إدارة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والذي سيترأسه كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغيريني». وأفاد مقراني، على هامش ملتقى لإطلاق توأمة مؤسساتية بين الجزائر وإسبانيا في مجال المالية: «لقد عملنا بشكل جيد من أجل هذا الاتفاق الذي سيسمح للطرفين بإعادة بعث علاقاتهما الوثيقة». وتتضمن هذه الوثيقة 21 توصية، تسمح بإعادة بعث الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار الهدف المسطر لوضع العلاقات الاقتصادية في جوهر هذا التعاون، حيث منح هذا الاتفاق كل الأهمية واستعمال كل الإمكانات المتاحة ضمن ثلاث تشكيلات: سياسية واقتصادية وإنسانية»، بحسب نفس المسؤول. وبحسب مقراني، تشمل هذه التوصيات عدة إجراءات ومحاور للتعاون من أجل «إعادة وضع اتفاق الشراكة في الاتجاه الصحيح». يتعلق الأمر، بحسبه، «بالشراكة الاقتصادية من خلال مرافقة مجهودات الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج المحروقات وتنمية الخبرات الاقتصادية والاقتصاد الرقمي وتعزيز اقتصاد شامل للطابع الاجتماعي». كما تشمل هذه التوصيات، «تطوير العلاقات الاستثمارية والشراكات بين الشركات الجزائرية والأوروبية وتدفق إنتاجية الاستثمار المباشر الأوروبي في الجزائر». وأشار مقراني أيضا، إلى أن الجزائر والاتحاد الأوروبي كانا قد استكملا وثيقة مشتركة أخرى، تخص الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية التي سيتم المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس إدارة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. يذكر، أن تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التجارة الخارجية، منذ الإمضاء عليه في 2005 إلى غاية 2015، يؤكد أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتعد قيمتها 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار، بمعدل سنوي يقدر ب22 مليار دولار. وانتقلت قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو دول الاتحاد الأوروبي، من 597 مليون دولار في 2005 إلى 2,3 مليار دولار فقط سنة 2014 قبل أن تنخفض إلى 1,6 مليار دولار في 2015. وكان الهدف الأساسي من اتفاق الشراكة هذا، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2005، هو ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو أوروبا وكذا تطوير الاستثمارات الأوروبية في الجزائر. وقد استمع مجلس الوزراء، المنعقد في أكتوبر 2015، لمداخلة لعمامرة حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. واعتبر مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه من الضروري إعادة تقييم الجانب الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة، الذي لم يحقق الأهداف المرجوة. وما زاد من أهمية إعادة تقييم الاتفاق، هو انخفاض المداخيل الخارجية للبلاد بحوالي 50 من المائة بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية.
