عرفت، الصناعة الغذائية، حالة من الانتعاش تؤهلها لخلق الثروة والعمل وتعزز انتشارها الواسع في محيط الأعمال والاستثمار، اعتمادا على روج التجدد والابتكار، دون الاتكالية المفرطة التي لا يقبل بها اقتصاد السوق المفتوح. وتكشف، حالة الانتعاش التي جاءت بعد تدابير حاسمة أقرتها السياسة الوطنية للخروج من الكساد والندرة الطويلتين، النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، وهي نتائج، وان كانت غير كافية في معركة تلبية الحاجيات الوطنية بصفة نهائية وتؤمن الاكتفاء الذاتي، تعد مهمة في معركة الحد من الاستيراد المفرط لمنتجات، من المفروض أن تصنع في الجزائر أو التقليل من حجمها، على الأقل، خاصة بعد أن وصلت إلى درجة تستدعي دق ناقوس الخطر في ظل أزمة عالمية تطغى بظلالها وتحتم رشادة النفقات والمصاريف. من أجل ذلك، كانت الجهود منصبة على العناية بالصناعة الغذائية وتوفير لها شروط الإقلاع دون تركها وشأنها متمادية في الكساد والأزمة. واحتلت الصناعة الأولوية في البرامج الإنمائية دائما. واعتبرت محورا أساسيا في الإستراتيجية الوطنية للصناعة. واستثمرت الأموال الطائلة في هذا القطاع الذي اقتحمه الخواص بقوة، جاعلين منه واجهة لاستقطاب الرساميل بامتياز لفرض الوجود في خارطة أعمال حبلى بالمنافسة التي تكسب رهاناتها بالموارد البشرية الكفأة والإستراتيجية التي لا تكتفي بالإنتاج لتلبية الحاجيات الوطنية فقط، بل التصدير إلى ابعد الفضاءات الحرة. فلم يعد مقبولا، للمؤسسة الوطنية، الاستمرار في عقلية الإنتاج للسوق الوطنية، وحدها، في ظل العولمة الزاحفة التي قربت المسافات البعيدة وكسرت حواجز الجغرافيا وأسقطت الحدود، عدا حدود النوعية والجودة في زمن اقتصاد المعرفة والحديث بلغة ''ايزو'' والمواصفات. ولم يعد مسموحا، للمؤسسة، التمادي في الكساد في وقت تتدفق فيه سلع من كل الأصناف على الجزائريين وتغريهم بألف طريقة لاستهلاكها وتفضيلها، وهذا ما شكل الانشغال الدائم لرؤسات مؤسسات الصناعة الغذائية الذين تحرروا من عقلية الاتكالية وانتظار المؤشرات الفوقية للانطلاق، بجد، في معركة الإنتاج التي لا تتوقف عند زمان ومكان. ويكشف، التحقيق الميداني، الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء لدى رؤساء المؤسسات، موطن القوة والضعف لدى الصناعة الغذائية، وكيف العمل من اجل الذهاب إلى الأبعد في مسعى التباري مع الأجانب حول النوعية، رأس المال الثابت، ومعيار النجاح الأبدي. وحسب المعطيات، فان 96 في المائة من مسؤولي الصناعة الغذائية يدركون ان التحدي الذي رفعوه من اجل رفع الأداء الإنتاجي يبقى خارطة الطريق لهم لفرض الوجود في الداخل والخارج، وتزيدهم قوة واقتدارا، التجهيزات الجديدة التي اقتنوها والعمال المؤهلين الموظفين، وسمحت لهم الشروع في التصدير وامتلاك عقود أخرى لتلبية طلبات زبائن بالخارج خلال الأشهر القليلة القادمة. وأظهر، رؤساء المؤسسات، كيف تقرر العمل بريتم آخر، وعقلية مغايرة تضع في الحسبان المتغيرات السريعة ومستلزمات الظرف، وهي مستلزمات فرضت تجديد الهياكل والتجهيزات ونظام الجودة، وحتمت العمل بقاعدة التقاسم الوظيفي والمسؤولية وفق نظرة استقرائية للواقع المتحول تحسب حساباتها للآتي وتحتاط منه قبل وقوع الطارئ.
