تشرع السلطات المحلية بولاية البليدة قريبا في توزيع 3700 سكن إيجاري عمومي وتساهمي، بكل من دوائر بوفاريك و أولاد يعيش و البليدة ، فضلا عن قيام ديوان الترقية و التسيير العقاري بعملية موسعة لتسوية الوضعيات الإيجارية دون سند قانوني للسكنات المستغلة قبل الأول من شهر جانفي للعام 2004 . العملية التي لطالما عقد أصحاب الاستفادة من سكن آمالا كبيرة، جاءت لتخفيف أزمة الضيق في السكن، و بعد بلوغ الأشغال نسبة متقدمة قاربت من ال 80 بالمائة في بعض المشاريع ، حيث سيستفيد 3000 مواطن من سكنات في صيغة الإيجار العمومي ، و 700 سكن آخر توزع في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، ترافقها انجاز مرافق عمومية و تهيئة تلك الأحياء السكنية الجديدة بالإنارة العمومية ، و الضروريات التي في العادة تبنى في مثل هذه المشاريع السكنية ، مثل المؤسسات التربوية و المراكز العلاجية الجوارية، و مواقف و محطات النقل و ما إلى ذلك . و من المنتظر أيضا انطلاق و الشروع في عمليات ترحيل موسعة إلى سكنات جديدة، موجهة إلى اصحاب السكن الهش بالنقاط السوداء بربوع البليدة، في مخطط للقضاء التام على البناء الفوضوي، و الذي أصبح فعلا يشكل هاجسا أرق المسؤولين، حيث تحولت عدة بلديات إلى مسارح لتنظيم حركات احتجاجية و شل الطرقات العامة، خاصة كلما ساءت الأحوال الجوية وتقلب الطقس، ثم أن أولويات السلطات المحلية أن تضع حدا لكل هذا، بعد نجاحها في القضاء بشكل تام على أحياء فوضوية كثيرة بكل من بلديات بني تامو و مفتاح و بوعرفة و اولاد يعيش وبوفاريك، الأربعاء و الشبلي و موزاية، أين تم توزيع نحو 2000 سكن في سنة 2016 ، وجهت للعائلات المقيمة بالسكنات الهشة و الفوضوية، و أيضا لطالبي الاستفادة من سكن اجتماعي. و ما تعلق بمكتتبي عدل 1 و 2 ، فإن الجهات الوصية عكفت و تعكف على إنجاز أكثر من 13 ألف وحدة سكنية، منها ما هو جار و تقدمت الأشغال به بإقليم المدينة الجديدة في بوينان، حيث سيستفيد أكثر من 3 آلاف مكتتب ضمن مشروع عدل 1 من المشروع ، فيما ينتظر توزيع نحو 7 آلاف سكن آخر على مكتتبي عدل 2 بمنطقة سيدي سرحان، و التي انطلقت الأشغال بها، على أمل أن يتم تسوية مشكل في العقار ونزاع مع أطراف بحي الصفصاف في مفتاح، أين سيتم إنجاز نحو 3500 سكن في صيغة عدل أيضا، و تأتي هذه المشاريع لتلبية الطلب في الاستفادة من السكن بربوع الولاية و توزيعها على أصحابها مع آفاق 2018 . وعن تسوية الوضعيات الإيجارية عن طريق نقل « حق الايجار «، عمدت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بالولاية، إلى توجيه إعلان للأشخاص المعنيين بالاستفادة من المرسوم التنفيذي رقم 310 16 و الصادر في 30 نوفمبر 2016 ، لتسوية وضعياتهم مع الالتزام بالشروط التي يجب أن تتوفر فيهم، و أن سريان إجراءات نقل حق الإيجار تنتهي مع آخر يوم من شهر ديسمبر للعام الجاري 2017 .