وضعت جلسة الاستماع للصيد البحري والموارد الصيدية إجراءات استعجالية للنهوض بالقطاع وإخراجه من الحالة التي يتخبط فيها.وكشفت عن هذه التدابير بعد تقييم دقيق للصيد البحري وتحديد موطن الضعف والخلل مجيبة عن إشكالية كبرى تعيق دون ترقية القطاع ومنحه الديناميكية والفعالية المطلوبة تجعل منه بحق قطاعا يخلق الثروة والقيمة المضافة، ويمتص البطالة المخيفة التي تطال المواطنين ولا سيما خريجي الجامعات والمدارس العليا ومراكز التكوين. وشدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس جلسة التقييم على أهمية الصيد البحري ودوره الاستراتيجي في النمو، ومساهمته في تحقيق الأمن دون البقاء على الهامش، نموه محدود، وأثره في الاقتصاد الوطني شبه منعدم، بالرغم من امتلاك الجزائر ثروة صيدية تسيل لعاب المتعاملين الأجانب الذين يتسابقون من اجل الاستثمار في القطاع بعد الإصلاحات الجذرية التي يشهدها، ويكمن في جملة من الإجراءات المتخذة وركزت عليها جلسة التقييم مطولا مشددة على العمل الميداني دون الانتظار.❊ أولا - تطوير الصيد البحري في مرحلتي ما قبل الإنتاج وبعده من خلال تشجيع الاستثمار المنتج والشراكة الاستراتيجية التي لا تعترف بالإكراهات والممنوعات والمعوقات وتترك الصيد البحري ينتج ويزود الاحتياجات الوطنية بثروة سمكية ملتهبة الأسعار يتلاعب بها السماسرة، ويتخذونها ورقة رابحة في المضاربة وجمع المال بلا وجه حق.❊ ثانيا - تحسين قدرات المنشآت المرفئية للصيد البحري وتطوير هياكل دعم أداة الإنتاج على اليابسة وتترجم هذه المسألة الموانئ السبعة قيد الانجاز السامحة اكبر باستغلال سفن صيد جديدة ذات المعيار العالمي وليس الموجودة حاليا التي هي بالإضافة الى غرقها في القدم صغيرة لا تتمكن من كسب الرهان.❊ ثالثا - مواصلة دعم الاستثمار في إطار نظامي القرض والتمويل المعمول بهما وهي التزامات الدولة التي تبقى ترافق القطاع وتزوده بكل حاجيات الدعم والسند شرط خروجه من حالة الندرة والكساد الى الإنتاج الفعلي والابتعاد عن الفوضى المقيتة والتلاعب والغش. ويعول على المنشآت المرفئية في توسيع نشاط الصيد البحري الذي يفتقد الى محيط مساعد على النمو والتطور ولا سيما ملاجئ الصيد شبه المفقودة دون نسيان النقص الفادح في شواطئ الرسو، من هذه الزاوية جاءت مشاريع الاستثمار التي تحتل أولوية في النهوض بالصيد البحري وهي مشاريع غايتها الأساسية رفع قدرات استيعاب الموانئ الى ما يقارب 2100 متر من الرصيف سامحة باستقبال 750 فضاء رسو جديد، إضافة الى ما يقارب 23 هكتار من السطوح الموجهة لإحتضان هياكل دعم الإنتاج، لكن هذا الجهد يبقى ناقصا في ظل غياب ورشات لصناعة السفن والصيانة لهذا كان التأكيد على هذه النقطة بالذات مع توجيه العناية الإضافية الى انجاز وحدات التحويل وغرف التبريد وإنفاق التجميد.وبمعنى أدق إدخال الصيد البحري الى المهنية التي يحتاجها وإسناده لمحترفين يعرفون قيمة القطاع ويقدرون قيمته وجدواه ويدركون كم هي الحاجة الملحة لترقيته وإحاطته بروح المنافسة والتجدد بعيدا عن الإنتاج الهزيل الذي لا يلبي احتياجات صاحبه فما بالك من تزويد السوق الوطنية والتصدير. فلا يعقل أن تبقى الجزائر التي تملك ساحلا واسعا ممتدا على أزيد من 1200 كلم في مؤخرة البلدان المنتجة للسمك ويظل القطاع الذي يملك كل مقومات الإقلاع على هامش التطور والبناء بمساهمة محتشمة في خلق النمو والعمل بعيدا عن التطلعات. ------------------------------------------------------------------------
