أوضح، الطيب لوح، وزير العمل والضمان الإجتماعي، أن عمال القطاعين الإقتصادي والخاص معنيون بالزيادة في الأجور التي مست عمال قطاع الوظيفة العمومية، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي الداخل، بعدما تم اتخاذ قرارا خلال أشغال الثلاثية الأخيرة يقضي بإعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية بحلول عام .2010 وفي السياق ذاته، أكد لوح أن تحسين القدرة الشرائية لا تتوقف فقط على الزيادة في الأجور، وإنما على الإنتاجية والاستثمار، أما فيما يخص التقاعد المسبق، فالذين تتوفر فيهم الشروط بإمكانهم الاستفادة منه حتى بعد صدور القانون الجديد. عاد المسؤول الأول على قطاع العمل، لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ''تحولات''، إلى ملف الزيادة في الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون التي أقرتها الثلاثية الأخيرة على أن تدخل حيز التنفيذ مع حلول العام الجديد، موضحا في هذا الشأن، بأن الفئات التي استفادت من زيادات في الأجور في سنة 2008 بعد دخول الشبكة الجديدة للأجور حيز التنفيذ والتي تجاوز بموجبها أجورها ال16 ألف دج، غير معنية بهذه الزيادة الموجهة إلى الفئة التي يقدر أجرها القاعدي ب12 ألف دج، غير أن ذلك لم يمنع من استفادة بعض الفئات منها المجاهدين وأرامل الشهداء والمعاشات الضئيلة للمتقاعدين. غير أن الفئة غير المعنية بالزيادة الجديدة في الأجر القاعدي المقدر ب3 آلاف دج، ستستفيد من زيادات في إطار مراجعة نظام التعويضات التي يتم بمجرد الإفراج عن القوانين الأساسية التي تمت المصادقة على 32 منها من قبل الحكومة، فيما توجد البقية محل دراسة، لكن ذلك لا يمنع وجود سياسة للأجور ستنتهج على المديين المتوسط والبعيد. ولدى تطرقه إلى القوانين الخاصة، عرج الوزير الوصي على المادة 87 مكرر من قانون العمل التي أسالت الكثير من الحبر، حيث أكد أنها تعريف للحد الوطني للأجر المضمون، أي أنها تحدد شروطه، معلنا عن إعادة النظر في فحواها بما يسمح في المستقبل بتفادي التكديس في الأجور وللحفاظ على التدرج في الأجور بين كل فئة وأخرى. وفيما يخص عمال القطاع الاقتصادي عموما وكذا الخاص، فإنهم معنيون كذلك بالزيادة المعلن عنها خلال الثلاثية، وفي هذا الشأن، أوضح لوح بأنه تم خلالها اتخاذ قرار إعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية ابتداء من 2010 وتناقش التفاصيل بين المؤسسة الاقتصادية والمركزية النقابية على أن تحدد الزيادة المالية على أساس الوضع المالي للمؤسسة. وفي معرض رده على التهاب الأسعار وبلوغها مستويات قياسية بمجرد الإعلان عن زيادة الأجر القاعدي، رغم أنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وبالتالي لم يقبض المواطن هذه الأموال، ورغم ذلك يدفع تكاليف ارتفاع الأسعار، لفت وزير العمل الإنتباه إلى أن هذه الزيادات مردها ارتفاع نسبة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار بعض المواد إستنادا إلى دراسة أجريت خلال سبتمبر وأكتوبر، وذهب إلى أبعد من ذلك بتوضيحه بأن الأمر ليس مرتبط فقط بزيادة الأجور، وإنما بالإنتاجية سواء في قطاع الفلاحة أو قطاعات أخرى، ويتعين على الدولة من جهة أخرى، اتخاذ إجراءات لضبط السوق. وعلاوة على رفع الأجر القاعدي ومراجعة السياسة الاجتماعية لتحسين القدرة الشرائية، تقوم الدولة بدعم بعض أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، مثلما هو الشأن بالنسبة للحليب والخبز، حسبما أكده عضو الحكومة في رده على التدابير المتخذة من طرف الدولة في هذا الاتجاه، ونبه في السياق ذاته، إلى أن الأجر ليس العنصر الوحيد الذي يساهم في تحسينها وإنما لا بد من تشجيع الإنتاج والاستثمار الوطني وعدم الاعتماد على الواردات. ولم يفوت ممثل الحكومة الفرصة، ليقدم توضيحات بخصوص ملف التقاعد المسبق، ومنذ البداية أكد أن الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من القانون القديم الصادر سنة ,1997 بإمكانهم الحصول على التقاعد حتى بعد 10 سنوات من صدور القانون الجديد الذي جاء بعد تغير لمعطيات الاقتصادية، ولأن الإجراءات باتت لا تخدم مصلحة العمال بتهديدها نظام التقاعد لأنه مبني على أساس التضامن، كما أن قرار إلغاء القانون بعينه يندرج في إطار نظرة استشرافية للمحافظة على المبادئ الأساسية لنظام التقاعد. للإشارة، فإن لوح جدد التأكيد بأن الهدف من مراجعة قانون العمل، هو جمع التشريعات المتبعثرة، بالاضافة إلى اتخاذ قرار مراجعة بعض المواد التي تشهد تطبيق غير متعارف عليه، وثمن نتائج المخطط الوطني لترقية التشغيل الذي دخل حيز التنفيذ قبل أزيد من سنة، وأكد بأن توقيف استيراد السيارات ساعد على خلق عدد اضافي من مناصب الشغل وقد استفاد 131 ألف من حاملي الشهادة من مناصب، موازاة مع تشجيع الشباب على إنشاء مقاولاتهم. وأكد ذات المتحدث، أن الثلاثية المصغرة التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء الأخير ستجمع الوزير الأول والوزير الوصي بممثلي المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل تختص بالنظر في بعض الملفات لمناقشة عمل اللجان وأفواج العمل، مذكرا بأنه تم الاتفاق مبدئيا على توقيع عقد اقتصادي واجتماعي جديد بعد انقضاء العقد الحالي في شهر أكتوبر من العام المقبل على أن يتم توقيعه خلال أشغال ثلاثية تعقد قبل انتهاء صلاحيته. جدير بالذكر، أن لوح أكد بأن عدد الأدوية القابلة للتعويض ارتفع وأنه تم سحب بعض الأدوية من السوق والتي تم سحبها ببلدانها الأصلية.
