ضبط برنامج عمل وتاريخ انعقاد أول ثلاثية يرأسها يلتقي الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الأحد 30 يوليو، بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة)، شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لمصالح الوزير الأول. أضاف البيان، أنه «سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري، إلى مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية وتحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب». ستكون هذه الثلاثية، التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة، الأولى التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون. وكان تبون، الذي لطالما دعا إلى الحوار الوطني، قد أكد خلال تقديمه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في يونيو المنصرم، أن الحكومة «ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني؛ السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية، بهدف شرح مسعاها وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى». وأشار تبون إلى أن الحكومة «تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أهمية «بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي». يذكر، أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة. يهدف هذا العقد، إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وولوج عالم الشغل وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة. هذا العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي. كان الموقعون على هذا العقد: الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل- البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.