أبرز وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي بنيويورك التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تحقيق الأهداف الإلفية للتنمية . أكد السيد مدلسي الذي قاد الوفد الجزائري في اشغال الاجتماع رفيع المستوى حول الأهداف الإلفية للتنمية على هامش الدورة ال 63 لجمعية الأممالمتحدة الإسهام المعتبر للجزائر في الجهود المبذولة عالميا من أجل الحفاظ على البيئة، في تدخل له خلال هذا الاجتماع ذكر الوزير بأن الجزائر اعتمدت سنة 2007 خطة عمل وطنية من أجل البيئة والتنمية المستديمة وأدرجتها ضمن استراتجيتها التنموية . واشار مدلسي الى أن الخطة تنص على سلسلة من الإجراءات مثل التسيير المستدام للإقليم و الغابات ومكافحة التصحر وتسيير المياه وتسيير النفايات الصلبة والمنتوجات الكيماوية وتطوير الطاقات المتجددة، بخصوص مسألة تسيير المياه الحيوية لاحظ الوزير أن الجزائر بلغت نسبة 93 بالمائة من إيصال الأسر بالمياه الشروب و 86 بالمئة من عمليات الربط بشبكات التطهير . أما عن التغيرات المناخية أوضح مدلسي أن الجزائر المصنفة ضمن المناطق الحساسة عازمة على تقديم مساهمتها في موعد كوبنهاغن لسنة 2009 مؤكدا أنها تستعد تحسبا لهذا الاستحقاق لاحتضان الاجتماع الوزاري للوزراء الأفارقة حول البيئة يومي 19 و 20 نوفمبر بغرض وضع اسس موقف إفريقي موحد حول التغيرات المناخية، ولاحظ رئيس الدبلوماسية أن الجزائر تعتبر بأنه لا يمكن الفصل بين مكافحة التغيرات المناخية و تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية . وأوضح أن تحدي القضاء على الفقر ''تفاقم'' بفعل ظاهرة الجهود المناخية . وقال أن الجهود المنصبة باتجاه مكافحة هذه الظاهرة مرتبطة بمكافحة الفقر مبرزا ضرورة مساعدة مناطق العالم المعرضة للجفاف والفيضانات وتدهور التربة والتصحر . وفي هذا السياق اكد الوزير أن إفريقيا والبلدان الأقل تقدما بوجه خاص بحاجة الى مساعدة إضافية على المدى البعيد من قبل المجموعة الدولية، واشار ألى أنه تم تجيه نداءات قوية لفائدة زيادة الاستثمارات في مجالات الفلاحة والبنى التحتية وقال نحن نجدد هذه النداءات اليوم. كما ذكر من جانب آخر ان الجزائر تدعو الى مقاربة مدمجة من اجل التوصل الى تنمية مستديمة مقاربة - كما اضاف - تاخذ بعين الاعتبار ''اجراءات تكيف ونقل للتكنولوجيا وتقاسم افضل للممارسات من اجل التوصل الى اجماع حول الالتزامات المتعلقة بتقليص نسبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال ندوة كوبنهاجن المقبلة المرتقبة سنة .2009 ولدى تطرقه الى المساوات بين الجنسين واستقلالية النساء اشار الوزير الى ان الجزائر قد سجلت تقدما جوهريا حتى وان لازال هناك الكثير عمله في الميدان سيما في مجال المشاركة السياسية . واوضح في هذا الصدد ان 53 بالمائة من الاطباء الجزائريين هن نساء و 50 بالمائة من المعلمين و 37 بالمائة من القضاة و 32 بالمائة من الاطارات السامية'' مضيفا ان مراجعة قانون الاسرة سنة 2005 الذي يفتح المجال للمرأة الجزائرية بنقل جنسيتها لاولادها ''يشكل تقدما اخر على طريق المساواة، ولدى تطرقه للشراكة العالمية حول التنمية اكد الوزير ان تقدما معتبرا'' قد تم تسجيله على طريق تحقيق اهداف الالفية للتنمية . كما اشار الى ان التاكيد المتضمن في تقرير الامين العام للامم المتحدة الذي يشير الى انه ليس باستطاعة اي بلد افريقي بلوغ كل الاهداف سنة 2015 يقتضي ان يبسط او يفسر واوضح اننا نعتقد بالفعل انه من خلال تجنيد للمجتمع الدولي في مستوى التحدي التاريخي الذي تشكله عملية تحقيق هذه الاهداف فان الدول الافريقية ستكون في الموعد سنة .2015 وخلص في الأخير الى انه دون التفكير في إلتزامات أخرى فإن إحترام المجتمع الدولي للالتزامات التي قطعت منذ سنة 2000 سيما تلك الخاصة بندوة مونتيري 2002 وتلك المتعلقة بمجموعة ال 8 ب ''غلين إيغلز'' سنة 2005 ستقربنا بالتاكيد من التحقيق التام لهذه الاهدا