بلخادم بين تسيير الدولة وتسيير "الحزب- الدولة" أنهى عبد العزيز بلخادم سنة 2006 رئيسا للحكومة الجزائرية بعدما بدأها ممثلا شخصيا للرئيس بوتفليقة في هذه الحكومة، وهو انتقال نوعي يبرز حجم المكانة التي أصبح يحتلها بلخادم لدى بوتفليقة، كما أن له دلالة رمزية على رغبة السلطة في وضع شخص معروف بطروحاته الداعمة للمصالحة على رأس الجهاز التنفيذي. وفي الحزب، حمل بلخادم على نفسه مهمة تسيير شؤون جبهة التحرير الوطني بصفته أمينا عاما ل "الحزب الدولة" وكانت عودة رئاسة الحكومة لجبهة التحرير بمثابة انتصار في انتظار سعي الجبهة للاستحواذ على منصب رئيس مجلس الأمة. أحمد أويحي:" البركة في الأرندي" أهم ما ميّز عام 2006 بالنسبة لأحمد أويحي هو مغادرته لقصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان باتجاه مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي ببن عكنون لتسيير شؤون الحزب تحسبا لما هو قادم. وأهم شيء يمكن نسبه لأويحي هو رفضه الدخول في المناورات السياسية التي تريد الوقيعة بينه وبين الرئيس بوتفليقة مثلما حدث لسلفه علي بن فليس، ولعل أحمد أويحي هو أحد السياسيين القلائل الذين أبدوا علنا دعمهم لجريدة "الشروق اليومي" في قضيتها مع العقيد الليبي معمر القذافي. بوعبد الله غلام الله: عقبة فقهية جديدة تميّز هذه السنة بخروجه عن المألوف الذي درج عليه الجزائريون منذ الأزل، ودفع لأئمة المساجد بتعليمة يطلب منهم فيها عدم الاعتداد بالفاتحة في عقد الزواج، بل لا عقد قران إلا إذا أحضر المقبلان على الزواج عقدا مدنيا يثبت أنهما وقفا أمام ضابط الحالة المدنية، قبل أن ينظر الإمام في تزويجهما. هذا الأمر اعتبره بعض الأئمة ورجال الدين مثل الشيخ عبد الرحمن شيبان اعتداءًَ على مبادئ الإسلام وتعاليمه المنظمة للزواج، كما أن حقوقيين ردوا على الوزير بالقول إنه تشجيع للزواج المدني الذي سيغني الناس عن الذهاب للإمام وهو بصريح العبارة تشجيع على الزواج "العرفي". رابح كبير: العائد من ألمانيا عاد إلى أرض الوطن في 17 سبتمبر الماضي بعد 14 سنة من المنفى الاختياري بألمانيا، واعتبرت عودته أكبر مؤشر على تجاوز مرحلة الأزمة الوطنية. بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومؤشر على غلق السلطات لملف جبهة الإنقاذ المحلة. كبير استُقبل عند عودته إلى الجزائر استقبالا " شبه رسمي" وأحيط بهالة إعلامية لم يحض بها كثيرون، خاصة أنه أعلن منذ الأيام الأولى أنه حامل لمشروع حزب سياسي، قاد سلسلة محادثات سياسية مع عدد من الشخصيات الوطنية التاريخية والسياسية منها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم شخصيا. وذهب كبير بعيدا في القول إنه وجماعته من بعض قياديي "الفيس" سابقا لن يتنازلوا عن حقهم في خوض العمل السياسي، رغم أن ميثاق المصالحة كان واضحا في منح هؤلاء كل الحقوق إلاّ الحق في الممارسة السياسية. عمر غول: براءة الذمّة جاءت من الصين وزير الأشغال العمومية عمار غول كانت سنة 2006 بالنسبة له سنة إثبات "نزاهته" بعدما قضى السنوات السابقة في إثبات فعاليته ونشاطه الكبير في بناء الجسور ومد الطرقات، وقد دخل هو الآخر في امتحان عسير عندما تداولت وسائل الإعلام المحلية والدولية خبر صفقة الطريق السيار شرق- غرب التي منحت للصينيين واليابانيين، وكان مثيرا معرفة رأي الوزير غول في ما نقلته الصحف عن زيادة في قيمة الصفقة بمليار دولار، فدخل بعدها ال "غول" في حالة اعتكاف عن الرأي العام قبل أن يخرج بالبينة التي تكون قد أقنعت الرئيس بوتفليقة فأخذه معه إلى بلاد الصين وهناك برّأه بطريقة غير مباشرة من التهمة، من خلال تثبيت صفقة الطريق السيار بيد الصينيين. شكيب خليل: عام غير سعيد على الإطلاق عام 2006 كان محطة غير سعيدة لوزير الطاقة شكيب خليل بعدما أمر الرئيس بوتفليقة بمراجعة قانون المحروقات المصادق عليه عام 2005. وقبل أن ينسى الرأي العام قصة قانون المحروقات، طلعت للوزير قصة أكثر ألما تتعلّق بمنح وزارته لصفقات مشبوهة مع الشركة الأمريكية "براون روت أند كوندور" المملوكة مناصفة لكل من سونطراك وهاليبرتون الأمريكية. أحمد زنجبيل: كان لغزا وما يزال! إنتهت سنة 2006 ولم يتمكّن الجزائريون من معرفة مكان تواجد بارون المخدرات في الجزائر أحمد الشلفي المعروف باسم زنجبيل، فبينما تحدثت صحف وطنية عديدة عن تسليم المعني نفسه لمصالح المخابرات بولاية البليدة ونقله للسجن، تسرّبت معلومات معاكسة تقول بأن "زنجبيل" لم يتم القبض عليه ولا أحد يعرف مكانه الآن، وفي الواقع لم يستطع أي مصوّر صحفي نقل صورة حديثة له كدليل إثبات عن القبض عليه، وأما ما تداولته الصحف فليس إلا صورة أرشيفية له. عاشور عبد الرحمن 3200 مليار سنتيم تصدّرت صورة عاشور عبد الرحمن صدر الصفحات الأولى للجرائد لعام 2006 وكانت "الشروق اليومي" السبّاقة في نشر خبر هروبه خارج التراب الوطني باتجاه المغرب، ونزل خبر تحويله ل 3200 مليار سنتيم "2000 مليار حسب وزارة المالية" من البنك الوطني الجزائري كالصاعقة على الجزائريين الذين لم يصدّقوا هذا الرقم، لكن عجبهم زال بعد توالي أخبار اختلاس المال العام وفضائح تسيير المؤسسات العمومية. محمد أخاموك: موقف مشرّف لأمين عقال أختير لخلافة والده الحاج موسى أخاموك في منصب "أمين عقال" الأهقار، وكان له موقف مشرّف من قضية "الشروق" مع القذافي، حيث اجتمع حوله العشرات من زعماء القبائل التارقية وأكّدوا في بيان لهم أنهم على استعداد للذهاب بعيدا في الدفاع عن قضية "الشروق" التي هي قضيتهم وقضية كل الجزائريين لأنها تتعلّق بالسيادة والوحدة الترابيتين. أعدها: رمضان بلعمري