بتاريخ 24 جانفي 2006، استمعت العدالة للشاهد (خ.م)، المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وصرح أن هذا الأخير، حسب النظام الداخلي، لديه عدة مديريات عامة، من بينها المديرية العامة للمفتشية العامة والمديرية العامة للقرض ونظام البنوك والمديرية العامة للدراسات والمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية والمديرية العامة للصرف والمديرية العامة للخزينة العامة والمديرية العامة للطباعة والمديريات المركزية. مفتشية بنك الجزائر تشرع في نبش الفضيحة وقال (خ.م) إن المديرية العامة للمفتشية العامة، كان لديها مديريتان، الأولى تسمى مديرية المفتشية الخارجية والثانية تسمى مديرية المفتشية الخارجية، كانت تشرف على نيابة مديرية الرقابة بعين المكان، أو الرقابة الميدانية، ونيابة مديرية الرقابة على الوثائق، وصرح أن هذا التقسيم كان ساريا الى غاية نوفمبر 2001، حيث تم تعديل صلاحيات هذه المديرية التي أصبح لها نيابة مديرية البرمجة والتقييم ونيابة مديرية التنسيق والمهمات الميدانية، كما ان المديرية العامة للمفتشية العامة كان لها أيضا، مديرية المفتشية الداخلية، وهذه المديرية المركزية كان لديها مديريات فرعية وهي نيابة مديرية المالية والرقابة الهيكلية ونيابة مديرية المالية ورقابة العمليات، وان هذه المديرية مكلفة فقط بمراقبة بنك الجزائر. المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر، صرح أن المفتشية العامة تقوم بالرقابة على سير البنوك، بناء على الوثائق المتوفرة لديها والتي تكون في الغالب، التصريحات التي تقوم بها هذه البنوك، من بينها التصريح بخصوص المخاطر، إذ أن البنوك ملزمة بالتصريح شهريا، وهو ما يعرف بالنموذج (ر 10)، كما تقوم البنوك بالتصريح لدى مديرية الدراسات وهو تصريح عن المخاطر الشهرية تقوم به البنوك كل سداسي طبقا للتنظيم رقم 74/99، وأن التنظيم الذي جاء فيما بعد تحت رقم 04/99 المؤرخ في 12 أوت 1999 حدد نماذج التصريحات والتي ترسل كل سداسي الى المفتشية العامة. نفس الشهادات أشارت الى أنه منذ ديسمبر 2002، أصبحت تلك التصريحات ترسل كل ثلاثي، كما أن هناك التصريح عن مستوى الالتزامات عن طريق الامضاء، حسب التنظيم 08/02 المؤرخ في 26 ديسمبر 2002، بالإضافة الى التصريح بالقروض المسلمة للإطارات، الذي يتم لدى مديرية القروض كل ثلاثي، حسب التنظيم 02/99 المؤرخ في 7 أفريل 1999، خاصة وأن الحد الأقصى المسموح به لا يتجاوز 20 بالمائة من رأس مال البنك، وأن هذه الوثائق كلها، بالإضافة الى إمكانية طلب تقارير محافظي الحسابات للبنوك وميزانيات هذه البنوك تشكل المادة الأساسية لمراقبة البنوك من طرف المفتشية العامة، الى جانب المعلومات التي يتم طلبها من البنوك أو محافظي الحسابات، وتقوم المفتشية العامة بدراسة هذه الوثائق وتحليلها لتقدير المخاطر الخاصة بالبنوك، علاوة على الأخذ في الحسبان نظام المحاسبة للبنك وسير مجلس الإدارة ونظام إعلام وكذا كيفية منح القروض للزبائن وتسييرها. وأضاف نفس المسؤول لدى الاستماع اليه من طرف القضاء، أن ذلك النظام يسمح للمفتشية بمعرفة البنوك التي تعاني من مخاطر أو لديها مشاكل في التسيير، مما يجعلها تقوم بإخطار البنك المعني لتسوية وضعيته أو تحديد له ما يجب اتخاذه، وترسل نسخة من هذا التقرير للإعلام، الى محافظ بنك الجزائر، الذي يشغل في نفس الوقت رئيس اللجنة المصرفية، وأنه بناء على هذا التقرير الإخباري لمحافظ بنك الجزائر، يقوم هذا الأخير بإعطاء تعليمات لإجراء تفتيش ميداني لدى البنك المعني، كون المفتشية العامة لا يمكنها إجراء التفتيش الميداني تلقائيا، إلا طبقا لتعليمات من محافظ بنك الجزائر أو اللجنة المركزية. رفيق عبد المومن أصبح الرئيس المدير العام للخليفة بدون رخصة وحسب تصريحات نفس الشاهد، فإن التفتيشات الميدانية التي تقوم بها المفتشية العامة على البنوك، بناء على تعليمات محافظ بنك الجزائر، الشفوية أو المكتوبة، أو على تعليمات اللجنة المصرفية المكتوبة، تكون محددة المهمة طبقا لهذه التعليمات وتكون خاصة فقط بالمديرية العامة للبنك. وتفيد الأقوال إن الملاحظات الأولية التي عاينتها المفتشية العامة أثناء الرقابة على الوثائق والتصريحات المقدمة من طرف بنك الخليفة منذ إنشاء هذا البنك، كانت تتمثل في التأخر في التصريحات المتعلقة بالمخاطر وعدم الالتزام بالتنظيمات المعمول بها، إذ غالبا ما كانت هذه التصريحات ناقصة أو غير كاملة، كما أن البنك كان يستعمل حساب التسوية كثيرا، خاصة ابتداء من 2001، وقد تم تذكير البنك بموجب رسائل بداية من فيفري 2001 بصفة أكثر، إلا أن بنك الخليفة لم يستجب لهذه التوجيهات، وبناء على ذلك قاموا بعشر (10) تفتيشات ميدانية: 1- بتاريخ 22 مارس 1999، انطلقت العملية التفتيشية الأولى، بالمراقبة الشاملة لبنك الخليفة وامتدت هذه الرقابة الى 29 جوان 1999، وقد توصل هذا التقرير الى خرق أحكام المادة 139 من قانون القرض المتعلقة بتغيير مسيري بنك الخليفة والتنازل عن الأسهم، إذ كان الرئيس المدير العام (ق.ع) وأصبح خليفة رفيق عبد المومن، وتم هذا التغيير دون الحصول على الرخصة المسبقة من محافظ بنك الجزائر، وعدم مسك السجلات الخاصة بالحضور لأعضاء الجمعية العامة أو أعضاء مجلس الإدارة من طرف البنك، وخرق أحكام المادة 162 من قانون القرض والنقد، وذلك لعدم تعيين محافظ حسابات جديد بعد استقالة المحافظ (د.م) وعدم الكفاءة في التسيير لعدم التحكم في قواعد المخاطر، حسب الوثائق التي كانت موجودة آنذاك، وكذا انعدام إجراءات منح القروض ووجود تغطية لحسابات جارية منعدمة الرصيد، وبعد نهاية هذا التفتيش الميداني قاموا بإعداد تقرير أرسل الى محافظ بنك الجزائر في 11 أوت 1999 وبلغ لبنك الخليفة في 12 أوت من نفس السنة. محافظ بنك الجزائر استدعى الخليفة ودعاه لتسوية وضعية بنكه 2- في 9 مارس 2000، كانت عملية التفتيش الثانية، وامتدت من 11 جانفي 2000 الى 9 مارس 2000، وكانت عبارة عن تفتيش كامل ومتمم للأول، وقد توصل هذا التفتيش الى عدم التزام مسيري بنك الخليفة بتصحيح الوضعية بناء على التقرير الأول، رغم تعهدهم بذلك، وأن البنك لم يقدم لهم ما يثبت الحسابات، لاسيما فيما يخص الحسابات المختلفة، وتم إعداد تقرير مفصل عن ذلك لمحافظ بنك الجزائر وأرسل يوم 9 مارس 2000، وطبقا لتعليمات محافظ بنك الجزائر أرسل هذا التقرير الى اللجنة المصرفية التي قامت بتبليغه لبنك الخليفة، وبتاريخ 26 أوت 2000 تم استدعاء رفيق عبد المومن وسماعه من طرف محافظ بنك الجزائر وتم إرسال نسخة من المناقشات التي دارت بينهما بخصوص تسيير البنك الى المفتشية العامة، أين قام محافظ بنك الجزائر بإعطاء تعليمات وتوجيهات لخليفة من أجل تسوية وضعية بنكه والالتزام بما ورد في تقرير التفتيش، بالإضافة الى ذلك طلب منه توضيح العلاقة الموجودة بين بنك الخليفة وشركة خليفة للطيران. 3- وكانت عملية التفتيش الثالثة بتاريخ 5 سبتمبر 2000، وكانت خاصة بمراقبة بنك الخليفة، أين تم ملاحظة تزايد وتكاثر الخروقات من طرف الخليفة من حيث التسيير ومسك المحاسبة التي لم تكن لديها مصداقية فيما يخص تبرير الالتزامات والتغيير الدائم والمتكرر للإطارات المسيرة، بالإضافة الى أن البنك لم يكن يمتلك عقارات، بل ان وكالاته والمقر العام كانوا محلات مستأجرة من الغير، الى جانب عدم احترام قواعد الحذر، وتجاوز البنك نسبة 8 بالمائة من المخاطر ومنح قروض للمالكين والمسيرين تتجاوز 20 بالمائة وتتجاوز 25 بالمائة من نسبة المخاطر، مع قيام البنك بمنح قروض على شكل تغطية الحسابات الخالية من الرصيد، وبعد انتهاء فرق التفتيش من عملها قامت بإعداد تقرير أرسل الى محافظ بنك الجزائر في 12 أكتوبر 2000، وتم إرسال نسخة منه الى اللجنة المصرفية بنفس الشهر طبقا لتعليمات محافظ بنك الجزائر. 4- وفي 26 جويلية 2000، كانت عملية التفتيش الرابعة، وامتدت الى غاية 3 أوت 2000، وكان هذا التفتيش خاص بمراقبة شاملة لبنك الخليفة وفروعه، وقد توصل التفتيش الرابع الى ان بنك الخليفة ليس لديه فروع ولا يمتلك أية أسهم لشركات أخرى وأن القروض الممنوحة للإطارات المسيرة تفوق 73.6 بالمائة من رأسمالها، وقد تم إعداد تقرير أرسل الى محافظ بنك الجزائر واللجنة المصرفية بتاريخ 23 نوفمبر 2000. 5- عملية التفتيش الخامسة، كانت في 24 ديسمبر 2000 وامتدت الى 9 جانفي 2001، وكانت خاصة بتفتيش وكالة البليدة بناء على شكوى أحد الزبائن الى محافظ بنك الجزائر بعد أن قام مدير وكالة البليدة بمنعه من إجراء تحويل، مبررا ذلك أن المنع كان من بنك الجزائر، وعند إجراء التفتيش تبين أن الأمر يتعلق بقرار اتخذه مدير هذه الوكالة وتم إعداد تقرير أرسل للمحافظ في 30 جانفي 2001. الخليفة استأجرت مقراتها ولا تملك شيئا وهي بلا فروع 6- وبتاريخ 16 أكتوبر 2001، كانت عملية التفتيش السادسة، التي امتدت الى 15 نوفمبر 2001، وتعلقت بمراقبة نسبة المخاطر وتوصلت الى إن هذه النسبة قد ارتفعت من 4 بالمائة من ديسمبر 2000 الى 5 بالمائة في جوان 2001، وقد ارتفعت المخاطر فيما يخص القروض الممنوحة للزبائن بنفس الفترة الى 46 بالمائة فيما يخص القروض/الميزانية، وانخفاض بنسبة 15 بالمائة فيما يخص القروض خارج الميزانية، وقد تم إعداد تقرير وأرسل الى محافظ بنك الجزائر واللجنة المصرفية في 29 نوفمبر 2001. 7 - عملية التفتيش السابعة، كانت في الفترة الممتدة من 15 ماي 2001 الى 10 أكتوبر 2001، وكانت خاصة بعمليات التحويل المتعلقة بالاستيراد ببنك، وتوصل التفتيش الى أن تنظيم مديرية التجارة الخارجية لم يكن مبني على أسس تسمح بالرقابة الداخلية، ويمثل خطرا حقيقيا على البنك، وأن تسيير ملف خليفة للطيران يشكل خرقا جسيما لنظام الصرف، وتم إعداد تقرير وأرسل الى محافظ بنك الجزائر (ل.م) الذي استخلف المحافظ السابق (ك.ع)، وذلك في شهر ديسمبر 2001، والذي تم إرساله الى الأمين العام لوزارة المالية في 18 ديسمبر 2001 عن طريق نائب المحافظ (ت.ع). 9300 مليار سنتيم من الإيداعات مقابل 10500 مليار سنتيم من القروض 8- امتدت عملية التفتيش الثامنة، من 14 أكتوبر 2002 الى 28 أكتوبر من نفس السنة، وكانت تتعلق بعمليات التحويل التي قام بها بنك الخليفة لصالح خليفة للطيران، وكان هذا التفتيش مشتركا بين المفتشية العامة ومديرية مراقبة الصرف، وقد توصل التفتيش الثامن الى وجود نقص في متابعة الملفات وتنظيمها وعدم وجود الوثائق وديون شركة الخليفة غير مصرح بها لبنك الجزائر. 9- عملية التفتيش التاسعة، كانت ما بين 3 نوفمبر 2002 و29 ديسمبر 2002، وتعلقت بتفتيش عمليات التحويل التي قام بها بنك الخليفة، وتوصلت العملية التفتيشية الى وجود الخروقات المتوصل إليها في التفتيشات السابقة، ومواصلة مسيري بنك الخليفة لهذه التجاوزات، مما جعل بنك الجزائر يتخذ في تلك الفترة قرارا بتجميد التجارة الخارجية بتاريخ 27 نوفمبر 2002، من طرف المدير العام للصرف، وتم اكتشاف تحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال، وبناء على ذلك، قاموا بإعداد تقرير الى محافظ بنك الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2002، كما تم إرسال نسخة الى اللجنة المصرفية التي قامت بتبليغه لمسيري بنك الخليفة. 10 - وكانت عملية التفتيش العاشرة والأخيرة، ما بين 22 سبتمبر 2002 و7 جانفي 2003، حيث تم تفتيش شامل لبنك الخليفة، وتوصل الى عدم جدية نظام المحاسبة ونظام الإعلام الآلي للبنك، وعدم القدرة على تحليل حساباته، لاسيما الحسابات المختلفة، والذي كان يمثل 34.36 بالمائة من الميزانية، الى جانب انعدام مركزية المعطيات المحاسباتية للبنك وعدم قدرته على خلق وضعية داخلية للالتزامات وعدم إقفال حسابات الاستغلال من طرف مجلس الإدارة للجمعية العامة، والخلط والمزج والتداخل في تسيير البنك وباقي فروعه، وأن الأموال الخاصة ببنك الخليفة كانت سالبة بنسبة 636 مليار سنتيم وأنه كان بحاجة الى رفع رأس ماله بمبلغ 500 مليار سنتيم و786 مليار سنتيم، وأن مجلس الإدارة والجمعية العامة لم يكن ينعقد بصفة قانونية، وأن البنك كان لديه مبالغ هامة من الإيداعات تقدر ب 9300 مليار سنتيم مقابل قروض ضعيفة تقدر ب 10500 مليار سنتيم، وهو ما يخل بنشاط أي بنك، لأن المدخول الأساسي للبنوك هو الفائدة المتحصلة من القروض الممنوحة للزبائن، وقد تم تدوين هذه الملاحظات في تقرير أرسل الى محافظ بنك الجزائر واللجنة المصرفية بتاريخ 14 جانفي 2001. ج/لعلامي: [email protected]
