أفاد المدعو (ب.ع) خلال محاكمته أمس، بمحكمة بئر مراد رايس أن التهمة الموجهة له بخصوص حيازته لأشياء تعد ملكا للسفارة الأمريكية بالجزائر، والتي يشتغل فيها كعون نظافة وبستاني منذ 13 سنة، بأنها "عارية من الصحة"، كونه لم يسرقها من السفارة، بل التقطها من القمامة الخاصة بالسفارة سنة 1997. وقد كشف البستاني، الذي استفاد من انقضاء المتابعة القضائية من طرف مصالح السفارة الأمريكية بالجزائر، أن قضيته هي قضية "تصفية حسابات شخصية"، متهما "صراحة" المدعو (م. ص)، الذي يشغل منصب مكلف بدراسة ملفات التوظيف والشؤون القانونية بالسفارة والذي نصب نفسه في القضية "كضحية"، بأنه السبب في تلفيق له هذه التهم، التي قال بشأنها إنها كانت بسبب رفضه منح رشوة "للضحية" والمقدرة ب 03 ملايين دج غداة تقدمه بطلب ترقيته في وظيفته، وأضاف أن رفضه الشرط المصحوب بإبلاغه مسؤولي السفارة بالأمر هو الذي دفع بالضحية سنة 2006 بتحريك شكوى ضده، يتهمه من خلالها بسرقة أشياء ملك للسفارة الأمريكية وتم ضبطها بمنزله الكائن ببوزريعة، والمتمثلة في بذلة عسكرية (سروال وقميص) وزوج نياشين و17 قبعة و12 ختما تابعين لمختلف مصالح السفارة الأمريكية، منها أختام عسكرية وإدارية و12 قرصا مرنا وورق مدمغ يحمل دمغة خاصة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بخصوص الرصاصتين اللتين ضبطتا بحوزته أنهما غير صالحة للاستعمال ويعود تاريخهما لسنة 1945، وبقي يحتفظ بهما كتذكار من والده الشهيد، أما الرصاصتين الأخريين واللتان يعود تاريخ صنعهما إلى سنة 1996، فقال إنه عثر عليهما داخل السفارة، مؤكدا أن الرصاص كان غير صالح للاستعمال. وأشار "المتهم" إلى أن كل عمال السفارة يعبرون عبر جهاز سكانير مزدوج قبل خروجهم من المبنى، وهذا دليل على أن ما سمي "بالخردوات"، يضيف، غير صالحة للاستعمال وكانت بعلم أعوان أمن السفارة. وركز الدفاع على السبب الذي جعل الضحية يبقى طيلة هذه المدة لتحريك الدعوى القضائية والتي تنازلت عنها في نفس الوقت السفارة الأمريكية، مادامت القضية تعنيها بالدرجة الأولى، خاصة وأن الأختام هي عسكرية وإدارية. وأضاف الدفاع بخصوص السرقة قائلا "إذا كانت هذه الأشياء مسروقة، فهل تعجز سفارة بحجم سفارة الولايات المتحدة عن مراقبة ما يحدث ويجري داخل أسوارها..". أما المحامي ابراهيم مصاب، فقد التمس خلال الجلسة التصريح ببطلان الإجراءات واستبعاد المدعو (م.ص) الذي سمع خلال كافة التحقيق كضحية وغاب خلال كل الجلسات، رغم تمسك الدفاع بحضوره. وقد التمس الدفاع هذا الطلب على أساس أن الضحية لا يملك هذه الصفة، خاصة وأنه لم يتم تفويضه بشكل رسمي من السفارة الأمريكية للتحدث باسمها. طيب. خ
