يعكس البيان الجديد، الذي أصدرته قيادة ما يسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتضمن مطالبها مقابل الإفراج عن الرهينتين النمساويتين، محاولة تنظيم درودكال الخروج عن تقاليده بطلب الفدية من عمليات خطف السياح الأجانب، إلى طرح مطالب سياسية تبدو منطقيا تعجيزية مع تحديد مهلة 3 أيام لتصفية الرهينتين، بينما رهنت في البيان الأول حياتهما بأي تدخل عسكري للجيش الجزائري لتحريرهما. ولأول مرة منذ تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال عام 1998 بعد انشقاقها عن تنظيم "الجيا" (الجماعة الإسلامية المسلحة) وإعلان انضمامها إلى "القاعدة" نهاية عام 2006، يتم طرح مطالب سياسية مقابل الإفراج عن الرهائن، وإذا كان مراقبون يشيرون إلى تحول نوعي في استراتيجية تنظيم درودكال الذي أصبح يستلهم نشاطه من "القاعدة في بلاد الرافدين" في العراق سبقتها العمليات الإنتحارية، إلا أن متتبعين للشأن الأمني يؤكدون أن هذه المطالب تعكس على صعيد آخر مجددا سيطرة ما يعرف ب"جيل" بقايا "الجيا" على قيادة تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، حيث تحمل هذه المطالب بصمات هذه الجماعة التي كانت تقوم باحتجاز مواطنين وأجانب لطرح مطالب سياسية تتعلق بالإفراج عن أتباعها المعتقلين في السجون أبرزها عملية اختطاف طائرة "إيرباص" الفرنسية بمطار الجزائر، حيث طالب المختطفون بالإفراج عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة المعتقلين آنذاك. ولم يحدد البيان أسماء "المساجين" سواء في الجزائر أو في تونس من نشطاء التنظيم الذي يفتقد اليوم إلى مرجعية شرعية ولا يوجد قادة بارزون يوجدون رهن الحبس يمكن أن يجري التفاوض معهم مثلا لإقناع المختطفين بالعدول عن مطالبهم والإفراج عن الرهينتين باستثناء الخلية التونسية التي تم تفكيكها في وقت سابق وتم تأجيل محاكمة عناصرها. واستنادا إلى محللين، فإن البيان يدرج أيضا مسؤولية السلطات التونسية التي حاولت نفي وقوع عملية الإختطاف على أراضيها وسعت قيادة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" إلى تحميلها مسؤولية تصفية الرهينتين في حال عدم الإستجابة لمطالبها رغم سعيها المتكرر لنفي وجود تهديدات إرهابية لها خاصة وأن التنظيم يراهن على أن يكون تنظيما اقليميا كما سبق أن أكدت "الشروق" في عدد سابق وأكده خبراء أمنيون يشتغلون على ملف "القاعدة" ولا يستبعد متتبعون للشأن الأمني، أن تكون قيادة درودكال قد سعت لطرح مطالب تعجيزية ومهلة 3 أيام مثلما كان يفعل أتباع أبي مصعب الزرقاوي أمير القاعدة في بلاد الرافدين وتمديدها لاحقا للضغط على السلطات النمساوية لطرح بديل مقابل الإفراج عنهما من خلال عرض فدية مغرية على خلفية أن الهدف الحقيقي هو جمع المال، حيث يفيد متتبعون لشؤون الجماعات المسلحة إلى أنها تلجأ إلى الخطف عند تراجع نشاطها وانعدام التمويل، حيث كان عماري صايفي المعروف ب"عبد الرزاق البارا" أمير المنطقة الخامسة في الجماعة السلفية للدعوة والقتال قد نفذ عملية اختطاف السياح الألمان ل"إنقاذ" الجماعة التي كانت تعاني من نقص التمويل على خلفية قانون الوئام المدني وما رافقه من عفو شامل وموجة توبة واسعة، وكانت هذه العملية "جرعة قوية" مكنت من استثمار أموال الفدية في شراء الأسلحة والمؤونة وإعادة ترتيب التنظيم. وسبق اختطاف السائحين عودة لافتة لعمليات اختطاف المقاولين ورجال الأعمال بمنطقة القبائل لطلب فدية، لكن الرهان كان على منطقة الصحراء للتزود بالأسلحة، حيث سجل تكثيف المدعو يحيى أبو عمار أمير الصحراء لنشاطه مؤخرا على الشريط الحدودي بين الجزائر، مالي وموريتانيا. إلى ذلك، تحاول قيادة درودكال أن تلعب دورا سياسيا في ظل الإنتقادات التي تواجهها بعد أن تحولت على نشاط العصابات الإجرامية.
