يترقب الكثير من المواطنين حركات التخفيضات الممارسة على السلع المتنوعة وبالأخص الملابس والأحذية، فتجد عبارة »SOLDE« معلقة هنا وهناك متصدرة واجهة العديد من المحلات لتجذب الزبائن الذين يستحسنون مثل هذه الممارسات، بالنظر إلى القدرة الشرائية المتدهورة لأغلب الجزائريين. كل ذلك على الرغم من أنّ هذه التخفيضات تخرج في أغلب الأحيان عما هو متعارف عليه عالميا، من خلال بعض الممارسات غير الشرعية للتجار. وفي الموضوع يقول »سليم«، بائع للملابس الجاهزة بأعالي بابا عزون، »أنا أمارسه على سلع المحلات نهاية موسم الصيف أو عند خروج فصل الشتاء، وهي تخفيضات تتراوح بين 30 و50 بالمائة وأمارسها على تلك المنتجات التي لا تتمشى والموضة«. أما "جهيدة"، صاحبة محل لبيع الملابس الجاهزة والملابس التقليدية للأعراس، فحركة التخفيضات ترتكز على ملابس الحفلات فقط، تقول: »في محلنا التخفيضات تقتصر على ملابس السهرة والحفلات، فمثلا عندي فساتين حينما عرضتها أول مرة كان ثمنها يتعدى 7000دج واليوم بعد نهاية موسم الأعراس وبرودة الطقس عزفت الشابات عن اقتناء هذه الثياب وعليه اضطررت لتخفيض ثمنها لأقل من 5000 دج حتى لا أخسر فيها أكثر«. واعتبر "زكي" التّخفيضات "ضرورة لابد منها لإنقاذ محلاتنا من الإفلاس". وعن الجانب القانوني في الموضوع، يقول مدير التجارة للعاصمة "يوسف لعماري"، استنادا للمرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جويلية 2006 المحدد لشروط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات، إن عملية التخفيضات لابد أن تمس السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على الأقل ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيض وهذا لمرتين فقط في السنة لمدة ستة أسابيع متواصلة خلال الفصلين الشتوي والصيفي، كما يلزم كل عون تجاري بالإشهار والإعلان على واجهة محله التجاري بإبراز السعر الحقيقي والسعر بعد التخفيض، وعليه عزل السلع المخفضة عن المعروضات الأخرى حتى يراها الزبون. ويضيف، أنه في حالة ما أراد العون الاقتصادي أو التاجر القيام بتخفيضات فلابد له من إيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا مرفقا بمستخرج عن سجله التجاري وقائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها، وكشف لقائمة التخفيضات والأسعار الأصلية. كما يلزم القانون العون الاقتصادي بإبراز السعر الحقيقي للسلعة والتخفيض الذي قرره. ح. راضية